أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة العدل ألغت مسابقة وظائف تعيينات الشهر العقارى والتوثيق، وذلك نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئيس الجمهورية، الذى قضى بوقف تنفيذ الإعلان رقم 1 لسنة 2015 والخاص بمسابقة التعيينات فى وظائف مصلحة الشهر العقارى.
وأضاف “النشار” أن أسباب العوار الذى أوردته حيثيات حكم ببطلان مسابقة الشهر العقارى تنطبق هى مسابقة التعيينات بديوان عام الوزارة التى تم الإعلان عنها منذ فترة حيث تم قصرها على سكان محافظة القاهرة الكبرى فقط وهو ما حدث فى مسابقة الشهر العقارى لذلك قررت الوزارة الغاء المسابقتين والإعلان عن مسابقة جديدة لشهر العقارى خلال أيام قبل انتهاء رمضان ومسابقة لديوان العام بعد عيد الفطر المبارك.
وأشار “النشار” إلى أن الوزارة أجلت امتحانات وظائف باحث ثالث قانون وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، وباحث ثالث تنمية إدارية، والتى كان مقرر لها أيام 30 و31 مايو الماضى، و1، 2، 3، 4 يونيو الجارى، وذلك إلى قبل وصول حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى وفور وصولها تم إيقاف المسابقة وإلغائها تنفيذا للحكم.
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قررت الغاء إعلان مصلحة الشهر العقارى رقم 1 لسنة 2015، الخاص بتعيينات جديدة فى وظائف خالية، وذلك استنادا إلى أنه ورد فى شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأى تغيير بعد ذلك، ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستورى والقانونى الذى اعترى إعلان هيئة النيابة الإدارية، إذ حجبت بذلك عن مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور أو القانون بل خروجا عليهما بما يصمه، فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذه المثابة، قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعا لذلك يرجح إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه.
