يرفع الوفد المصرى المفوض لحضور مباحثات سد النهضة التساعية، تقريرا موسعا للحكومة، بعدما شاركت فيه وزارتا الخارجية والرى، والأجهزة المختصة بإدارة التفاوض حول ملف سد النهضة، متضمنا جميع البنود التى تمت مناقشتها خلال جلسات التفاوض.
وانعقدت جولة المفاوضات التساعية، فى الخرطوم الخميس الماضى، واستمرت حوالى 18 ساعة متواصلة من أجل التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف لاعتماد التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى الفرنسى، إلا أنه تعذر التوصل إلى اتفاق حول البنود الخلافية، والتى كانت قد أثيرت منذ اجتماع اللجنة الثلاثية مع وزراء الرى فى اجتماعات سابقة آخرها اجتماع القاهرة نوفمبر من العام الماضى.
يذكر أن سبب الخلاف الذى أدى إلى توقف المباحثات الفنية فى نوفمبر الماضى، هو عدم التوافق بين ممثلى الدول الثلاثة فى اللجنة الفنية الوطنية على التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية المعنية بعمل الدراسات، ومرجعية خط الأساس الذى سيتم وفقاً له تحديد المخاطر أو التأثيرات المحتملة للسد سواء على معدلات تدفق المياه أو أى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى، حيث وافقت مصر على التقرير الذى يفترض أن تختبر الدراسات تأثيرات السد على النظام المائى الحالى فى النيل الشرقى متضمناً السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، بينما رفض الجانب الإثيوبى والسودانى هذا المقترح وطلبا الاقتصار على تحديد أثار السد على الحصة المائية لكل من مصر والسودان وفقا لاتفاقية 1959، فضلاً عن اقتراح سيناريوهات مختلفة للملء فى السد وفقاً لمواسم الفيضان والجفاف، وهو ما رفضته مصر.
ويلخص التقرير الذى أعده الوفد بنود الخلاف الذى اعترض عليها الوفد الإثيوبى فى الثوابت المصرية الحاكمة فى الرؤية أو الطرح المصرى فى المفاوضات والتى تتمثل فى نقاط أساسية وهى ضرورة أن تخرج الدراسات بنتائج واضحة عن تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى، خاصة معدلات تدفق المياه إلى بحيرة السد العالى بشكل يضمن حصول مصر على كميات ونسب المياه المستخدمة حاليا، كذلك تأثيره على نسبة الملوحة فى الأراضى الزراعية بالدلتا ومقارنة الوضع مع بداية التخزين بالميزان المائى الحالى، وعلى انخفاض معدل توليد الكهرباء فى السد العالى.
ويتضمن التقرير محاولات واقتراحات الوفد المصرى المفاوض حول الضمانات الممكن اتخاذها من أجل إلزام الطرف الإثيوبى بمسار الدراسات الفنية وانجازها فى توقيت محدد يضمن تنفيذ بنودها بشكل يحقق المصالح المصرية ويقلل من نسب الضرر المتوقعة جراء عملية البدء فى التخزين فى بحيرة سد النهضة، وفقا للبند الخامس من اتفاق إعلان المبادىء الذى ينص على “التعاون فى الملء الأول وإدارة السد، فإن الدول الثلاثة تستخدم بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، وكذلك الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر”.
وتناولت المفاوضات كافة الموضوعات العالقة سواء على المسار الفنى أو التعاونى وفقاً للتوجيهات التى صدرت من قادة الدول الثلاث فى اجتماعهم بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية يناير الماضى، الذين وجهوا بعقد هذا الاجتماع التساعى بمشاركة وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات العامة، بهدف ايجاد حلول يمكن من خلالها تجاوز التعثر الذى يصيب المسار الفنى الخاص بالدراسات، وتوجيهاتهم أيضاً بالنظر فى مجالات التعاون والتكامل الإقتصادى، وما يمسى بصندوق الإستثمار المشترك كل هذه الموضوعات كانت محل نقاش مطول ومستفيض.
وشاركت مصر فى الاجتماعات برؤية واضحة سواء فيما يتعلق بكيفية الخروج من التعثر الحالى أو فيما يتعلق برؤيتها لأمنها المائى والحفاظ عليه، حيث كانت تشارك وهى جادة وراغبة فى التوصل إلى الاتفاق وراغبة فى إظهار القدر الملائم من المرونة، وأيضاً المشاركون الجانب السودانى والجانب الاثيوبى شاركوا باهتمام، ولكن المفاوضات لم تتمكن نظرا لضيق الوقت من التوافق الكامل حيث كان هناك اقتناع عام بالاحتياج إلى المزيد من المناقشات خلال المرحلة القادمة.
كما أشار الوزراء إلى أن التوجيه الصادر لهم يقضى بضرورة الحل خلال 30 يوما وبدأت هذه المدة بانعقاد الاجتماع فى 5 أبريل وتنتهى 5 مايو لمحاولة الوصول إلى الحل المطلوب لتجاوز التعثر فى المسار الفنى.
ووفقاً لما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فى تصريحات تليفزيونية أن المسار الفنى مسار علمى ودقيق تدخل فيه أطراف كثيرة بما فيها المكتب الاستشارى الذى يوجد أمامه وثائق يقرأها ويفسرها بالشكل الذى يراه علميا ومناسبا ويطرح من خلال هذه القراءة تقريره الاستهلالى الذى سوف يقوم باعداد الدراسة، مشيراً إلى أنه فى بعض الأحيان تكون هناك استفسارات لدى الدول بشأن بعض النقاط فى هذا التقرير هذه الاستفسارات التى قطعنا شوطا فى محاولة تجميع استفسارات مشتركة بين الدول الثلاث فى محاولة لطرحها فى مرحلة لاحقة أمام المكتب الاستشارى ولكن هذه العملية لم تكتمل حتى الآن ومازال هناك بعض الإجراءات المطلوبة.
وأضاف أن “أمامنا إطار زمنى نأمل خلال هذا الإطار أن نتوصل إلى التوافق المطلوب لأن الدراسات موضوع أساسى وهام، مؤكداً لمسنا خلال المداولات أن هناك التزام باتفاق إعلان المبادىء واقتناع تام بأنه الإطار القانونى والملزم الذى على أساسه بنى المسار التعاونى بين الدول الثلاثة ويجب أن يستكمل ومن هنا مسار الدراسات الخاصة بالسد وتأثيرها على دولتى المص وكيفية تجنبها هو مسار لابد منه وتتمسك به مصر حتى نهايته لأنه المسار الامثل الذى وافق عليه وارتضاه القادة ووقعوا على ما يسمى بوثيقة إعلان المبادىء بهدف أن يصل هذا المسار فى نهايته بتحقيق هدفه النهائى وهو ضمان أن بناء سد النهضة وتشغيه سوف يتم بإسلوب لا يضر بدولتى المصب.
وأكد أنه لم يتم الإتفاق بشكل محدد على موعد لعقد المباحثات، لكن كان هناك اقتناع عام بأهمية العودة إلى القادة فى كل دولة والتشاور حول ما تم مناقشته وتحديد المواقف النهائية وعلى أساس ذلك يتم الدعوة إلى اجتماع قادم.
