كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء سيتقدمون بطلب للتصالح مع الدولة فى قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ التى يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع مقابل التنازل عن جزء من ثروتهم.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمها أن فكرة تصالح مبارك ونجليه مع الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع جاءت بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم بمبلغ 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و 197 ألف جنيه، مشيرة إلى أن هذا هو الحكم الأول الذى يصدر ضد مبارك ونجليه بإدانتهم فى قضية الفساد المالى.
وأضافت المصادر، أن مبارك عرض بطريق غير رسمى على الكسب غير المشروع طالب التصالح، والذى يتضمن رد مبلغ 147 مليون جنية فقط قيمة الغرامة الصادرة ضده فى الحكم مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيق فى الجهاز، مضيفة أنه فى حال التقدم به رسمياً إلى الجهاز فأنه سيشكل لجنة لإعادة تقييم الثروة التى يمتلكها وبيان ما حصل عليه بطريق مشروع وما حصل عليه بطريق غير مشروع ودفع غرامة مماثلة لما حصل عليه.
وأشارت المصادر إلى أن مبارك اشترط مخاطبة دول الاتحاد الأوروبى لإلغاء تجميد أمواله فى البنوك الأجنبية.
