قالت منظمة إيطالية إن مصر أكدت مكانتها للسنة الثانية على التوالي بأنها المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية.
وأوضحت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية بعد تقديم التقرير الحكومي السنوي إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، المفروض بموجب القانون 185/90 والذي ينظم البيع الخارجي للأنظمة العسكرية الإيطالية، أن “شؤون التسليح مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تزال مزدهرة على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم التعاون في قضيتي ريجيني وزكي”.
وأشارت الشبكة إلى أنه “خلال عام 2020، بلغ إجمالي عدد التراخيص الجديدة الصادرة لتصدير معدات عسكرية بقيمة 3927 مليون يورو، بانخفاض ملحوظ بنسبة 25٪ مقارنة بإجمالي عام 2019، الذي كان متماشيا مع العام الماضي أيضا”.
وأردفت: “مع ذلك، يجدر التذكير بأن عام 2020 كان عام الوباء الذي أثر بقوة كبيرة على اقتصاد البلاد، لكن يبدو أنه طغى على القطاع العسكري بشكل مفرط على أية حال، وبالتالي فإن حجم الصادرات العسكرية سوف يتناقص تدريجيا بعد ذروة التصاريح التي بدأت عام 2015 (بحجم 8.2 مليار في ذلك العام ومن ثم 14.9 مليار عام 2016 و10.3 مليار في 2017)”.
وذكرت الشبكة أنه مع ذلك، “فإن هذا المستوى الإجمالي أعلى بمليار يورو من قيم 2014، لذلك يمكن تأكيد التحليل الذي تم إجراؤه بالفعل في الماضي: الصادرات القياسية في فترة الثلاث سنوات 2015-2017 أدت إلى دفع الطلبات المقدمة للصناعة العسكرية الإيطالية إلى متوسط يفوق مستويات بداية القرن”.
وأشارت إلى أن تصاريح التراخيص الجديدة تشكل البيانات السياسية البارزة فيما يتعلق بقرارات الحكومة الحالية، وبهذا المعنى يجب تحليلها، والتي “تؤكد فيها مصر نفسها على أنها الدولة المتلقية لأكبر عدد من التراخيص، حيث ارتفعت حصتها إلى 991.2 مليون يورو (أكثر بـ120 مليون يورو) بفضل رخصة بيع فرقاطتي شركة (Fremm)”.
وخلصت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية إلى القول إنه في المرتبة الثانية تأتي الولايات المتحدة بـ 456.4 مليون (بزيادة بحجم 150 مليون يورو)، تليها المملكة المتحدة بـ352 مليون يورو، (بانخفاض بمبلغ 67 مليون يورو).
