وكالة (رويترز) : مصر تسعى بقوة لتصبح مركزا للطاقة مع فوز شركات (شل / إيني / إكسون) بامتيازات الطاقة
ذكرت الوكالة أن هناك عدة شركات فازت في واحدة من أكبر المزادات المصرية على الإطلاق للتنقيب عن النفط والغاز أمس الثلاثاء ، منها (رويال داتش شل / إيني / بي بي / إكسون موبيل) ، في الوقت الذي تتطلع فيه مصر لاستدامة زيادة في الاستثمارات عززتها اكتشافات كبرى ، مضيفةً أن مصر تتوقع استثمارات بما لا يقل عن (750 – 800) مليون دولار في المرحلة الأولى من التنقيب في (12) امتيازاً جرى الإعلان عنهم ، وفقا لما صرح به وزير البترول المصري “طارق الملا” .
وأضافت الوكالة أن اكتشاف شركة (إيني) الإيطالية لحقل ظُهر في 2015 ، زاد من اهتمام مصر لطرح مزادات جديدة ، وخلال الأعوام القليلة الماضية قامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها ، كما تأمل مصر في الاستفادة من محطات التسييل ، التي لم تستغل لفترة طويلة بالقدر الكافي والتي تحول الغاز إلى غاز مسال لتصديره .
وكالة (رويترز) : شركة (دانة غاز) تقوم بحفر ما قد يكون ثاني حقل ضخم للغاز في مصر
ذكرت الوكالة أن شركة (دانة غاز) الإماراتية ستبدأ أعمال الحفر هذا العام في إحدى المناطق المصرية التي تؤكد أنها ربما تصبح ثاني حقل عملاق للغاز بمصر في البحر المتوسط ، بعدما أشارت بيانات إلى وجود احتياطيات بنحو (20) تريليون قدم مكعب ، وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة (دانة غاز) “باتريك أولمان” أن هذه البيانات ستخضع للاختبار في أبريل أو مايو المقبل عندما تبدأ أعمال الحفر .
وأضافت الوكالة أن هذا المستوى من احتياطي الغاز سيجعل تلك المنطقة تأتي في المركز الثاني بعد حقل (ظُهر) المصري، الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب ، وهو ما جعل مصر لاعباً رئيسياً في غاز البحر المتوسط ، حيث تأمل الآن في أن تصبح مركزاً إقليمياً لإعادة التصدير .
وكالة (أسوشيتد برس) : علماء الآثار يكتشفون ورشة قديمة لبناء السفن في سيناء بمصر
أشارت الوكالة إلى اكتشاف علماء الآثار ورشة قديمة تستخدم لبناء وإصلاح السفن تعود للعصر البطلمي في شبه جزيرة سيناء ، مضيفةً أن مصر تأمل أن تحفز هذه الاكتشافات قطاع السياحة الذي تدهور بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011 .
معهد (واشنطن لدراسات الشرق الأدني) : استغلال الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط .. معالم وعقبات جديدة
نشر المعهد تقريراً حول اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط ، حيث أكد أن الغاز الطبيعي بتلك المنطقة قد يكون محرك لتحقيق الازدهار ، ولكن جعله يتدفق في منطقة شرق المتوسط عملية مسيّسة للغاية ومحفوفة بالمخاوف الأمنية ، حيث تبرز مجموعة من التحديات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية ، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤشرات الإيجابية في التعاون الإقليمي أمر مشجع ويمكن أن يخفف من المشاكل التي تواجه ذلك المجال ، مضيفاً أنه من بين التحديات التي تواجه تطوير منطقة شرق المتوسط (التهديدات الإرهابية / الخلافات السياسية والعسكرية بين الدول / النزاعات القانونية على الحدود البحرية / العداء الجماهيري لدى الشعوب العربية تجاه إسرائيل ) .. وفيما يلي أبرز تلك التحديات:
احتياطيات كبيرة محتملة ، ولكن يصعب الاستفادة منها
هناك اهتمام من قبل العديد من الدول بغاز منطقة المتوسط ، حيث تُعد مصر مهتمة جداً بهذا المجال ، فعلى الرغم من أنه تم إنشاء بنيتها التحتية للنفط والغاز منذ وقت طويل مع اكتشاف العديد من الحقول قبالة دلتا النيل ، إلا أن أكبر اكتشاف لمصر في المياه يقع على بعد (120) ميلاً شمالاً وهو حقل غاز “ظُهر” الذي تم اكتشافه عام 2015 وهو أكبر من حقل “ليفيتان” في إسرائيل ، ومع ذلك ، فإن الحفر في هذه المياه العميقة باهظ الثمن (100 مليون دولار لكل حفرة) ، ويستغرق وقتاً طويلاً (3) أشهر ، ولا يمكن التنبؤ بنتائجه.
نزاعات قانونية
وفقاً لقانون البحار ، يمكن لأي بلد ساحلي أن يطالب بمنطقة اقتصادية حصرية ، لكن يجب أن يتفق على حدودها مع الدول المجاورة ، وتجدر الإشارة إلى أن لبنان لا يعترف بالمنطقة الاقتصادية الحصرية التي تطالب بها إسرائيل ويرفض التفاوض حولها ، وبالمثل ، لا تعترف تركيا بأن لقبرص منطقة اقتصادية حصرية تتجاوز حدودها الإقليمية التي يبلغ طولها (12) ميلاً ، وقد قامت بمضايقة سفن الاستكشاف التي تجاوزت تلك المسافة ، ويدعي الأتراك أيضاً أن المنطقة الاقتصادية الحصرية الخاصة بهم تصل إلى أقصى الجنوب إلى حد تلامس فيه الحدود مع مصر ، على الرغم من أن القاهرة وافقت على منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص تضم مساحة كبيرة من هذه المنطقة ، ومما يزيد من هذا الارتباك هو سماح أنقرة لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها بالمطالبة بمنطقة اقتصادية حصرية كبيرة في جنوب الجزيرة ، مما يتداخل بشكل كبير مع المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تطالب بها الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً.
البيئة الدبلوماسية
عرقلت المنافسات السياسية الإقليمية بعض التطورات بينما سهلت تطورات أخرى ، فلقد أصبح الرئيس ” السيسي ” يعتبر إسرائيل شريكاً أمنياً جديراً بالثقة ، كما يعترف بأن بلاده بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي لتلبية مطالبها المحلية وتحقيق إمكانياتها التصديرية ، وفي غضون ذلك ، تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا – المنافس الإقليمي الرئيسي لمصر – ، إذ يبدو أن ما يظهره الرئيس ” أردوجان ” من كراهية عميقة لرئيس الوزراء ” نتنياهو ” قد حال دون النظر بفكرة قيام خط تصدير نحو الشمال ، على الأقل في الوقت الذي يظل فيه الرجلان في السلطة ، ونتيجة لذلك ، فإن المعضلة الاقتصادية المتمثلة في الاضطرار للاختيار بين العمل مع مصر أو تركيا قد تم إقرارها بالفعل بالنسبة لإسرائيل بناءً على خلفيات سياسية .
العثور على السوق المناسب
يشكل الغاز الذي تم اكتشافه حتى الآن نقطة تحول لإسرائيل ، مما يسمح لها بالاستعاضة الدائمة عن محطات الطاقة القديمة والقذرة التي تعمل على الفحم ، لكن عبء هذا التغيير يقع على الغاز الذي يتم استخراجه من حقل “تمار” ، فلن يتم الاستفادة محلياً إلا من جزء صغير من غاز حقل “ليفيتان” ، إذ وقعت إسرائيل عقداً مع الأردن لمدة (15) عاماً بقيمة (10) مليارات دولار لتوليد الطاقة لشبكتها الوطنية ، ومن المتوقع أن بعض الغاز الذي يتم إرساله إلى الأردن سينتهي به المطاف في مصر عبر “خط الغاز العربي” الحالي الذي يتجه جنوباً نحو البحر الأحمر ، ثم شمالاً عبر شبه جزيرة سيناء ، وقد حدث إنجاز كبير آخر في العام الماضي عندما توصلت القاهرة إلى اتفاق مبدئي مع العديد من الشركات يسمح لها التحكم بتدفق الغاز وعكس مجرى خط أنابيب آخر يأتي من سيناء كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل ، وبمجرد الاتفاق بشكل نهائي على العقود والانتهاء من إكمال بعض الأعمال الهندسية ، سيُمكن الخط المستحدث من استخدام الغاز الإسرائيلي محلياً في مصر أو تصديره.
السياسة الصعبة
تؤثر السياسة الداخلية في إسرائيل على تطوير قطاع الغاز بها ، وفي الشهر الماضي ، أعلن زعيم حزب “ييش عتيد” الإسرائيلي “يائير لابيد” أنه إذا فاز بالسلطة في انتخابات الـ (9) من أبريل ، سيوقف على الفور مشروع “ليفيتان” ، وهو تصريح صدم المراقبين في قطاع الطاقة .. كذلك فإن عداء الجمهور في مصر والأردن تجاه إسرائيل يؤدي إلى إصدار تصريحات رسمية تتعارض أحياناً مع الواقع.
الإرهاب
كانت التدريبات البحرية الإسرائيلية في الأسبوع الأخير من يناير مدفوعة بمخاوف من قيام حركة حماس أو حزب الله بهجمات محتملة ضد منشآت بحرية إسرائيلية ، وتشكل خطوط الأنابيب عبر سيناء نقطة ضعف أخرى ، إذ لا تزال المنطقة تعاني من غياب سلطة القانون وإرهاب تنظيم داعش ، ولدى القوات العسكرية المصرية سجل غير منظم في التعامل مع هذا التهديد ، وبإمكان الأطراف المعنية إمداد خط أنابيب جديد قبالة ساحل سيناء الشمالي للتخفيف من التهديد بشكل ملحوظ ، لكن ذلك قد يضيف الكثير من النفقات والتأخير .
العامل الإيراني
عندما أصدرت الحكومة اللبنانية الجديدة رخصة للتنقيب لاتحاد (كونسورتيوم) تتزعمه شركة “توتال” الفرنسية في الأسبوع الأول من فبراير الجاري ، تم الكشف عن أن الجزء الجنوبي من البقعة المعنية يقع في مجال متنازع عليه مع إسرائيل ، ومن المتوقع أن يتم التنقيب في وقت لاحق من هذا العام ، وعلى الرغم من أنه من المفترض ألا يقترب التنقيب من الخط المتنازع عليه ، فمن ناحية ، إن القرار مرحب به لأن المشروع يمكن أن يساعد في التخفيف من ظروف الاقتصاد والطاقة الصعبة في لبنان على المدى الطويل ، ومع افتراض وجود الغاز ، فإن العمل على استخراجه من أي حقل سيحتاج إلى مليارات الدولارات وسيستغرق عدة سنوات لتطويره ، ومن ناحية أخرى ، قد يصبح التنقيب أداة تهديد سياسية ، وربما حتى مسألة عسكرية ، بالنظر إلى نفوذ إيران الواسع في بيروت.
منتدى غاز جديد
في الشهر الماضي ، اجتمع وزراء الطاقة من ( قبرص / مصر / اليونان / إسرائيل / إيطاليا / الأردن / السلطة الفلسطينية ) في القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون والحوار ، وقد استندت القمة لاجتماعات سابقة نوقش فيها خط أنابيب في قاع البحر يمتد من الحقول الإسرائيلية والقبرصية إلى اليونان ومن هناك إلى إيطاليا ، حيث سيتصل بشبكة الأنابيب الأوروبية ، ومع ذلك ، سيشكل مثل هذا الخط تحدياً هندسياً ، أما الغاز الذي سيمر به فلم يتم اكتشافه بعد ، ومن غير الواضح أيضاً من سيدفع الثمن التقديري الضخم البالغ (7) مليارات دولار ، وإلى جانب التقدم المحرز في تطوير حقل “ليفيتان” ، يُمثل المنتدى الجديد خطوة إلى الأمام نحو قيام منطقة من الازدهار المتبادل الذي لم يمكن تصوره قبل بضع سنوات ، لكن غياب التمثيل التركي واللبناني من اجتماع القاهرة هو تذكير بأن صراعات جيوسياسية أكبر لا تزال تهيمن على المنطقة .
