وكالة (رويترز) : مصادر .. البنك الأهلي المصري يسعى لقرض مشترك بقيمة 600 مليون دولار
ذكرت الوكالة أن مصادر مصرفية صرحت أن البنك الأهلي المصري – أكبر بنك في البلاد من حيث حجم الأصول – يسعى لجمع مجموعة من المقرضين للحصول على قرض مشترك في حدود 600 مليون دولار ، ومن المرجح أن يكون القرض لأجل 3 سنوات وإنه سيكون على الأرجح من بنوك أجنبية وبعض بنوك الإمارات .
كما أكدت الوكالة أن العملة الأجنبية ازدادت لدى البنوك المصرية منذ أن سمح البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ، مما أدى إلى هبوط قيمة العملة المحلية إلى النصف مقارنة مع الدولار ، وتستطيع البنوك المصرية حالياً تدبير السيولة بالعملات الأجنبية عبر البنوك بدلاً من الحصول عليها عبر عطاءات البنك المركزي كما كان الحال قبل تحرير سعر الصرف ، لكن البنوك مازالت بحاجة إلى تعزيز ما لديها من سيولة بالعملات الأجنبية من أجل سد المتطلبات المستحقة منذ فترات النقص قبل تحرير سعر الصرف .
وكالة (أسوشيتد برس) : اندلاع حريق في موقع بناء المتحف المصري الجديد
استغلت الوكالة اندلاع حريق بأحد المباني الإنشائية بالمتحف المصري الكبير في منطقة الهرم ، للتأكيد على أن مصر تأمل أن يؤدي افتتاح المتحف الجديد ، إلى جانب سلسلة من الاكتشافات الحديثة ، إلى تحفيز قطاع السياحة الحيوي الذي يعاني بسبب الاضطراب السياسية التي اجتاحت مصر في أعقاب الثورة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق “مبارك” .
شبكة ( سي إن بي سي ) : من المتوقع أن تستمر مصر في الازدهار وذلك مع إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية
ذكرت الشبكة أن انتخابات الرئاسة المصرية قد وجِهت لها انتقادات لأنها كانت بمثابة ختم مطاطي على فترة جديدة لـ ” السيسي ” ، الذي فاز في تلك الانتخابات بأغلبية ساحقة في ظل غياب المعارضة ، موضحة أنه رغم ذلك ، لا يزال المستثمرون ينجذبون بشكل كبير نحو مصر ، مضيفة أنه مع ضخ صندوق النقد الدولي اموالاً جديدة في خزائن مصر ، ومنح البنك الإسلامي للتنمية 3 مليار دولار أخرى لمصر ، يؤكد المحللون أن اقتصاد مصر بدأ يظهر مؤشرات حقيقية على الاستقرار ، متجاهلاً آثار الصراعات الأهلية التي غالباً ما تطل برأسها ، والتضخم ذو الوتيرة السريعة في الماضي .
كما أكدت الشبكة أن المستثمرين ينظرون لمصر نظرة مختلفة ، فمصر على استعداد لتقديم عائدات قوية ، كما يرى المستثمرون أيضاً زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ، مشيرة لتصريحات الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة بشركة ( لازارد ) لإدارة الأصول ” دينيس سيمون ” والتي أكد خلالها أن ” برنامج صندوق النقد الدولي ساعد مصر على استعادة ثقة المستثمرين ، كما سمح لها أيضاً بإجراء تعديلات كبيرة على اختلال التوازن الاقتصادي ، كما بدأت مصر في جني ثمار التعويم المؤلم والسياسات المالية الصارمة ” ، على الرغم من المشاكل العالقة .
كما أوضحت الشبكة أنه يبدو أن المغامرة التي قام بها البنك المركزي في عام 2016 لرفع الضوابط المتعلقة بالعملة قد آتت ثمارها ، حيث انخفضت ضغوط الأسعار – رغم ارتفاعها – من 33% في يوليو الماضي إلى أقل من (12%) ، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين ، مشيرة لتصريحات محلل معدل الفائدة والعملات بشركة ( كولومبيا ثريدنيدل ) للاستثمارات وإدارة الأصول ” إد الحسيني ” والتي أكد خلالها أن ” الخطر يكمن في أن السياسات الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ، وتؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة مقابلة في تضخم الواردات ، لكن من وجهة نظرنا ، تظل هذه المخاطر محدودة في الوقت الراهن ” .
أكدت الشبكة أن الاستثمار الأجنبي أظهر باستمرار مؤشرات على الارتفاع في مصر ، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الجنيه المصري والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد ، فاعتباراً من فبراير من هذا العام ، تجاوزت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية رقماً قياسياً 42.5 مليار دولار ، كما أصدرت مصر أيضاً في فبراير سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار ، وزاد الاكتتاب بشكل كبير ، موضحة أن آثار تخفيض قيمة الجنيه في عام 2016 كانت كافية لدفع عجلة الاقتصاد دون أن يرتفع التضخم ، مضيفة أن بعض المحللين يعتقدون أن الأسعار بلغت ذروتها في العام الماضي ، ويمكن أن تهبط إلى رقم أحادي بحلول عام 2019 ، موضحة أن وكالتين من 3 وكالات رئيسية للتصنيف الائتماني قد صنفوا مصر حالياً في مرتبة أدنى من نظيراتها من الدول في الأسواق الناشئة ، ومع ذلك فإن تكلفة تأمين ديونها (مقابل التخلف عن السداد ) أقل بكثير .
تساءلت الشبكة : إذن ما الذي يدفع المستثمرين للثقة في بلد عُرضة ليس فقط للاضطرابات المحلية ، بل وأيضاً للاضطرابات الإقليمية ؟ ، موضحة أن ذلك يرجع إلى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي بشكل مستمر ، إلى جانب الإمكانات الحقيقية للمشاريع الضخمة التي تشتد الحاجة إليها مثل البنية التحتية ، وفقاً لبعض المحللين ، مشيرة لتصريحات مدير الحافظة الرئيسية في شركة ( أكاديان ) لإدارة الأصول ” آشا مهتا ” والتي أكد خلالها ” لدينا نظرة إيجابية تجاه مصر في ضوء تحسن الدعم الجيوسياسي ، وخلفيتها الاقتصادية الكلية السليمة ، ومشاعر المستثمرين الإيجابية تجاهها ” ، مضيفة أنه وسط تحسن الاستقرار السياسي ، وانتعاش الدخل بعد التضخم وانخفاض ضغوط الأسعار ، تجد شركة ( أكاديان ) الفرص في القطاعات الاستهلاكية ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير في المشاريع كثيفة الاستخدام لرأس المال يخلق فرصاً في قطاعي النقل والعقارات ، موضحاً أنه مع انخفاض أسعار الفائدة واستقرار السياسات ، يبدو القطاع المصرفي أيضاً جذاباً للاستثمار .
أكدت الشبكة أن استثمار البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 3 مليارات دولار في مصر سيجعل العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد تؤتي ثمارها ، موضحة أن ثمة مبادرة جارية أيضاً لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مضيفة أنه يتم توجيه رأس المال لتحسين الظروف الداخلية للبلاد بداية من القطارات الكهربائية إلى السكك الحديدية عالية السرعة المقترحة التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ، مشيرة إلى أنه يبدو أن المتعاملين في السوق على استعداد بعدم القلق وتحمل المخاطر ، والتي يبدو أنها قد قلت حتى الآن في عام 2018 ، وفي هذا الصدد أكد ” سيمون ” أن هناك مهمة رئيسية لواضعي السياسات في مصر تتمثل في تنفيذ سياسات تدعم النمو الاقتصادي المستدام والاستثمار ، مضيفاً أنه لا يزال يرى فرصاً في السندات السيادية المقومة بالدولار والسندات المحلية ، موضحاً أن العائدات على السندات السيادية تتراوح من 6 إلى 8 % ، فضلاً عن أنه بإمكان مصر التوسع في برنامج الاصلاح الاقتصادي في ظل استفادتها من دعم صندوق النقد الدولي وخطط الإصلاح الطموحة ، وأكدت الشبكة أن هناك توافقاً في الآراء على أن مصر لها أفضلية بالنسبة لأقرانها من الدول ، وذلك في ظل استقرار البيئة السياسية والاقتصادية .
موقع (ميدل إيست مونيتور) : مشروع تنمية سيناء من المتوقع أن يتكلف 15 مليار دولار بحلول عام 2022
ذكر الموقع أن مستشار “السيسي” للمشروعات القومية والاستراتيجية “ابراهيم محلب” صرح أن مشروعاً لتنمية سيناء سيكتمل في 2022 بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه 15.6 مليار دولار ، مؤكداً أنه مشروع أمن قومي .
التكلفة التي قدرها “محلب” تبلغ 3 أضعاف ما قدمه الرئيس “السيسي” عندما تم الإعلان عن المشروع في ديسمبر الماضي ، ولا تزال مصادر تمويل المشروع غير واضحة ، مضيفاً أن المتشددين يشنون تمرداً لسنوات في شمال سيناء التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية وفرص العمل .
