وكالة ( رويترز ) البريطانية : مصر تعلن أنها حققت فائض ميزانية وسط سعيها لإعادة إحياء الاقتصاد
ذكرت الوكالة أن مصر أعلنت أنها حققت فائض في ميزانيتها الرئيسية لأول مرة منذ 15 عام ، كما أعلنت أنها ملتزمة بدفع مستحقات شركات البترول بنهاية عام 2019 ، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب المستثمرين لإعادة إحياء اقتصادها .
أَضافت الوكالة أن القاهرة تنفذ منذ 2016 تدابير تقشفية صارمة مدعومة من قبل صندوق النقد الدولي ، أملة في تحقيق عودة مالية قوية عقب دخولها في مرحلة التعافي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية .
وتشير الوكالة أنه بحسب وزير المالية المصري ” محمد معيط ” فإنه من المتوقع تحقيق نسبة عائدات بميزانية 2018-2019 تقدر بحوالي 989 مليار جنية ، 817 مليار منهم يتم أنفاقها على فوائد الديون .
موقع قناة ( سي أن بي سي ) الأمريكية : مصر تعيد وضعها كواجهة للاستثمار وسط ما تقوم به من اصلاحات
نقل الموقع تصريحات لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ” سحر نصر ” ذكرت خلالها أن مصر تحرز تقدماً في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وأنها ” مفتوحة للاستثمار والأعمال التجارية ” ، مضيفة ” نعمل على إعادة مصر لوضعها كواجهة للاستثمار الدولي ، لذا قمنا بتطوير شامل لبيئة الأعمال ، بدأ من وقع قانون الاستثمار الجديد وصولاً بإزالة كثير من الأمور البيروقراطية والروتين … ونتيجة لذلك ، تشهد مصر حالياً توافد لشركات جديدة و توسع الشركات الموجودة بالفعل وزيادة في حجم استثمارات القطاع الخاص ” .
وبحسب ” سحر ” فإن الاصلاحات المالية ، وانخفاض قيمة العملة يسّر عملية القيام بالأعمال التجارية في مصر ، وأن الشركات لم تمنعها المخاوف الأمنية ، خاصة ما يحدث في سيناء ، في الاستمرار .
أضاف الموقع أن صندوق النقد الدولي اشاد في تقرير له صدر الاثنين الماضي بجهود الاصلاح الاقتصادي التي تجريها مصر ، كما حذر بأنه يتوجب على الحكومة المصرية الاستمرار في تبني سياسات مالية صارمة من أجل خفض مخاطر التضخم بعد تطبيق الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء .
كما ذكر الموقع أن بيانات ظهرت مؤخراً أوضحت أن الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس ” الفتاح السيسي ” ، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية باستقرار الاوضاع الاقتصادية ، بدأت تؤتي ثمارها ، حيث انخفضت نسبة البطالة لـ 10.6% في الربع الأول من العام الحالي ، كما انخفضت نسبة التضخم لتصل لـ 11.1% .
مجلة ( الإيكونيميست ) البريطانية : مصر متفائلة باكتشافات الغاز الجديدة في البحر المتوسط
ذكرت المجلة أن الدولة التي تأمل حالية في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة لم تكن قادرة منذ خمس سنوات على استمرار تيار إضاءة المصابيح دون انقطاع ، فعندما تولى ” عبد الفتاح السيسي ” السلطة بعد 30 يونيو كانت مصر معتمة ، والمصانع مغلقة ، والأطباء يجرون جراحاتهم على أنوار البطاريات .
مشيرة إلى أن تقارير صحفية أعلنت في 27 يونيو الماضي عن اكتشاف غاز ضخم يدعى حقل نور على سواحل شمال سيناء ، وأوضحت تلك التقارير أنه الحقل الأضخم في المنطقة ، نفس اللقب الذي يحمله بالفعل حقل ظهر الذي تم اكتشافه في 2015 ، والذي من المتوقع أن يجعل مصر من مستورد صافي للغاز لمورد صافي له بحلول العام القادم .
كما ذكرت المجلة أن الحكومة المصرية لم تضخم الأنباء بشأن حقل نور ولم تندرج وراء التقارير الصحفية حيث أن شركة ” إيني ” الإيطالية العاملة على استكشاف الحقل لم تقم سوى بمسح سيزمي للمنطقة ولم تقم بعمليات حفر حتى الأن والتي من المقرر أجراؤها في أغسطس ، لكن رغم ذلك يوجد هناك حالة من التفاؤل بشأن هذا الحقل .
أشارت المجلة أنه منذ وقت ليس بالبعيد كانت التوقع بأن تكون إسرائيل هي عملاق الغاز بالمنطقة وليس مصر ، حيث اكتشفت إسرائيل حقلي ( تمار / لفياثان ) ، لكن المشكلة التي واجهت إسرائيل هي توصيل هذا الغاز لسوق الاستهلاك ، حيث أنها لا تمتلك خطوط أنابيب للاستهلاك الكبير ولا مرافق تسييل الغاز لتصديره عبر السفن ، لكنها وجدت ضلتها في مصر ، التي حولت صادراتها من أجل الاكتفاء المحلي بعد انخفاض انتاج الغاز في أعقاب ثورة 2011 ، وأصبح لدى مصر هكذا مرفقين لتسييل الغاز متوقفين عن العمل ، وفي فبراير الماضي قامت شركة ” دولفنز القابضة ” بتوقيع عقد بقيمة 15 مليار دولار لشراء الغاز من إسرائيل لتحضره من أجل التصدير ، كما ترغب قبرص أيضاً في أن تقوم الشركات المصرية بتسييل الغاز الذي تنتجه من حقل ” أفروديت ” ، مضيفة أن اكتشاف حقل ” ظهر ” لم يغير المعادلة لأن أغلب إنتاجه سيبقى للاستهلاك المحلي موضحة أن ثلاث أرباع أنتاج الكهرباء في مصر يعتمد على الغاز .
أضافت المجلة أنه إذا ما استمرت مصر في الكشف عن احتياطات جديدة من الغاز ، فإنها سوف تحتاج إلى مزيد من محطات التسييل من أجل تصدير غازها ، ويبدوا أن تلك الاكتشافات حتماً سوف تتحقق ، حيث تخطط شركة ” إيني ” بمفردها بأكثر من 10 مليار دولار في مصر بحلول 2022 ، موضحة أن غاز البحر المتوسط لن يعاني من قلة المشترين حيث أن الطلب يزداد في الدول النامية ، كما أنه سيجذب بشكل خاص دول الاتحاد الاوروبي ، التي تعتمد على الغاز الروسي ، وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابقة تخشى أن يستغل الرئيس الروسي هذه النقطة ضدهم ، حيث قامت دولته سابقاً بوقف الامدادات ، ومصر وجيرانها يمثلان تنوعاً للموردين لدول الاتحاد الاوروبي.
وتقول المجلة أن المستفيد الأكبر من اكتشافات الغاز في مصر هو الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ، حيث أنه من المخطط خفض عجز الميزانية العام المالي الحالي لنسبة 8.4% بقيمة 24 مليار دولار ، والسيد ” السيسي ” – حسب وصفها – نفذت طرقه في استخلاص مزيد من العائدات من الشعب الذي تسوده طبقة الفقراء ، ففي الشهرين الماضيين قامت حكومته بزيادة أسعار ( الماء / الوقود / الكهرباء / المواصلات العامة ) .
اختتمت المجلة بقولها “العائدات من الصادرات المستقبلة للغاز لن تجعل من مصر إمارة خليجية ، لكنها من الممكن أن تجعل مصر قادرة على استمرار تيار الإضاءة في المستشفيات ، وربما بناء بعض المستشفيات الجديدة أيضاً” .
