أصدر النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بياناً صحفياً جاء فيه:
( دأب د/عمرو الشوبكى الذي سقط فى الانتخابات البرلمانية السابقة على ترويج إشاعات كاذبة فى بعض الصحف والمواقع مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويتى من مجلس النواب لوجود تجاوزات صدرت منى فى العملية الانتخابية ) .
وأضاف فى البيان الذى نشرته صفحة والده النائب مرتضى منصور:
( كما زعم – الشوبكى – بالكذب هو وفقيهه الدستورى أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكى بــ 258 صوتاً ولما كان ما أشاعاه كذب وكنت أود ألا أرد على هذه الأكاذيب لأنني احترم قضاء محكمتنا العليا وأتركها تفحص الطعن فى هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة إلا أن هذا الكذب والتضليل زاد عن حده ) .
وتابع أحمد مرتضى فى بيانه قائلاً:
( سنرد بالمستندات والبراهين… *أولا: الطعن المقدم من الشوبكى هو مصيره عدم القبول شكلاً وأن الشوبكى قدم طعنه بالمخالفة للمادة 54 من قانون 45 لسنة 2014، حيث لم يسبق طعنه تظلم إلى اللجنة العامة للانتخابات والذى يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالاً للمادة 55 لذات القانون، ولكن الواضح أن الفقيه الدستورى لم يقرأ نصوص هذا القانون .
*ثانياً: حاول الشوبكى وفقيهه الدستورى تضليل عدالة المحكمة وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة وباستفسار عدالة المحكمة عن صحة هذا الايصال ردت اللجنة العليا للانتخابات فى 28/1/2016 أن الشوبكى لم يقدم أى تظلم ومن ثم يكون هذا الإيصال مزور – بحسب البيان.
*ثالثاً: طلب الشوبكى وفقيهه الدستورى من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات وعلى الرغم من أن الطعن غير مقبول شكلاً إلا أن محكمة النقض لبت طلبه، وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات التى قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا وأن الأصوات التى حصلت عليها وحصل عليها الشوبكى وأعلنتها اللجنة العليا تطابق الحقيقة ولا يوجد صوتا واحدا للشوبكى لم يحتسب.
*رابعا: أننى لست مندهشاً من هذا الكذب والتضليل حيث أن الشوبكى وحملته الانتخابية أشاعت بالكذب قبل إعلان النتيجة بأنه الفائز بفارق عدة الآف من الأصوات وأعلنت النتيجة فإذ بالشوبكى يسقط سقوطًا مروعاً.
*خامساً: كل ما نشر من الشوبكى وفقيهه الدستورى فى بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة التأثير على محكمة النقض التي تنظر الطعن وهو الأمر المعاقب عليه طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات لذلك لم يكن أمامى سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام ضد الشوبكى وفقيهه الدستورى وكل من نشر وأذاع اخبار كاذبه محاولا تضليل الرأي العام والتأثير على المحكمة ) .
وأختتم أحمد مرتضى بيانه قائلاً:
( لقد رشحت نفسي لخدمة أبناء دائرتي في العجوزة والدقي وأحترم أحكام المحاكم أياً كانت لأنها عنوان الحقيقة، وذلك ما تعلمته في بيت قضائي محترم، أما الأكاذيب والتضليل لم تهز شعره من رأسي لأنني أعلم أن ما ينشر هو جزء من الحملة المسعورة الموجهة لمرتضى منصور وليست ضدي فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون توجهوا لي ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب أحمد مرتضى منصور، وأخشى أن تمتد الحملة الى عمر أحمد مرتضى منصور الذي يبلغ من العمر 6 أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ 4 سنوات باتهامهم بضبطهم في حالة سكر.. اتقوا الله في عائلة خاضت الكثير من المعارك ضد الفساد والظلم ولن تهتز إن شاء الله لان الله حاميها ) .
