طالبت 14 دولة مصر بإلغاء عقوبة الإعدام أثناء البيان الختامى لمناقشة التقرير المصرى المقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كل ما يمس عقوبة الإعدام.
ولم تتلق مصر إلا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصرى الأسبق، محمد مرسى من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذى أصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث إن دولة وحيدة أصدرت توصية بخصوصه، وهو ما يمنح دلاله على أن بيانها غير مهنى ولم يستند إلى أى حقائق.
وأشارت عدد من الدول المطالبة بوقف عقوبة الاعدام بإنشاء وقف اختيارى مؤقت على عقوبة الإعدام بغية القضاء عليه وفقا للتشريعات الوطنية.
وأكدت على تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على الذين كانوا من القصر أثناء ارتكاب الجريمة.
كما أوصت الدول الاعضاء على وقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدنى بتعديل التشريعات، ولا سيما قانون التظاهر وتعزيز أليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدنى، ووقف أعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأعربوا عن قلقهم من حظر السفر وتجميد الاصول فى المجتمع المدنى مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبى رقم ١٧٣، وطالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسى والهوية الجنسية.
كما طالب 10 دول مصر توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأى والتعبير.
