كشف مصدر قضائي أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيسا للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان خلفا للمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل السابق لبلوغ الأخير سن التقاعد.
وأكد المصدر القضائي في تصريحات خاصة أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان لجنة قضائية وفقا لقرار من مجلس الوزراء بناءً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، والتي أوكل القرار إلى وزارة العدل تشكيل اللجنة القضائية.
وأوضح أن المستشار عزت خميس رئيس اللجنة السابق قد بلغ سن التقاعد القانونية، وبالتالي كان يتعين على المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ترشيح رئيسا آخر لها ما زال يعمل في القضاء، حيث إن وزير العدل منوط به اختيار أعضاء اللجنة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، والتي تضم في عضويتها ممثلا عن النيابة العامة، مدير إدارة التنفيذ بقطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، ممثلا عن قطاع التشريع بالوزارة، ممثلا عن وزارة التأمينات الاجتماعية، ممثلا عن قطاع الشهر العقاري والتوثيق، ممثلا عن إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ممثلا عن إدارة شئون المحاكم وممثلا عن إدارة المطالبة القضائية.
يذكر أن للجنة تتولى حصر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وأية مؤسسة أو كيان تابع لها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة نفاذا للحكم المشار إليه، وللجنة في هذا الخصوص الاستعانة بالجهات المعنية بتلك الأنشطة لتنفيذ ذلك.
