أيدت المحكمة الإدارية العليا لشئون التعليم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تعيين الدكتورة احلام حامد جمال الدين يونس رئيسيًا لأكاديمية الفنون، وقضت برفض الطعن المقدم لبطلان قرار رئيس الجمهورية على تخطي الطاعنة لرئاسة الأكاديمية
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كل من المستشارين محمد القفطي، ووائل مناع، ومحمد شوقى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار رئيس الجمهورية سليم ولا يشوبه عوار قانونى وصائب، حيث أن الدكتورة أحلام التي تم تعيينها رئيسًا للأكاديمية تعتبر أقدم المُعيينين، وكذلك لا تقل كفاءة عن الطاعنة فضلًا عن أسبقية في الحصول درجة الدكتوراه في التخصص، ودرجة الأستاذية
كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الأوراق الخاصة بالطعن قد خلت مما يفيد التعسف في استعمال السلطة أو الإساءة في استعمالها، الأمر الذي يكون معه صدور قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه سليم ولا تشوبه شائبة.
وأضافت المحكمة أن ما ذكره الطاعن في طعنه، أنه أكفأ من رئيس الأكاديمية الحالى الصادر لصالحه القرار، عار تمامًا من الصحة ولم يثبت ذلك، حيث أن رئيس الأكاديمية الحالي حصلت على الماجستير فلسفة الفنون وإخراج البالية ودرجة الدكتوراه، كما تدرجت في عدد من الوظائف كانت آخرها رئاسة المعهد العالى للبالية عام ٢٠١٣، أما مقيم الطعن فإنها أحدث منها في التدرج الوظيفي.
وأشارت المحكمة أسباب حكمها إلى أنه تبين لديها بأن رئيس الأكاديمية الحالى أقدم من الطاعن في التعين بأكاديمية الفنون، وأسبق منها في الحصول على درجة الدكتوراه، ودرجة الأستاذية.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بان الحكم الذي قدمه الطاعنة في أوراق الطعن، بشأن صدور حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، قضى بتغريم رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة احلام حامد، مبلغ ١٠٠ جنيهًا لحصولها على تذكرة سفر لأحد أقاربها دون علم رئيسها في العمل، أنه لا ينال من أمانتها ولا يؤثر على تقلدها الوظائف العامة بل أن ذلك حرصًا منها على الصالح العام.
وأقامت الطعن إحدى المعينات بأكاديمية الفنون، وطالبت فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيسًا للأكاديمية وتخطيها في التعيين، واعتبرت الطاعنة ذلك غير دستوري لأنها أقدم الأعضاء بالأكاديمية وذلك على حد قولها.
