تلقت شركة “فولكس فاجن” ضربة جديدة بعد فضيحة انبعاثات محركات الديزل الخاصة بها بمصانعها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلقت الشركة دعوى قضائية بمدينة “ساو باولو” تتهمها بفشلها فى حماية موظفيها من التعذيب والحبس إبان الحكم الديكتاتورى بالبرازيل وفقا لما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن هذه ثانى مشكلة تجابه الشركة خلال الأسبوع الجارى بعد أن تكشف تضليل فرع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية لهيئة الرقابة البيئية والمستهلكين بتزوير اختبارات الانبعاثات مستخدمة برامج كمبيوتر تستهدف خداع قوانين ومقاييس الهواء النقى، لتجبر الشركة على سحب 500 ألف سيارة من السوق متكبدة خسائر وصلت إلى 15 مليار يورو.
وتلقت الشركة الدعوى القضائية بناء على تحقيقات لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها الرئيسة البرازيلية “ديلما روسيف” عام 2012 لكشف انتهاكات الحكم الديكتاتورى بالبرازيل فى الفترة بين 1964 و1985.
وقامت مجموعة من موظفى الشركة آنذاك بعد تكشف نتائح التحقيق برفع دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بسماحها بتعذيب الموظفين وحبسهم على يد النظام الديكتاتورى الحاكم بتلك الفترة، رغم تصريحات “منتدى العمال للحقيقة والعدالة” البرازيلى لوسائل الإعلام المختلفة بأن شركة “فولكس فاجن” لم تكن الشركة الوحيدة التى تنتهج تلك السياسة فى عدم حماية موظفيها آنذاك.
وقالت المحامية الممثلة لضحايا الشركة “روزا كارداسو” للإندبندنت إن الشركة تورطت فى تسريح العشرات من الموظفين بعد تعرضهم للتعذيب والحبس، مشيرة إلى وثائق تثبت أن الشركة قدمت العون للنظام الديكتاتورى للتعرف على عمال وأفراد معارضين له.
