كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن أن 244 ألف طلب تقنين لواضعى اليد تم تقديمه، مشيرا إلى أن تم سداده من رسوم معاينة بلغ 97 ألف أى 40%، بقيمة 5.4 مليار جنيه.
ودعا الوزير محمد عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، إلى البحث عن حلول فيما يتعلق بتسعير الأراضى من قبل المحافظين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من ضمن أسباب تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس، متابعا بقوله: “جزء كبير من الرسوم اللى بتدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر، وهذه كانت مهزلة، لذلك تم ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية يرسل الأموال من طرف واحد فقط، أى لا يحق له السحب من الداخل، فضلا عن إصدار الفاتورة الاليكترونية لتحديد الرسوم حتى لا تكون تقديرية يشوبه فساد”.
