قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن سقوط البرلمان حقيقة راسخة في أذهان الجميع بمن فيهم أغلب أعضائه بدليل ظاهرة غيابهم المستمر عن حضور الجلسات واللجان لقناعتهم بأن وجودهم غير مؤثر.
وأضاف السادات: «أما الرواية التي يتم ترويجها عن وجود مؤامرة داخلية وخارجية لإسقاط البرلمان من السذاجة أن يصدقها أحد، والهدف منها هو إلهاء الشعب عن حقيقة هذا البرلمان وضعفه بدليل دعوات المواطنين والحركات الشعبية للاستفتاء على حله».
ولفت إلى أن دعوات سقوط البرلمان كان بسبب غياب الدور المنوط به من واقع صلاحياته في الدستور، وعدم شعور المواطن بأن هذا البرلمان يعبر عن مصالحه وطموحاته.
وأشار إلى أن البرلمان انشغل بصراعات وهمية داخلية دون الالتفات إلى احتياجات الوطن والمواطن ودون قبول أبسط قواعد الديمقراطية وهى النقد والرأي الآخر مثل صدام البرلمان مع الإعلام، وتهديد ومنع أي محرر أو جريدة تنتقد المجلس ورئيسه وملاحقتهم قضائيًا.
ولفت إلى أن البرلمان تفرغ للصراع مع مؤسسات الدولة (كالأزهر والقضاء والصحافة) من خلال فرض قوانين تقيد عملها دون أخذ آرائهم واحترامها.
وأوضح “السادات” أن المسئول الحقيقى عن إسقاط البرلمان هو أداؤه المتواضع وممارساته غير المسئولة، وقيامه بعدة مخالفات صريحة لمواد الدستور والقانون، منها وقف بث الجلسات على الهواء مباشرة، وعدم مناقشة بعض القوانين التي نص الدستور على مناقشتها في دور الانعقاد الأول.
وأشار إلى أنه من بين السلبيات الهيمنة والسيطرة على انتخابات رؤساء اللجان النوعية واختيار أهل الثقة والموالين للحكومة، بالإضافة إلى لغة التهديد والوعيد لكل من يعلو صوته في البرلمان ويخرج عن رأى إدارة البرلمان، فضلا عن عدم تفعيل التصويت الإلكتروني الذي تكلف أموالا كثيرة من موازنة المجلس.
وأكد أن البرلمان لم يستطع محاسبة نفسه ومناقشة موازنته المالية أو الاستعانة بجهة أخرى للقيام بذلك مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يرسخ لفكرة الإسراف والفساد.
