ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة فرانس برس، أنه تم إيقاف 9 أشخاص يحملون الجنسية المصرية يشتبه في أنهم مهربون في اليونان، وذلك على خلفية غرق قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل أثينا الجنوبية.
القبض على مصريين في اليونان
وذكرت وكالة فرانس برس، أنه المركب غادر مدينة طبرق الليبية محملا بالمهاجرين نحو إيطاليا، بينما أفادت وكالة الأنباء اليونانية، أن المصريين تم اعتقالهم في ميناء بيلوبونيز في كالاماتا للاشتباه في قيامهم بالاتجار غير المشروع بالبشر.
وتسبب حادث غرق القارب قبالة السواحل الجنوبية لليونان، في مصرع ما لا يقل عن 79 شخصا، من بينهم مصريين وسوريين، بينما يعبتر الباقون في عداد المفقودين.
وأعلنت السلطات اليونانية في بيانها الصادر اليوم أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها من أجل العثور على باقي ضحايا القارب الذي تعرض للغرق قبالة سواحل البلاد الجنوبية.
ومن جانبها أعلنت اليونان عن الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا حادث القارب الذي أودى بحياة العشرات قبالة سواحلها الجنوبية.
اليونان تنقذ قرابة 110 اشخاص ممن كانوا على متن القارب
في حين نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ أكثر من 110 أشخاص، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا على متن القارب من سوريا ومصر وباكستان.
وفي السياق ذاته أعلنت السفارة المصرية في اليونان، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها تتابع تطورات حادث غرق قارب الصيد قبالة السواحل اليونانية.
وتضمن بيان السفارة المصرية في أثينا والذي تم نشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أنها تتباع تطورات الحادث الأليم، خاصة مع إعلان السلطات اليونانية عن وجود مواطنين مصريين على متن القارب..لذلك فإن السفارة تكثف جهودها مع السلطات اليونانية”.
جهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
وعلى الرغم من الجهود الدولية التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين، مع حكومات العالم إلا أن ذلك لم يمنع تجار البشر من مواصلة عمليات الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة المئات بل الآلاف من الأشخاص من بينهم الشباب والأطفال والنساء.
وتبذل مصر جهود مكثفة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال عدة أليات أبرزها نشر الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بخطورة الهجرة على حياة الأشخاص، وذلك من خلال العديد من الندوات.
وأيضا تكثف الأجهزة الأمنية المصرية من جهودها من أجل ضبط المهربين الذين يساعدون في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، ناهيك عن الإجراءات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة حدودها لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين سواء عبر الطرق البرية أو البحرية.
وأيضا من خلال العقوبة التي وضعتها الدولة المصرية على تهريب المهاجرين، حيث نصت المادة (6) من قانون الهجرة غير الشرعية على عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.
والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
