حذرت وزارة القوى العاملة، من جديد، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.
وطالبت الوزارة المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات “المضروبة”، فضلا عن ما يسمى بـ “التأشيرة الحرة” التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن هذا التحذير جاء على إثر تلقى الوزير اليوم الأحد تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر والعمل بلبنان.
وأشار المستشار العمالي بلبنان عادل داود إلى أنه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوى النصب والاحتيال، عدة شكاوى من مواطنين يتضرروا من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل إحدى الحاق العمالة للخارج وقاموا بدفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه مقابل الحصول على كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.
ونوه المستشار العمالي بأن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن آخر سدد 50 ألفًا بعد أن استدان وباع مصوغات والدته البسيطة ووقع على إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي.
وكشف المستشار العمالى لبنان عن أن قانون الإقامة بلبنان ليس به تأشيرة إقامة حرة، وأن التأشيرة تكون مزيفة، بعد أن يدفع المسافر مبالغ مالية كبيرة نظيرة الحصول على التأشيرة وبالتالي يتعرض للسجن.
وفي نفس الوقت تلقى الوزارة تقريرا مهما، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، واشارت إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى “تأشيرة حرة”، خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى بـ “التأشيرة الحرة”.
وشدد المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.
ووجهت وزارة القوى العاملة رسالة للمصريين، قائلة: “أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء عقود العمل الوهمية، وأرجو منهم قبل دفع أي مبالغ التحقق من صحته من خلال الوزارة بالمجان”.
وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بإجراءات عديدة لتوفير فرص عمل للمصريين تحفظ لهم كرامتهم، مستكملا رسالته للشباب: “خلى العمل يحفظ كرامتك.. مش يهينك.. وخليك ديما مع الشيء المعتمد”، مناشدة الشباب الراغب في العمل بضرورة التواصل مع الوزارة للتأكيد من أي عقد عمل يحصلون عليه، وستقوم بدورها بالتأكيد منه ومدي صحته من عدمه، واعتماده من المستشار العمالي بدولة العمل.
وأكدت أن تسفير أو جلب العمالة المصرية للخارج لا بد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالي.
