3 أشهر وتطلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج القراءة الموحد الذى من المتوقع أن يقضى على مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء، والذى سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية بالكامل فى إبريل، حيث إن البرنامج تم تصميمه على أن يتم التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها مباشرة لشركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.
أكد الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برنامج القراءة الموحد تم تجربته بعدد من إدارات شركات توزيع الكهرباء لحوالى 5 ملايين مشترك وذلك للتأكد من نجاحه قبل تعميمه رسميا فى إبريل المقبل، موضحا أن خلال تجربة البرنامج يتم معالجة كافة المشاكل التقنية والفنية قبل تعميمه رسميا لتجنب حدوث أى أخطاء تودى إلى اصدار فواتير استهلاك خاطئة.
وأوضح شاكر، أنه سيتم الانتهاء من تجربة برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية فى مارس المقبل للتأكد من دقته ومعالجة أى اخطاء بالبرنامج.
وشدد وزير الكهرباء أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بدأ من شهر مايو ستكون محدودة للغاية أن لم تكن انتهت وذلك بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد، لافتا إلى أن أى عملية تتم بواسطة عنصر بشرى لابد أن يكون بها أخطاء ولكن نسبة الخطأ يجب ألا تتجاوز الحد المقبول والغير مقصود.
وأضاف شاكر أن برنامج القراءة الموحد سيرسل نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب، لافتا إلى أن البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع اليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.
وقال شاكر ، إن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك ، موضحاً أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من امام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك .
وقال الوزير إن، البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.
