أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكما بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات ومحامي 7 سنوات.
وألزمت المحكمة الكويتية المتهمين برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نصفمليار دولار، في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
يشار إلى أن النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصولمعلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وأثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج
قدمت وزارة المالية الكويتية مشروع ميزانيتها الجديدة للدولة لعام 2023- 2024، وتضمن عجزا بـ 5 مليارات دينار كويتي، أي نحو 16.4 مليار دولار، مقارنة بـ10.3 مليار دولار في السنة التي سبقت.
ميزانية الكويت
وتوقعت وزارة المالية في بيان أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 19.452 مليار دينار كويتي، وإجمالي النفقات إلى 26.278 مليار دينار.
وبحسب المشروع الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان، فإن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تصل الى 17.168 ملياردولار بانخفاض بنسبة 19.5%، مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.
وبلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولارًا. وتنتج الكويت 2.6 مليون برميل نفط يوميا.
الإيرادات فى ميزانية الكويت
وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 19.5 مليار دينار يشكل النفط 88%، منها.
وأضاف البيان أن المرتبات والدعم يمثلون نسبة 80%، من المصروفات.
وتم بناء الميزانية على أساس 70 دولارا لسعر برميل النفط مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا.
الإيرادات النفطية فى الكويت
وقال البيان إن هذه التوقعات للإيرادات النفطية “محافظة” وأقل بمقدار 10 دولارات للبرميل مقارنة بميزانية السنة الحالية وأقل بحوالي 15 دولارا للبرميل من السعر الحالي في السوق.
وفى سياق آخر كشفت بيانات رسمية كويتية عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي لسكان الكويت خلال عام 2022، ليصل إلى أعلىمستوى له في تاريخ البلاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي لسكان البلاد، خلال عام 2022، ليسجل 41.9 مليار دينار (137.26 مليار دولار)، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.
الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت
وأوضح المركزي الكويتي بأن “الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت سجل خلال عام 2022 قفزة كبيرة بنسبة 22% وبقيمة 7.6 مليارات دينار، ليبلغ مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 41.9 مليار دينار خلال العام كاملا، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 34.3 مليار دينار خلالعام 2021”.
وأشار البنك إلى أنه مقارنة بإنفاق عام 2019، -أي ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا-، فقد سجل أيضا الإنفاق قفزة ضخمة بنسبة80.6% وبقيمة 18.7 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 23.2 مليار دينار.
ولفتت بيانات المركزي الكويتي إلى أن هذا الإنفاق القياسي لسكان الكويت يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية والتحسنالتدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال العامين السابقين لمواجهة انتشار كورونا،وما صاحبها من تأجيل أقساط المواطنين لمدة عام كامل، وأقساط المقيمين لمدة 6 أشهر.