أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من المتهمين رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقًا وحاليًا بالمعاش، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقًا وحاليًا بالمعاش للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار للمال العام حال فحص أعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد سعيد- رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 87/2015 والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام تمثل في:
قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (20 مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومي على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي 2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
وإهدار المتهمين المذكورين لـ(9 ملايين جنيه) قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفين المذكورين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة، ووفقًا للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض، وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بكل الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
