محليات
الوحدة المحلية بالمنيا تتحدى قرار المحافظ وتلوث مياه الري
رغم إعلان اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، فرض غرامة مالية قيمتها 15 ألف جنيهًا، على كل سيارة أو وسيلة نقل تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة، أو السائلة، أو الغازية من العقارات، أو المحال، أو المنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، لكننا نجد أن أول من يخالف هذه القرارات هي السيارات التابعة للوحدات المحلية.
"عدسة التحرير"، رصدت تفريغ سيارات الكسح الخاصة بالوحدات المحلية، مياه الصرف الصحي بالترع، الأمر الذي يؤثر على طبيعة إنتاجية الأراضي الزراعية التي يتم ريَها من مياه تلك المجاري.
"الحكومة بتحذر وسيارتها بتلوث وإحنا إللي بندفع الثمن"، بهذه الكلمات، استنكر أهالي قرية إطسا التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، ومنهم أمجد موهوب، وعيد رأفت، وأحمد جمال، قيام سيارات الكسح الخاصة بالوحدات المحلية، بتفريغ وصب مخلفات الصرف الصحي داخل الترع والمصرف المتواجد داخل القرية، الأمر الذي يتسبب في انتشار الحشرات الضارة والباعوض، ونقل العديد من الأمراض بين أهالي القرية.
عباس عبد الحميد، أحد أهالي قرية أبو حنس التابعة لمركز المنيا، أكد أن "الزرع مات بسبب تلوث مياه الري ولا حياة لمن تنادي"، وذلك بسبب تفريغ سيارات الصرف الصحي التابعة لمجلس قروي البرجاية، داخل المجرى المائي الخاص بري الأراضي الزراعية، موضحًا أنه وعددًا من مزراعي القرية رفعوا العديد من الشكاوى لكن دون استجابة.
فيما علّق أهالي قرية زهرة، التابعة لمركز المنيا، ومنهم حسام سليم، ورمضان محمد، بالقول: "الغرامة هتطبق على الغلابة، ومينفعش نشكي الواد لأبوه"، مطالبين بتطبيق القرار على السيارات التابعة للمحافظة ووحداتها المحلية.
في المقابل، قال اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، في تصريحات خاصة "إنه في حال ضبط أي سيارة تابعة للوحدات المحلية سيتم توقيع الغرامة عليها، مع عزل رئيس الوحدة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.
وكانت محافظة المنيا أصدرت بيانًا يوم 22 من يوليو الجاري، أكدت فيه أن محافظ المنيا اللواء عصام البديوي قرر ضبط أى سيارة أو وسيلة نقل من أي نوع تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها مع تحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه، تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية المُوقعة عليه.
