تبدأ الحكومة في تلقي مستحقاتها من المواطنين إلكترونيًا، غدا الأربعاء ، وذلك في وداع نهائي لعالم “الكاش”.
ويعد التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وغيرها؛ خطوة جديدة للتحول إلى عالم رقمي وهي خطة منبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويتوافق التنفيذ الفعلي لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل.
سيجرى إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وجميع المستحقات الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
“الوطن” ترصد كل ما يتعلق بالدفع الإلكتروني في التقرير التالي:مكونات وآليات الدفع الإلكتروني- (POS) هي اختصار لخدمة نقاط البيع (Point of Sale)، وهي خدمة تدعم نظام تحويل المبالغ المدفوعة مقابل عملية شراء السلع المختلفة بوسائل إلكترونية، عن طريق بطاقة الصراف الآلي، وهي خدمة متطورة تأتي كبديل عن الدفع النقد الورقى، فمن خلال هذه الخدمة يجرى سداد المبالغ إلكترونيًا، وذلك بواسطة استخدام البطاقة المصرفية المختلفة.
– حددت الوزارة بنوك (الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعي المصري – التجاري الدولي) لتوفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 أشهر؛ اعتبارًا من اول مايو 2019، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
– نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
– وزارة المالية أعلنت التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءا من مايو 2019 للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
– أتاح قرار وزير المالية مرونة أكثر لسداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، كما يتاح السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.
– وزارة المالية تنشر في الوقت الحالي ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني “pos” تمهيداً للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل الجاري 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
– تحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية، ليجري تحصيلها بشكل إلكتروني، والتحول من مجتمع نقدي “كاش” إلى مجتمع إلكتروني.- استهداف إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني على المدى المتوسط تضم 37 بنكاً تتبعها 4205 فروع بالإضافة إلى 400 مكتب بريد.
خطوات التحول:
1- البنك المركزي المصري أعد خطة عام 2016 للتحول الرقمي والدفع غير النقدي، ثم عرضها فى يونيو 2017 على المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
2- الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر القرار 760 لسنة 2018 المعدّل لبعض أحكام القرار 269 لسنة 2018 ويستهدف سداد المبالغ التى تزيد على 500 جنيه بالوسائل الإلكترونية.
3- تعهد قرار وزير المالية بالتنسيق مع أجهزة الدولة فى إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) فى الجهات الحكومية وتوفير البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة.
4- مجلس النواب وافق في 12 مارس الماضي على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
إجراءات تنظيمية للتطبيق:
1- الحكومة أنشأت أول وأكبر شركة للمدفوعات والمعاملات الحكومية، وهي باسم “الشبكة المالية للحكومة المصرية” وتوجد 1044 نقطة بيع في جميع مأموريات الضرائب العامة والعقارية والدخل والجمارك المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
2- وزير المالية أصدر القرار رقم 623 لسنة 2018 الذي يلزم المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل الإلكتروني للقيمة المضافة، وألزم قرار وزير المالية المسجلين بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير الإلكترونية.
3- الحكومة عقدت ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولى وزارة المالية، بهدف صقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة، والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
4 – “المالية” وضعت دورات تدريبية في إطار برنامج تنشيطي متكامل انطلقت بمحافظة كفر الشيخ منذ الإثنين الماضي، وحتى 18 أبريل، وتشمل 4 برامج رئيسية، وتنفذ على مستوى الديوان العام لكل محافظة ومديريات الخدمات بها.
5- إعداد حملة إعلامية واسعة الانتشار تهدف إلى نشر الوعي لدى المواطن بكل تفاصيل الوسائل الإلكترونية الجاري تطبيقها، ومن ضمنها البطاقات الإلكترونية وأماكن توافرها وأنواع البطاقات المقبولة.
الشرائح المستهدفة:
– الموظفون في الدولة الذين يتقاضون مرتباتهم عبر “الكروت” والبطاقات الإلكترونية.- أصحاب المعاشات الذين يستخدمون الكروت الإلكترونية.- طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية بمجرد التحاقهم بالجامعة.
آليات للتحصيل الإلكتروني:
1- مدفوعة المواطن (منظومة متوافرة داخل فروع البنوك المختلفة).2- الربط مع الوحدات الحسابية (خاص بالجهات الحكومية).
3- مدفوعة الصراف (بوزارة المالية وفروعها ومصالحها).4- نقاط البيع (لدى المتعاملين مع المستهلك النهائي).
– العمليات التي تجرى عبر كروت وبطاقات المرتبات الإلكترونية لا تحتسب عليها عمولة، والعمولة غير مرتبطة بنوع البطاقة الإلكترونية المستخدمة، ولكن مرتبطة بعملية التحصيل نفسها.
بيانات إيصال الماكينة
– يظهر في إيصال عملية التحصيل الإلكتروني (رقم الموافقة – المبلغ – رقم الحافظة – رقم الإشعار – رقم البطاقة المستخدمة فى عملية السداد).
معلومات تهم المواطن
– على دافع الخدمة من المواطنين تصوير إيصال الدفع والاحتفاظ به حتى لا تمحى البيانات على الإيصال.
– بالنسبة لحالات الطوارئ بالمستشفيات وليس لديها “كروت”؛ فيجب سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية متى بلغ المبلغ المسدَّد 500 جنيه باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات (POS) أو السداد عن طريق مدفوعة المواطن، أما في حال إصرار المواطن على السداد النقدى فتجرى إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد من المواطن.
التأسيس الإلكتروني للشركات:
في 14 مارس الماضي، أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سجلاً إلكترونياً لقيد مندوبي التأسيس المقيدين بالوزارة لمنح المقيدين شهادة بمزاولة نشاط (مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد).
– “الاستثمار” اعتمدت 100 مندوب للتأسيس الإلكتروني، وحددت الوزارة الخط الساخن 16035 للاستفسار عن الشروط.
