أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ودعمها لليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي وقع مؤخرا بجزيرة ساموس اليونانية.
وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإنابة عن الحكومة والشعب المصري بصادق التعازي لذوى الضحايا من المواطنين اليونانيين المتضررين جراء الزلزال .
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس،: “أننا نعلم جميعا حجم الروابط المميزة بين شعبين و بلدين صديقين والتي تمتد عبر عصور من التاريخ المشترك والتفاعل الثقافي والمجتمعي الفريد.
وهي الروابط التي أسست لعلاقة استراتيجية بين بلدين ونجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك في تطويرها بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية سواء في الأطر الثنائية أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التى تجمع البلدين مع جمهورية قبرص فضلا عن التشاور السياسي المتواصل والمنتظم حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.
وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته للتواجد مجددا في البلد الصديق اليونان ، كما توجه بالشكر لرئيس الوزراء اليوناني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وفيما يلي تفاصيل كلمة الرئيس :
“أود بداية الإعراب عن خالص سعادتي بالتواجد مجددا في بلدكم الصديق، وأن أتوجه بجزيل الشكر للصديق العزيز رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الحكومة والشعب المصري بصادق التعازي من المواطنين اليونانيين المتضررين جراء الزلزال الذى وقع مؤخرا بجزر بحر إيجه خاصة جزيرة ساموس اليونانية، ونؤكد تضامن مصر الكامل ودعمها لليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عنه.
السيدات والسادة .. نعلم جميعا حجم الروابط المميزة بين شعبينا وبلدين صديقين والتى تمتد عبر عصور من التاريخ المشترك والتفاعل الثقافي والمجتمعي الفريد وهي الروابط التى أسست لعلاقة استراتيجية بين بلدينا ونجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك في تطويرها بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية سواء في الأطر الثنائية أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التى تجمع البلدين مع جمهورية قبرص، فضلا عن التشاور السياسي المتواصل والمنتظم حول محتلف القضايا الإقليمية والدولية.
” لقد كان لقائي اليوم مع دولة رئيس الوزراء بمثابة فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خاصة الدفع قدما بكافة أوجه التعاون الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بتيسير وتشجيع التدفق الاستثماراتي اليونانية وتنمية معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في القطاعي السياحة والطاقة مع أهمية توظيف الزخم الناتج عن القمة الثامنة لآلية التعاون الثلاثي التى عقدت في أكتوبر عام 2020، اتخاذ خطوات تنفيذية في المشروعات المتفق عليها “.
” وقد تناولت مشاورتنا اليوم التطورات في منطقة شرق المتوسط بالنظر لما تشهده في الآونة الأخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي وانتهاج سياسات أيدولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف.
حيث توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفنا العدائية وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى”.
” وانطلاقا من هذه الرؤية أكدنا إبرام مصر واليونان لاتفاقية تعيد المناطق الاقتصادية الخالصة استنادا إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل تطورا مهما يفتح المجال للاستفادة من الثروات العديدة بالبحر المتوسط جنبا إلى جنب مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الهادف إلى تعظيم مصالح شعوب دول المنتدي اتصالا بمخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في شرق المتوسط مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية في التنقيب عن تلك الثروات في مناطقها الاقتصادية الخالصة وفقا لقواعد القانون الدولي وكذلك الترحيب بالتعاون مع شركائنا الدوليين في هذا الإطار “.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس- جددنا دعمنا لمبدأ الحل الشامل والعادل للقضية القبرصية وذلك استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما تطرقنا لتأثير الوضع الليبي على كامل الجوار الإقليمي مشددين على أن شمولية الحل السياسي في ليبيا يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق وما يستلزمه ذلك من معالجة حقيقية لجذور الأزمة عبر التزام كامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وخلاصات مسار برلين وإعلان القاهرة وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها عبر نقل المقاتلين الارهابيين الأجانب والسلاح إلى الميليشيات المتطرفة ” .
“وقد اتفقنا على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهد الدولي لمجابهة خطر الإرهاب بما في ذلك التصدي للدول الداعمة له وانتهاج سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتمويل والتدريب والتسليح وتوفر لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب .
وأكدنا في هذا الصدد أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأي دين أو حضارة أو منطقة جغرافية وشددنا على أهمية إعلاء قيم الاعتدال وثقافة التسامح في ظل ضرورة احترام المعتقدات والرفض الكامل لتوجيه أي إساءات أو إهانات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية واشاعة روح العداء والتعصب .
“وفي ختام كلمتي اسمحوا لي دولة رئيس الوزراء توجيه التحية لما تبدونه من اهتمام حقيقي بالعمل على تطوير كافة جوانب التعاون والتنسيق بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية الصديقة متمنيا لكم خالص النجاح المتواصل في قيادة بلدكم وشعبكم الصديق نحو دوام الاستقرار ومزيد من الازدهار والرخاء .. شكرا لكم دولة رئيس الوزراء “
