جريمة
جنح وادي النطرون تنظر أولى جلسات محاكمة شرطي متهم بقتل زوجته
محكمة – تعبيرية
تنظر محكمة جنح وادي النطرون، غدًا السبت، أولى جلسات القضيه رقم 4556 لسنه 2016 جنح القسم، والتي وجهت فيها النيابة العامة إلى المتهم "أدهم. م ص .أ، ملازم أول شرطة"، تهمه القتل الخطا للمجني عليها زوجته المرحومة هدير محمود مهران .
كان والد المجني عليها المهندس "محمود مهران"، رئيس حزب مصر الثورة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد زوجها يتهمه فيه بقتل ابنته عمدًا، كما طالب باستخراج جثتها وتشريحها إلا أن الطب الشرعي رفض الاستخراج والتشريح لعدم وجود جدوى من استخراج الجثة، حيث أفاد التقرير أنه لا يمكن التفرقة ما إذا تم تشريح الجثة لبيان إذا كان الاعتداء عليها قد حدث بآله صلبة، وما إذا كانت الإصابات نتجت من الحادث المزعوم نظرًا لأن النتيجة واحدة.
وذكر "مهران" -والد الفتاة- في البلاغ أن ما يؤكد له أن ابنته قُتلت، هو التقرير الطبي الصادر من المستشفى بوجود جرح قطعي بالجبهة ونزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وكدمات بالرئتين، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها وجود كسر بأحد أصابعها باليد اليسرى وجرح خلف رأسها أثناء غسلها، على الرغم من خلو الزوج والطفل من أى إصابات أو خدوش، كما استند إلى رواية الزوج بأن الحادث وقع بالجانب الأيمن من السيارة وحسب ما اتضح من معاينه السيارة ، في حين أن جميع إصابات ابنته في الجانب الأيسر.
وجاء في البلاغ أن المجني عليها مُقيمه بذات العقار الذي يقطنه والديها، وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما ـ على غير العادة ـ إلى وزارة الداخلية برفقه الضابط؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الإسكندرية ـ حسب أقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا إليهما منتصف ليل الحادث رغم وجود خلافات مسبقه بينهما، ما يعني أن خلافاً ما نشب بين المتهم وزوجته قبيل الحادث بساعات.
وتضمن بلاغ والد الضحية، أن ما زاد من الشكوك التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءًا من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة أكثر من مرة" حيث أثبت ذلك في محضر بقسم باب شرقي على خلاف الثابت بمحضر وادي النطرون الذي أثبت بالمعاينة عدم انقلاب السيارة.
وأوضح مهران، بالبلاغ، أن المتهم قام بذلك لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، حيث قام أيضًا بإخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها قبل تسليمه له، بالإضافة إلى مطالبته بالميراث وإعلان خطبته بعد أيام من وفاة المرحومة، حيث نشرت خطيبته صور لهما على "فيسبوك"، أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحًا، أثبتوا في التحقيقات إنزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مُستلقاه عليه، وهو ما تعارض مع أقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر إنه من أخرجها من السيارة، ومن المقعد الأمامي.
وذكر "مهران" بالبلاغ، أنه اكتشف مليء سجل الضابط بمديرية أمن الإسكندرية بالعديد من المخالفات، أبرزها شهادته زور على مأمور القسم الذي كان يعمل فيه في قضية قتل شهيرة، كما تبين اتهامه أيضًا في قضية اختلاس أحراز من ذات القسم.
وأكد الدكتور ياسر الأمير المحامي، أن قضيه مقتل هدير تمثل جناية قتل، مشيرًا إلى وجوب نظر هذه القضيه أمام محكمة الجنايات، وليس أمام محكمة الجنح، مضيفًا أنه سيطالب من المحكمة بإعادتها مرة أخرى للنيابة للتحقيق فيها كجناية قتل، وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
جدير بالذكر، أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 3289 لسنة 2017، بإنهاء خدمة الملازم المشار إليه وإحالته للمعاش اعتبارًا من 16 مارس 2017، عقب صدور حكم قضائي ضده بالحبس 6 شهور مع الشغل في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.
وكان "عبد الغفار"، قد أصدر في 14 نوفمبر الماضي، قرار بإحالة الضابط المذكور للاحتياط للصالح العام على خلفية اتهامه في قضية قتل زوجته، ولاتهامه في قضايا عدة أبرزها اختلاس حرز من مقر عمله، والتي تحرر عنها المحضر 25984 لسنة 2014 قسم أول المنتزة.
يذكر أن المجنى عليها عليها من مواليد 5 يناير 1992، وتبلغ من العمر 24 سنة، تخرجت من كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بيروت عام 2012، وتعمل محامية، ومقيدة "ابتدائي"، ولديها طفل يدعي "مالك" عمره سنة وتسعه أشهر.
