كشفت منظومة التأمين الصحى الجديدة أن تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل هو ترجمه حقيقيه للمادة 18 من الدستور المصرى والتى نصت على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لـ”اليوم السابع” إن قانون التأمين الصحى الشامل نقلة نوعية فى تاريخ الصحة فى مصر، وتابع: “هذا الجهد الكبير الذى تبذله القيادة السياسية للإصلاح الصحى لم تشهده مصر من قبل واستكمل المنظومة الصحية الجدية تستهدف تغطية كل المصريين”.
وأضاف أشرف إسماعيل المنظومة الجديدة: “هدفًا من أهداف مصر رؤية 2030 وثالث هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
تنص المادة 18 من الدستوى على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
