التأمين الصحى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام ٢٠٢٤ وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد في إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة على إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، لافتًا إلى أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وذلك بالاستغلال الأمثل لقدرات وخبرات شركة «إي. هيلث»، المتخصصة في إدارة وتشغيل تكنولوجيا النظم الصحية.

الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل

وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «إي. هيلث» بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، ويشدد دائمًا على ضرورة توفر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة علي تنمية موارده، على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة، موضحًا أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية حيث إن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات.

 تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادا

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٦٧٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٤٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من ٧١ مليار جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى عائد علي هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم استثمار ١,٥ مليار جنيه في سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩١ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩٧,٢ مليار جنيه.

وقالت مى فريد القائم بأعمال لمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد.

وأضافت أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع شركة «إي. هيلث»؛ بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون في تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.

كشفت وزارة الصحة والسكان مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تتضمن :-

المرحلة الأولى تضم :- بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية وأسوان والأقصر .

المرحلة الثانية :- قنا ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء.

المرحلة الثالثة :- الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ.

المرحلة الرابعة :- أسيوط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف.

المرحلة الخامسة :- الدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية.

المرحلة السادسة :- القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان وفقا لكتاب حكاية وطن أن تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة بلغ 51.2 مليار جنيه.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، بالتزامن مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل تغطية صحية شاملة على مدار 24 ساعة لكافة الفئات من الموظفين والعمال والمواطنين المنتقلين للعاصمة، حيث يُعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول كيان طبي تأميني بالعاصمة يعمل بالنظام الذكي وصديق للبيئة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سيرالعمل بعدد من أقسام المستشفى، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العناية المركزة، وعناية القلب، والطوارىء، بالإضافة إلى الاطمئان على العمل بعيادات (العظام، القلب، الباطنة، الجراحة)، كما تفقد الوزير غرف العمليات وقسمي المعامل والأشعة.

وأكد “عبدالغفار” أن الوزير اطمأن على توافر الخدمات المقدمة بالأقسام التي تم تشغيلها، مشيدًا بمستوى تجهيزات المستشفى بأفضل الأسرة وأحدث الأجهزة الطبية، وتوافر كافة المستلزمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول آليات ونظم العمل بالمستشفى بعد تشغيله تجريبيًا، مشيرًا إلى أن المستشفى تصل طاقته الاستيعابية لـ 200 سرير، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى مبنى ملحق لسكن الأطباء والتمريض يتكون من 3 أدوار.

وتابع “عبد الغفار” أن العيادات الخارجية للمستشفى تضم 12 عيادة تخصصية تشمل (العظام، القلب والصدر، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، الرمد، أوعية دموية)، بالإضافة إلى 3 عيادات أسنان ومعمل لتركيبات الأسنان.

وقال إن الوزير حرص على تفقد قسم المعامل، وقسم الأشعة والذي يضم أشعة (عادية، رنين، مقطعية، موجات فوق صوتية، ماموجرام) والذي سيتم تجهيزه بأحدث أجهزة الأشعة، وذلك لتقديم خدمات مميزة تتناسب مع المعايير العالمية، موجهًا بضرورة إجراء الصيانة الدورية للأجهزة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد كافة أقسام ووحدات المستشفى، ومنها قسم الطوارئ وغرفة عمليات الطوارئ، والغسيل الكلوي والذي يضم 24 ماكينة غسيل كلوي، وقسم العلاج الطبيعي والذي سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة المستخدمة عالميًا لخدمة المرضى، كما حرص الوزير على تفقد وحدة العناية المركزة بقوة 22 سرير، ووحدة القسطرة القلبية، وغرف العمليات الجراحية بسعة 8 غرف عمليات، وغرفة عمليات القلب المفتوح، كما تفقد الوزير وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، والاستقبال.

ولفت إلى أن الوزير، استكمل جولته بتفقد قسم حضانات الأطفال، وقسم النساء والتوليد، والذي يشمل على 3 غرف عمليات نساء، و8 غرف إقامة داخلية، و4 أسرة رعاية مركزة، كما تفقد الوزير، غرف فحوصات رسم المخ والعضلات وكشف السمعيات، بالإضافة الى وحدة التعقييم المركزي وتضم 3 أجهزة حديثة للتعقييم، وغرف الإقامة الداخلية للمرضى.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (1)
وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (2)
وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (3)
وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (4)
وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (5)
وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (6)
وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (7)
وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

تستأنف الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا الخميس، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، على مستوى المحور المجتمعي.
والمقرر أن تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.
وتتمثل محاور عمل لجنة الصحة في:
– نظومة التأمين الصحي الشامل.
– النظام الصحي (حكومي / خاص / أهلي).
– العنصر البشري في المنظومة الصحية.
– صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
– مستقبل التعليم الطبي في مصر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يسهم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فى تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى الضخم الذى يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم، خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم فى خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل؛ لتخفيض معدلات الفقر.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط حول «تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر»، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبى الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى إلى آليات تنفيذية تساعدنا فى توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم فى حرية اختيار مكان تلقى الخدمة، ونحرص، فى هذا الشأن، على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تطوير حقيقى بالقطاع الصحي بمصر.

وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أننا نستهدف وضع خارطة طريق تحدد أدوار القطاعين العام والخاص والأهلي للإسهام فى الإصلاح الصحي بمصر؛ للوصول للأهداف المنشودة، ومد المظلة التأمينية الشاملة والمتكاملة التى تغطى كل الأمراض لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن نتائج الفحص الاكتواري الأخير تعكس استقرار مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وقدرته على التوسع التدريجي بالمحافظات، على نحو يضمن توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة.

قالت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أكثر من ٨٠٪ من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا لنظام التأمين الصحي الشامل ويستفيدون من مزايا المنظومة الجديدة، موضحة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إلى جانب إعفائهم من دفع المساهمات المقررة عند تلقي الخدمة.

أضافت أن الدورة الأخيرة من دراسة الحسابات القومية للصحة التي تمت بالشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن نسبة إنفاق المواطنين على الخدمات الصحية «من جيوبهم» انخفضت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة؛ باعتبارها منصة صحية، وتأمينية متكاملة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تكليف الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، باستمرار توفير البروتوكول الدوائي المجاني للمتعايشيين مع الهيموفيليا، بجميع المراحل الدراسية وحتى الجامعية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للأسرة المصرية.

واستعرض الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، جهود وزارة الصحة والسكان المتمثلة في هيئة التأمين الصحي، في التصدي لأمراض الدم، وذلك بافتتاح أول مركز لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر عام ٢٠١٨، ويعد أحد أكثر مراكز علاج الهيموفيليا تطورًا في الشرق الأوسط، حيث يضم فريقًا طبيًا متكاملًا ومدربًا على أحدث أساليب العلاج العالمية، بما يعود بالنفع على المصابين.

وأكد حرص وزارة الصحة والسكان، على التعاون مع الشركاء المعنيين محليًا ودوليًا، لتدشين وسائل تعليمية عديدة عن طبيعة المرض وكيفية التعامل والتعايش معه وتوجيهها إلى أسر المرضى، مؤكدًا على الدور الفعال والهام للأسرة والمريض نفسه، بفهم طبيعة مرضه والإلتزام بتطبيق بروتوكلات العلاج المقررة.

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.

وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 6 مليون قرار طبي إلكترونياً، من خلال اللجان المختصة والمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام الماضي 2022، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة مؤسسات وهيئات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من المراكز المختصة بإصدار القرارات الطبية (اللجان ومراكز خدمة المواطنين بالمنشآت الطبية)، والمعنية بتقديم تلك الخدمة بالأماكن المتعاقد معها، وداخل الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم تنفيذ 2 مليون عملية حجز إلكتروني بعدد 80 عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، كمرحلة أولى من مشروع الحجز الإلكتروني، موضحاً أن النظام يعتمد على حجز الموعد إلكترونياً للمنتفع وفقاً للتخصص الطبي المطلوب، بما يساهم في منع التكدس والزحام بالعيادات، لافتاً إلى ربط الأرشيف بالحجز الالكترونى بعدد 24 عيادة أخرى تابعين للهيئة، حيث تم أرشفة 13 مليون و750 ألف وثيقة ضمن مشروع الأرشفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال عام 2022.

وتابع “ضاحي” أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة الأعمال الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تنفذها الهيئة وتضم (مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس)، حيث تضمنت ميكنة خدمات (تسجيل البيانات، نتائج الفحوصات، بيانات المسوحات، متابعة الحالات الصحية للحالات الإيجابية بالعيادات والمعامل واللجان التخصصية، تحديد مواعيد الحجز بالعيادات)، بما يضمن التيسير على المنتفعين لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

ولفت “ضاحي” إلى الانتهاء من ميكنة كافة لجان هرمون النمو والبالغ عددها 15 لجنة، وميكنة لجان أورام الكبد والبالغ عددها 24 لجنة، موضحاً أنه تم الانتهاء من ميكنة نظام الدخول والخروج والطوارئ بعدد 15 مستشفى من المستشفيات التابعة للهيئة، ومن المقرر الانتهاء من 100% من المستشفيات التابعة للهيئة خلال عام 2023.

وأشار “ضاحي” إلى أنه جاري العمل على الإنتهاء من ميكنة أنظمة المخازن الطبية والصيدليات، بما يضمن إدارة مخزون الدواء والمستلزمات في المخازن بالفروع والمستشفيات عن طريق تسجيل الوارد والمنصرف لتلبية الاحتياجات أول بأول، فضلاً عن العمل على الانتهاء من ميكنة (المخازن الغير طبية، نظام اللجان الطبية، اللجنة العليا للدواء، لجان أمراض الدم، الفحص الطبي الشامل، الفحص الطبي الدوري، بطاقات التأمين الصحي).

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من أعمال الميكنة في 158 مستشفى ومركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما تتضمنه من العيادات الخارجية وجميع الخدمات المقدمة، إضافة إلى الانتهاء من ميكنة 37 مركز ووحدة طب أسرة بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة “أسوان والسويس” بشكل تجريبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وناقش الاجتماع، محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقًأ للدراسة الإكتوارية لاختيار السيناريو الأكثر كفاءة في امتداد المنظومة بباقي محافظات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وأكد الدكتور أحمد السبكي، على امتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة، وأهمها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات موقف الميكنة في منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتعلق برفع المطالبات إلكترونيًا، وتكامل التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، تزامن الأدوية، ومركز الإتصال الآلي للمنظومة “الكول سنتر”، حيث سيتم الانتهاء من رفع المطالبات بشكل إلكتروني بالكامل بحد أقصى نهاية شهر فبراير الجاري بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ووجه الدكتور أحمد السبكي، بتوحيد استراتيجية “تصور مشترك” بين الثلاث هيئات لمنظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بشكل متكامل، بداية من الحلول التكنولوجية عن طريق الشركات الداعمة لآليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والبرامج، وغيرها طبقًا للنظم والتجارب الناجحة في الدول العربية والعالم بهذا المجال، مما يضمن التأكد من الحفاظ على سرية وأمن المعلومات بالمنظومة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تطبيق نظام تكاليف الاستشفاء DRG بما يضمن التحكم في تكاليف الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، والتشغيل الجيد للمنشآت الصحية، مع توفير رعاية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز الاستدامة، وفيما يتعلق بتزامن الأدوية وجه السبكي بتشكيل لجنة بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية،ووضع ممثلين عن تلك الهيئات باللجنة لوضع خارطة طريق لتكوبد الأدوية، وآلية مستدامة لتحديث الأسعار، مؤكدًا أهمية تيسير إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز خدمات مركز الإتصال الآلي للمنظومة “الكول سنتر” بما يضمن تغطيته جميع الوظائف بداية من الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة، والرد على الاستفسارات، وحل الشكاوى، واستيعابه كافة أعداد المنتفعين بخدمات المنظومة، خاصة مع امتدادها بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات موقف توفير منافذ لشئون المستفيدين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تفعيل 26 منفذ بمحافظة الأقصر، والذي انعكس إيجابًا على مستوى رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى التوسع فى منظومة التأمين الصحي على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن المنظومة تتيح تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بجودة كبيرة جدا.

  وأضاف ” عبد الغفار ” خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، “ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة “EtC” اليوم الثلاثاء ، أنة من خلال دعم الحكومة والدعم الرئاسي الشامل ى ، هناك تحرك سريع من قبل الدولة للتأمين الصحي الشامل للمحافظة على صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن المحافظات التي تم تشغيل المنظومة بها شهدت نقلة نوعية في المجال الصحي.

 وتابع :” منظومة التأمين الصحي هي منظومة ضخمة جدا تشمل ما يقرب من 105 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية” ، مشددا على أن بدء منظومة بهذا العدد الضخم تطلب أن تكون هناك اختيارات مبنية على الأعداد الموجودة في المحافظة وعلى الجاهزية وعلى التنوع والتقسيم الجغرافي.  

 وأشار” عبد الغفار” إلى أن هذه النقلة تشمل نوعية الخدمات وجودة المنشآت والمجانية التي تكاد تكون مُطلقة، باعتبار أن المواطن لم يعد يتحمل تكلفة تقديم الخدمة، لكن المنظومة هي التي تتحمل ذلك من خلال اشتراكات يدفعها القادر كما تدفعها الدولة نيابة عن غير القادر.

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، على الإدارة بالمعلومات بما تشمله من جمع المعلومات وتخزينها وتحليلها واستخدامها لضمان توفير رعاية صحية متميزة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وكافة المتعاملين.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اجتماعًا موسعًا، مع قيادات الهيئة ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسى للهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع بمحافظات التأمين الصحى الشامل “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية” عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه لا تهاون فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وكافة المتعاملين، وتخطى كافة المعوقات بطرق وحلول علمية مبتكرة، لافتًا إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل مشروع دولة يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة، لتحقيق أهدافه كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفى مستهل الاجتماع، وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فى مجلس إدارة الهيئة برئاسته لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك بعد توليهم مهام المجلس على مدار الأعوام الماضية.

وأعرب، عن تقديره لجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للهيئة وما قدموه من إسهامات بارزة لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، ومؤكدًا بذل قصارى جهده وجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات لمواصلة العمل واستكمال طريق النهوض بالرعاية الصحية فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، على أهمية الإدارة بالمعلومات المطبقة على الصحة والرعاية الصحية، موجهًا بإنشاء نظام إلكترونى متكامل لتلك المعلومات الصحية يتوافق مع المعايير العالمية، وتحديثه بشكل دورى، بما يضمن استمرار تحقيق قدر أكبر من الكفاءة لإدارة المعلومات فى قطاع الرعاية الصحية، وحوكمة الأداء.

وناقش السبكى، خطة العمل بالعديد من المحاور الهامة خلال المرحلة المقبلة، بهدف استمرارية الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدًا على أهمية العمل من خلال نظام إدارى يتضمن خطة تشغيل متكاملة مبنية على أساس علمى، تشمل تعريفات ومعايير تشغيل موحدة، وتحديد قواعد التشغيل والصلاحيات، كما تضمن التوظيف الأمثل للقوى البشرية، وتوافر التخصصات الطبية بكل محافظة، وتوافر مستلزمات التشغيل وفقًا لمعدلات الاستهلاك إضافة إلى تأمين المخزون الاستراتيجى لها، واستمرار أعمال الميكنة للمعلومات والتحول الرقمى للخدمات، لضمان التشغيل الأمثل للمنشآت الصحية، واستدامة الخدمة.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، بتدريب مقدمى الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على أدلة العمل الإرشادية، والتى أصدرتها الهيئة بجميع تخصصاتها الطبية والإدارية لتوحيد نظم العمل، وضمان تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية وموحدة، كما شدد على تطبيق أعلى معايير الجودة فى الخدمة، وأهمها إدخال البيانات عن طريق القائمين على الخدمة، وتقييم العاملين على معايير الجودة من حيث السلوك والإنتاجية والمخرجات،، لضمان تطبيق أحدث مفاهيم الجودة العالمية.

وشدد السبكى، على المتابعة الدورية والمستمرة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وتنفيذ الخطط التشغيلية لها، والاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات التى تمتلكها الهيئة، من المنشآت الصحية، والقوى البشرية، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات الصحية على الوجه الأمثل، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر، ومنافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية.

وشدد، على التنسيق الدائم والتكاتف بين جميع إدارات وفروع ومنشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل مختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة بهدف تقديم خدمات ورعاية صحية متكاملة بشكل واقعى وملموس، ينعكس على استمرار تحسين مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، والوصول إلى أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية، وانتظام العمل بالعيادات المسائية بمستشفى التأمين الصحي، بمحافظة بني سويف، حيث تم تشغيل 8 عيادات، والتي قدمت خدمات الفحص ولعلاج لـ 6 آلاف و343 مواطنا، بمتوسط 750 مواطنا يوميا، منذ تشغيلها في 24 أكتوبر 2022.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها الوزير، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى المقام على مساحة 4500 متر مربع، ويتكون من مبنيين رئيسيين، ومبنى رابط، بسعة إجمالية 172 سرير داخلي، و9 أسرة للعناية المركزة، و7 أسرة رعاية قلب، ووحدة قسطره قلبية، و14 حضانة، و32 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد وحدة القسطرة القلبية، ورعاية القلب، والرعاية المركزة، والحضانات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مشروع استكمال أعمال المرحلة الخامسة لتطوير المستشفى، وتشمل (الدور الأول، الأرضي، البدروم) بالمبنى الرابط والعمليات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 40%، بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الوزير أكد أهمية المستشفى من حيث الموقع الجغرافي، حيث يخدم 3.4 مليون مواطن من سكان محافظة بني سويف، منهم ما يقرب من مليون و 625 ألف منتفع بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب خدمات اللجان الفنية التخصصية التي تم تقديمها للمنتفعين خلال عام 2022، ومنها لجنة القلب التي استقبلت 4 آلاف و396 مواطنا، والأورام 5 آلاف و995 مواطنا، وأورام الكبد 1243 مريضا، وأمراض الدم 4 آلاف و52 حالة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مضيفا أن الوزير تأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والبلازما، وأكياس الدم بجميع الفصائل، كما اطمأن على توافر القوى البشرية بجميع التخصصات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة.

يُذكر أن المستشفى، قدم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، 10 آلاف و749 جلسة غسيل كلوي، وأجرى 5 آلاف و515 جلسة علاج كيماوي، بتكلفة 21 مليون جنيه، إلى جانب إجراء 8 آلاف و47 عملية جراحية.

رافق الوزير خلال جولته اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد يوسف وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور رمزي منير مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بجولة تفقدية، صباح اليوم السبت، بمحافظة بني سويف، زار خلالها (مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى اهناسيا التخصصي، مشروع تطوير مستشفى بني سويف المركزي، مستشفى صدر بني سويف).

تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له، فأطلقت الدولة، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى واجهت نقص وتدنى للمستوى.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

وتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التى تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إدراج 15 مليون و280 ألف مواطن، تحت مظلة التأمين الصحي خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفئات الجديدة التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي شملت (الفلاحين، وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال، وسائقي الأجرة، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المناجم والمحاجر والمقاولات والنقل والشحن، وأعضاء النقابات المهنية)، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية تسجيل الفئات المنضمة حديثًا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي حتى نهاية شهر مارس الماضي، وصل إلى 69 مليون و669 ألفا و398 مواطنا، بنسبة تغطية بلغت 69% من إجمالي الشعب المصري.

وأضاف أنه خلال الربع الأول من عام 2022، تم إجراء 481 ألف و 525 عملية جراحية بمستشفيات الهيئة والمستشفيات المتعاقدة بتكلفة أكثر من 3 مليار و 993 مليون جنيه ضمن مبادرة قوائم الانتظار، من بينهم 25 ألف عملية خلال 2022، فيما تم فحص 10 مليون و851 ألف طالب، ضمن مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية، وفحص مليون و686 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، وفحص 98 ألف و493 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وفحص 11 ألف و648 حالة ضمن مبادرة علاج ضمور العضلات منهم 3 آلاف مريض.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم رفع جودة الخدمات الصحية من خلال استحداث أقسام طبية جديدة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم افتتاح قسم رعاية مركزة بمستشفى المجمع الطبي بالغربية، وقسم رعاية مركزة للأطفال بمستشفى مبرة المحلة، ومستشفى العبور بكفر الشيخ، ووحدة رعاية قلب بمستشفى الفيوم، ووحدة القسطرة القلبية والطرفية بمستشفى النصر بحلوان، ووحدة السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم، ووحدة زراعة القوقعة بمستشفى المنصورة بالدقهلية، والمنيا، بالإضافة إلى إنشاء لجنة التصلب المتناثر بفرع الدقهلية – أسيوط وبني سويف، وخدمة الجراحات الميكروسكوبية لعمليات جراحات العمود الفقري وعمليات المخ والأعصاب بمستشفى صيدناوي، وافتتاح عيادات المطرية بالقاهرة وأبو المطامير بالبحيرة وعيادة أبو تشت بقنا.

وتابع أنه تم توريد عدد 2 ماكينة حديثة لجراحات القلب المفتوح للأطفال بمستشفى بهتيم، ومستشفى الطلبة سبورتنج بالإسكندرية، وعدد 1 ماكينة لمستشفى 6 أكتوبر، وتجهيز عدد 3 وحدة صيدلة إكلينيكية بعيادة الدقي وعيادة الهرم والفردوس، علاوة على توريد 4 وحدات أشعة مقطعية CT بمستشفيات الهيئة.

من جانبه أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم استحداث عدد من الخدمات الطبية بالوحدات التابعة للهيئة شملت إدخال خدمة القسطرة المخية بمستشفى الفيوم وصيدناوي، بالإضافة إلى إدراج خدمات جراحة المخ والأعصاب (خدمة تركيب جهاز تحفيز عمق المخ DBS والبدء في العمليات المتقدمة الدقيقة بفرع كفر الشيخ).

وحول الخدمات الطبية المستحدثة بالمستشفيات المتعاقدة مع الهيئة، لفت «ضاحي» إلى إدخال خدمة القسطرة التداخلية بدون جراحة قلب مفتوح للأطفال وتركيب صمام رئوي TPV، وخدمة التردد الحراري لعلاج جذور الأعصاب القطنية والعنقية والصدرية، وحقن الوحمات الدموية باستخدام القساطر الشريانية وحقن الكيماوي لأمراض الكبد والعظام، وخدمة المسح الذري البيزترومي المقطعي والمسح الذري الديناميكي لأورام البروستاتا، وخدمات الفحوصات الطبية للأمراض الوراثية، وخدمات الباثولوجيا الإكلينيكية، وأخيرا تفعيل خدمة القوافل الطبية لمحافظة الوادي الجديد.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحي القديم يغطي أكثر من 70 مليون مواطن مقيمين على أرض مصر.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن التأمين الصحى يقدم خدمات مميزة للمواطنين دون أى تحمل. وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة أكد أن هناك تطويرا للعديد من المستشفيات وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة.

وأشار إلى انطلاق 12 مبادرة لتقديم العديد من الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية بالمجان، مؤكدا أن هذه المبادرات ساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهميتها في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين، لافتا إلى أن وجود دراسات مستمرة لإطلاق العديد من المبادرات في مختلف التخصصات.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توفير تطعيمات لقاح كورونا بجميع منشأت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ” الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية” وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في التطعيمات.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم توفير اللقاحات للمصريين بالمجان في جميع مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفرصة للحماية من العدوي .

وأوضح أن هناك تحديث جديد لموقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، أن التحديث الجديد للموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن بورسعيد والاسماعيلية والسويس والاقصر واسوان وجنوب سيناء ويتم العمل بشكل مكثف للانتهاء منها في الجدول الذمنى المحدد لتشغيلها كاملة.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات لليوم السابع تم أنه افتتاح منظومة التأمين الصحى الشامل في يوليو 2019 وفي الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021 وسيتم الانتهاء من اسوان والسويس نهاية 2022 وقال ان تكلفة تنفيذ المرحلة الاولي للتأمين الصحى الشامل 51.2 مليار جنية في 52مستشفيى و311 وحدة في المرحلة الاولي .

وأشار السبكي، إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان بنسبة 72%، حيث ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على 123 منشآة صحية، منها 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 88 منشآة صحية منهم، وبدء التشغيل التجريبي لـ 31 منشآة صحية استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى انضمام عدد من المنشآت الصحية الأخرى في محافظتي الإسماعيلية والأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين قريبًا

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذاُ لرؤية مصر 2030، التي تستند لمبادئ وأسس “التنمية المستدامة الشاملة”.

وأوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الفئات التي تم ضمها تشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وعددهم 6 ملايين و478 ألف، وفئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا، بالإضافة إلى 700 ألف من سائقي التاكسي والميكروباص، و65 ألف و600 مواطن ضمن فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، علاوة على 33 ألف و157 مواطنا من أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين).

وأضاف «ضاحي» أنه حرصاً من القيادة السياسة على دعم فئات العمالة غير المنتظمة، فقد تقرر ضم 6 ملايين و200 ألف مواطن من (عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن) للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار «ضاحي» إلى أن إجمالي الفئات التي تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحي، بلغت نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة في باقي محافظات المرحلة الأولى، موجهًا بتسريع وتيرة العمل، على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 سنة.

وقال الصادق إن 113 «مقدم خدمة» من القطاع الطبي الخاص انضموا حتى الآن لمنظومة «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ للإسهام في تقديم الرعاية الصحية للمنتفعين الذين يحق لهم الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن تجربتنا فى بورسعيد حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاحنا في تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.

وأضاف أنه يتم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري لمواكبة متغيرات السوق؛ ضمانًا للجودة، موضحًا أن الأسعار التى يتم التعاقد بها بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص أصبحت «تنافسية» ومحفزة وجاذبة لمقدمي الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.

وذكر بيان لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة الجديدة تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها، والمواطن المشترك فى المنظومة يتحمل فقط فى هذه الجراحات أو غيرها ٣٠٠ جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تسجيل مليون و64 ألفا و767 من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، اليوم الثلاثاء، على هامش جولته الميدانية لمتابعة استعدادات خطة التأمين الطبي للحدث التاريخي “افتتاح طريق الكباش الجديد” بمحافظة الأقصر.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة بالأقصر، وسير العمل بالمنشآت الطبية التي تعمل ضمن المنظومة الآن، والبالغ عددها 54 منشأة طبية بواقع (49 وحدة ومركز طبي و5 مستشفيات)، وذلك من إجمالي 65 منشأة طبية من المقرر أن تشملها المنظومة الجديدة بالأقصر، بواقع (59 وحدة ومركز طبي و 6 مستشفيات).

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الخدمات الطبية التي تم تقديمها لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات الطبية ضمن المنظومة الجديدة، حيث بلغت مليون و759 و438 خدمة طبية كما بلغ إجمالي العمليات الجراحية والتداخلات الطبية الدقيقة 39 ألف و643 إجراء، وذلك منذ تطبيق المنظومة بالمحافطة في شهر فبراير الماضي.

وأضاف “عبد الغفار” أن الوزير وجه بالتوسع في التعاون بين مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وجامعات إقليم جنوب الصعيد، للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يعود بالنفع على صحة المريض المصري وفي إطار التكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على الخدمات الطبية المستحدثة في التداخلات الدقيقة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لخدمة أهالي محافظة الأقصر.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات التي من المقرر أن تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بنسب الإنجاز، حيث تعد الأقصر من أوائل المحافظات التي عملت على ضغط الجدول الزمني لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.