التأمين الصحى

  • الزراعة:حصر 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية لتطبيق التأمين الصحى بالمحافظات

    كشف تقرير صادر عن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن حصر الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية، انتهاء لجان الحصر من 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية حتى الآن، وجارى الحصر لاستكمال المستحقين لتطبيق المنظومة.

    وقال الدكتور خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن لجان حصر الفلاحين وعمال الزراعة المستحقين لتطبيق التأمين الصحى، انتهت من حصر 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية بجميع محافظات الجمهورية، وجارى استكمال الحصر من الدفعة الثانية، مؤكدا أن الحصر يتم بناء على سجل الحائزين “2 خدمات”، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى.

    من جانبه أكد المهندس محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، أن لجان الحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة انتهت من حصر 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية، وجارى استكمال الحصر، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدا أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

    وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى،أن النظام الصحى الجديد يقدم للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.

  • هل يجوز بيع وشراء أدوية التأمين الصحي؟

    نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من حيث الحل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي:- قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة، مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة؟

    تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

    العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء على المرض، وأن تستفيد منه شرائح المجتمع كافة، خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره حاجةً أساسية وضرورية، ولتضع بذلك حدًّا للتلاعب باحتياجات الناس الأساسية، وهي أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودي الدخل منهم.

    وقيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى يُعد –شرعًا- ضربًا من ضروب الاعتداء على المال العام، وفي ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ .. [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله تعالى عنه. وبيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كونُ المال المعتدى عليه مالاً للفقراء والمحاويج مِن المرضى الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويأسوا جراحهم، ويخفف أمراضهم، لا إلى مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

    وقيام العاملين بوزارة الصحة -أو مَن استُؤمن على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له- ببيعه لمن لا يستحقه ولمن لم يُؤذَن لهم في بيعه لهم؛ يُعَدُّ أيضًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم الله تعالى عليها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمع الذي عاشوا في ظلاله، وأكلوا من خَيْرِه، ثم سَعَوْا في ضَيْرِه؛ فهم بذلك داخلون في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ .. [الأنفال: 58]، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .. [الأنفال: 27]، كما أن في فعلهم هذا تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء، فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه في غير ما خُصِّص له؛ هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه أحمالها، كما أن في فعلهم هذا مخالفة لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.. [النساء: 59].

    والله سبحانه وتعالى أعلم

  • الحكومة تناقش اليوم توفير التمويل لـ”التأمين الصحى” قبل عرضه على البرلمان

    قالت مصادر مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يلتقى اليوم، الاثنين، الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، والدكتور هانى قدرى، وزير المالية لمتابعة توفير الموارد المالية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد المقرر عرضه على مجلس النواب.

    ولفتت المصادر إلى أن القانون يحتاج لتطبيقه ما يقرب من 90 مليار جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليا لتوفير هذا التمويل لتطبيق القانون، مؤكدة أن الحكومة لن تحمل الدولة أو المواطن أى أعباء.

    ويتضمن المشروع 11 بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

    ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

    كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

  • وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد يحتاج 90 مليار جنيه لتطبيقه

    أكد أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الجديد بحاجة لـ90 مليار جنيه، حتى يتم تطبيقه وتغطية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى ميزانية الصحة الحالية تقدر بـ 52 مليار جنيه.

    وقال الوزير، فى حواره ببرنامج “بوضوح” المذاع عبر فضائية “الحياة”،:” تكلفة التأمين الصحى الجديد 90 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، ولكننا نسعى لإقراره من أجل علاج المواطنين بكرامة وتقديم خدمة صحية من خلال تطوير المستشفيات، وهناك نقاش مستمر داخل غرف ومطبخ هذا القانون، وبنظبط بيتنا من جوه لتطبيقه..وأنا بتكلم دوغرى”، لافتاً إلى أن مجلس النواب من سيعتمد قانون التأمين الصحى وليس نقابة الأطباء.

     

    <

    p class=”MsoNormal” dir=”RTL”>كما كشف، أن 60% من حجم الإنفاق الصحى يأتى من جيوب المواطنين، بما يعد قصورا من جانب الدولة، مضيفاً:”مبعرفش أكذب، وأعرف جيداً ما يحدث داخل مستشفيات وزارة الصحة وأسعى لإصلاحه”.

  • وزير الصحة: “التأمين الصحى بلا جودة أو كرامة”

    أعرب الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عن رفضه للخدمة الصحية المقدمة حالياً فى ظل قانون التأمين الصحى بوضعه الحالى، معتبراً أنه نظام يدعم العلاج للمريض بدون جودة وبدون كرامة.

    وأشار الوزير فى حواره ببرنامج “بوضوح” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إلى أن التكلفة الحقيقية لخدمة غسيل الكلى 230 جنيهاً، بينما تقع على المواطن بسعر 140 جنيهاً، بما يعنى أنها خدمة غير كاملة، ولذا يجب أن تكون بجودة كاملة وبتمام العلاج، موضحاً أن قانون التأمين الصحى الحالى صدر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 وبدأ تفعيله جيداً ولكن تدهور فيما بعد لضعف التمويل.

    وأكد أحمد عماد الدين راضى، سعيه أن يكون المخصص للتأمين الصحى فى مصر أكثر من 3% من الناتج القومى.

  • إبطال مفعول قنبلة بدائية أمام مجمع التأمين الصحى بطنطا وجارى تفكيك أخرى

    تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، ومباحث المفرقعات، من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع، وضعها مجهولون أمام مجمع التأمين الصحى بمدينة طنطا، بجوار ديوان عام محافظة الغربية، ومجموعة من البنوك الخاصة، وجارى تفكيك أخرى. كان اللواء نبيل عبد الفتاح قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارات من المواطنين تؤكد وجود جسم غريب أمام مجمع التأمين الصحى بمدينة طنطا، بجوار مجموعة من البنوك الخاصة، وفى شارع البحر الرئيسى لمدينة طنطا، ومقابلها من الناحية الأخرى مجمع مدارس صادق الرافعى. على الفور انتقلت الأجهزة، ومباحث فحص المفرقعات، لمكان البلاغ، وتمكنت مباحث المرور من فرض كردون أمنى وتحويل مسار السيارات بالكامل، ومنع تواجد المواطنين المترددين على مجمع وعيادات التأمين الصحى، وتأكد وجود جسم غريب، وبفحصه تبين وجود قنبلتين بدائيتين، تم إبطال مفعول واحدة وجارى تفكيك الأخرى.

  • القضاء الإدارى بطنطا يلزم التأمين الصحى برد 11 ألف جنيه لمواطن قيمة جراحة له

    أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى محافظة الغربية، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشار زكريا الشافعى، والمستشار دكتور ياسر الصغير، نواب رئيس مجلس الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى، حكماً برد 11 ألف و555 جنيها تكاليف عملية جراحية أجريت لمواطن يدعى “محمد.ع.ا” موظف مصاب بغرغرينة بالقدم نتيجة إصابته بمرض السكر داخل أحد المستشفيات الخاصة.

     كان المدعى قد أصيب بغرغرينة بالقدم نتيجة لإصابته بمرض السكر وتوجه إلى أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحى لإجراء عملية جراحية على نفقة التأمين الصحى، إلا أن التأمين الصحى رفض ذلك بحجة عدم وجود أسرة مما دفعه للتوجه لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء العملية الجراحية وتكلفت 11 ألف و555 جنيها. وطلب المدعى هيئة التأمين الصحى برد المبالغ المدفوعة إلا أنها رفضت سداد المبلغ مما دفعه لرفع الدعوى رقم 22031 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بإلزام هيئة التأمين الصحى برد المبلغ للمدعى.

  • وزير الصحة: الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل بعد أسبوعين

    كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة ، عن أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سيتضمن نظام المساهمات، بنسبة تغير بشكل دورى، على أن يكون لغير القادرين من الفقراء والذين دخلهم أقل من ٣٧٥ جنيها شهريا، والبالغين ٤٠٪ من الشعب المصرى. ولفت الوزير فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون بعد أسبوعين، على أن يكون للقانون ٣ هيئات مستقلة، الأولى منها هيئة التمويل ولا تتبع لوزير الصحة، وتقدم ميزانيتها لرئيس الوزراء ثم ترفع للبرلمان لمناقشته ولها مجلس إدارة يشكله رئيس الوزراء، والهيئة الثانية هى هيئة تقديم الخدمات الصحية، التى ستتضمن المستشفيات بدرجاتها المختلفة، والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة الطبية، التى تتضمن مراجعة المستشفيات ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمة الصحية. وأوضح الوزير أنه سيكون مسئولا عن قسم خاص وهو تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن التأمين الصحى هو نظام شامل وأن أول مرة ظهر التأمين الصحى فى عهد الرئيس عبد الناصر، وسيظهر أيضا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون هديته للمصريين.

  • وزير الصحة: أتمنى إقرار قانون التأمين الصحى بالجلسات الأولى لمجلس النواب

    قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء ناقش قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى ثانى جلسة لعرض القانون على مجلس الوزراء، وذلك وفق مجموعة عمل، لافتا إلى أن مهمته الأساسية كوزير للصحة هو العمل على إصدار القانون وصياغته، لأن المصريين أولى بقانون التأمين الصحى ويستحقونه، حيث دونه ودون تقدم خدمة عالية الجودة تختص بصحة الشعب لا يمكن أن نكون ضمن مصاف الدول المتقدمة.

    وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بهذا القانون، موضحا أن هناك نقاطا سأل عنها لتغطية مواد القانون، موضحا أن مجموعة العمل الوزارية المختصة بالقانون اجتمعت 6 مرات، ومتمنيا أن يكون القانون أول القوانين التى يقرها البرلمان.

  • “المالية”: إصدار لائحة قانون التأمين الصحى الجديد خلال 6 شهور من إقراره

    أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد ستُعد خلال 6 شهور من إقرار القانون.

    وقال “معيط”، :”القانون الجديد حتى الآن لا يسمح بعلاج جميع الأجانب فى مصر، وتربطنا بهم إتفاقات دولية تسمح لهم بعلاج المصريين فى بلادهم”.

    وأوضح مساعد أول وزير المالية، أن تطبيق القانون يستغرق 5 سنوات وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 5 محافظات وبعدها سيتم دراسة الآثار السلبية لآليات التطبيق وتلافيها، لبدء تعميم التجربة.

  • الحكومة تناقش الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل

    قالت مصادر حكومية  اليوم، الأحد، إن الحكومة تناقش خلال اجتماعها الأسبوعى، بعد غد، الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، فى صيغته النهائية، تمهيدا لإقراره.

    جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى يعقده اليوم عدد من الوزراء من بينهم المالية والصحة لمناقشة الدراسة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

    ويتضمن المشروع أحد عشر بنداً، منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

    ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليس الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

    ويتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

  • 7 وزراء يجتمعون اليوم لمناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

    يعقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعاً بـ 6 وزراء ( التخطيط ، المالية ، التعليم ، والتضامن، والقوى العاملة والشئون القانونية، مجلس النواب)، المكلفين بالإعداد لمناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد للبدء فى تطبيقه فور إقراره من البرلمان.

    وعقد مساء أمس السبت، الدكتور أحمد عماد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة لإعداد كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لبدء وزارة المالية فى صياغة الدراسات الإكتوارية للمشروع .

    جدير بالذكر، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، يعد حقاً دستورياً للمواطن المصرى فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

  • “المالية”: عرض استراتيجية تنفيذ التأمين الصحى على مجلس الوزراء الأربعاء

    أكد الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه يتم الآن إعداد تقرير شامل باستراتيجية وآليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد من جانب الوزارات المعنية، لتقديمه للدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزاراء فى اجتماع المجلس الأربعاء المقبل.

    وقال الدكتور محمد أحمد معيط، عضو اللجنة الوزارية لقانون التأمين الصحى الجديد إن إجتماع المجموعة الوزارية للمشروع اليوم يستهدف تجهيز كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق القانون.

    وكشف “معيط”، عن أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إعدادها خلال 6 شهور من إقرار القانون الجديد.

  • الحكومة تشكل مجموعة عمل لمراجعة قانون التأمين الصحى

    قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء: التخطيط، والمالية، والتضامن، والشئون القانونية، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والصحة مقرراً لها. وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجوعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل. وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة فى مجالى التعليم والصحة، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، والذى يعد حقاً دستورياً للمواطن فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالى من الجودة، بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تعد الصحة من أهم ركائزها. ويشكل القانون محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلى اجتماعى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، على أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.

  • «التنظيم والإدارة» يوافق على تعيين 920 شخصا بهيئة التأمين الصحي

    وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة فوزية حنفي، على تخصيص الدرجات المالية الخاصة للعاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة والذين أتموا ثلاث سنوات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أصدرت الهيئة العامة لشئون التعيينات “قسم التعيينات ” كشوف المعينين الجدد بالهيئة.

    وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تثبيت 920 من المتعاقدين بمكافأة شاملة بالتعيين على درجات دائمة بموازنة الهيئة للعام 2015 بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ذلك تثبيت المتعاقدين بالهيئة، و أسماء المتعاقدين الذين تم تثبيتهم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    وتسعى الحكومة المصرية إلى تثبيت جميع العمالة المؤقتة في جميع محافظات الجمهورية بشكل تدريجى في جميع الوزارات حسب اللوائح الخاصة بتلك الجهات وحسب ما ينص عليه القانون لضمان حصول العاملين على حقوقهم الكاملة بعد التثبيت على درجات دائمة وحسب ما يتوفر لكل محافظة ووزارة من درجات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وننشر لكم فيما يلي أسماء المعينين بهيئة التأمين الصحي.

  • وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات

     

    قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحى الجديد، يشمل تأميناً صحياً كاملاً على الأسرة، لافتاً إلى أنه سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية فى يناير 2016.

    وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ممكن”، على فضائية “سى بى سى”، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن الحد الأقصى لتطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى محافظات الجمهورية 5 سنوات، موضحاً أن القانون يسمح لوزير الصحة بتأجير بعض المستشفيات الخاصة لصالح مرضى التأمين الصحى.

    وأشار الوزير إلى أن هناك 573 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، قائلاً:”لا أملك المصباح السحرى لتجديد المستشفيات”.

زر الذهاب إلى الأعلى