التأمين الصحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 6 مليون قرار طبي إلكترونياً، من خلال اللجان المختصة والمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام الماضي 2022، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة مؤسسات وهيئات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من المراكز المختصة بإصدار القرارات الطبية (اللجان ومراكز خدمة المواطنين بالمنشآت الطبية)، والمعنية بتقديم تلك الخدمة بالأماكن المتعاقد معها، وداخل الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم تنفيذ 2 مليون عملية حجز إلكتروني بعدد 80 عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، كمرحلة أولى من مشروع الحجز الإلكتروني، موضحاً أن النظام يعتمد على حجز الموعد إلكترونياً للمنتفع وفقاً للتخصص الطبي المطلوب، بما يساهم في منع التكدس والزحام بالعيادات، لافتاً إلى ربط الأرشيف بالحجز الالكترونى بعدد 24 عيادة أخرى تابعين للهيئة، حيث تم أرشفة 13 مليون و750 ألف وثيقة ضمن مشروع الأرشفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال عام 2022.

وتابع “ضاحي” أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة الأعمال الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تنفذها الهيئة وتضم (مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس)، حيث تضمنت ميكنة خدمات (تسجيل البيانات، نتائج الفحوصات، بيانات المسوحات، متابعة الحالات الصحية للحالات الإيجابية بالعيادات والمعامل واللجان التخصصية، تحديد مواعيد الحجز بالعيادات)، بما يضمن التيسير على المنتفعين لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

ولفت “ضاحي” إلى الانتهاء من ميكنة كافة لجان هرمون النمو والبالغ عددها 15 لجنة، وميكنة لجان أورام الكبد والبالغ عددها 24 لجنة، موضحاً أنه تم الانتهاء من ميكنة نظام الدخول والخروج والطوارئ بعدد 15 مستشفى من المستشفيات التابعة للهيئة، ومن المقرر الانتهاء من 100% من المستشفيات التابعة للهيئة خلال عام 2023.

وأشار “ضاحي” إلى أنه جاري العمل على الإنتهاء من ميكنة أنظمة المخازن الطبية والصيدليات، بما يضمن إدارة مخزون الدواء والمستلزمات في المخازن بالفروع والمستشفيات عن طريق تسجيل الوارد والمنصرف لتلبية الاحتياجات أول بأول، فضلاً عن العمل على الانتهاء من ميكنة (المخازن الغير طبية، نظام اللجان الطبية، اللجنة العليا للدواء، لجان أمراض الدم، الفحص الطبي الشامل، الفحص الطبي الدوري، بطاقات التأمين الصحي).

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من أعمال الميكنة في 158 مستشفى ومركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما تتضمنه من العيادات الخارجية وجميع الخدمات المقدمة، إضافة إلى الانتهاء من ميكنة 37 مركز ووحدة طب أسرة بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة “أسوان والسويس” بشكل تجريبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وناقش الاجتماع، محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقًأ للدراسة الإكتوارية لاختيار السيناريو الأكثر كفاءة في امتداد المنظومة بباقي محافظات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وأكد الدكتور أحمد السبكي، على امتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة، وأهمها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات موقف الميكنة في منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتعلق برفع المطالبات إلكترونيًا، وتكامل التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، تزامن الأدوية، ومركز الإتصال الآلي للمنظومة “الكول سنتر”، حيث سيتم الانتهاء من رفع المطالبات بشكل إلكتروني بالكامل بحد أقصى نهاية شهر فبراير الجاري بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ووجه الدكتور أحمد السبكي، بتوحيد استراتيجية “تصور مشترك” بين الثلاث هيئات لمنظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بشكل متكامل، بداية من الحلول التكنولوجية عن طريق الشركات الداعمة لآليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والبرامج، وغيرها طبقًا للنظم والتجارب الناجحة في الدول العربية والعالم بهذا المجال، مما يضمن التأكد من الحفاظ على سرية وأمن المعلومات بالمنظومة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تطبيق نظام تكاليف الاستشفاء DRG بما يضمن التحكم في تكاليف الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، والتشغيل الجيد للمنشآت الصحية، مع توفير رعاية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز الاستدامة، وفيما يتعلق بتزامن الأدوية وجه السبكي بتشكيل لجنة بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية،ووضع ممثلين عن تلك الهيئات باللجنة لوضع خارطة طريق لتكوبد الأدوية، وآلية مستدامة لتحديث الأسعار، مؤكدًا أهمية تيسير إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز خدمات مركز الإتصال الآلي للمنظومة “الكول سنتر” بما يضمن تغطيته جميع الوظائف بداية من الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة، والرد على الاستفسارات، وحل الشكاوى، واستيعابه كافة أعداد المنتفعين بخدمات المنظومة، خاصة مع امتدادها بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات موقف توفير منافذ لشئون المستفيدين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تفعيل 26 منفذ بمحافظة الأقصر، والذي انعكس إيجابًا على مستوى رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى التوسع فى منظومة التأمين الصحي على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن المنظومة تتيح تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بجودة كبيرة جدا.

  وأضاف ” عبد الغفار ” خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، “ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة “EtC” اليوم الثلاثاء ، أنة من خلال دعم الحكومة والدعم الرئاسي الشامل ى ، هناك تحرك سريع من قبل الدولة للتأمين الصحي الشامل للمحافظة على صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن المحافظات التي تم تشغيل المنظومة بها شهدت نقلة نوعية في المجال الصحي.

 وتابع :” منظومة التأمين الصحي هي منظومة ضخمة جدا تشمل ما يقرب من 105 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية” ، مشددا على أن بدء منظومة بهذا العدد الضخم تطلب أن تكون هناك اختيارات مبنية على الأعداد الموجودة في المحافظة وعلى الجاهزية وعلى التنوع والتقسيم الجغرافي.  

 وأشار” عبد الغفار” إلى أن هذه النقلة تشمل نوعية الخدمات وجودة المنشآت والمجانية التي تكاد تكون مُطلقة، باعتبار أن المواطن لم يعد يتحمل تكلفة تقديم الخدمة، لكن المنظومة هي التي تتحمل ذلك من خلال اشتراكات يدفعها القادر كما تدفعها الدولة نيابة عن غير القادر.

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، على الإدارة بالمعلومات بما تشمله من جمع المعلومات وتخزينها وتحليلها واستخدامها لضمان توفير رعاية صحية متميزة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وكافة المتعاملين.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اجتماعًا موسعًا، مع قيادات الهيئة ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسى للهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع بمحافظات التأمين الصحى الشامل “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية” عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه لا تهاون فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وكافة المتعاملين، وتخطى كافة المعوقات بطرق وحلول علمية مبتكرة، لافتًا إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل مشروع دولة يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة، لتحقيق أهدافه كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفى مستهل الاجتماع، وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فى مجلس إدارة الهيئة برئاسته لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك بعد توليهم مهام المجلس على مدار الأعوام الماضية.

وأعرب، عن تقديره لجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للهيئة وما قدموه من إسهامات بارزة لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، ومؤكدًا بذل قصارى جهده وجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات لمواصلة العمل واستكمال طريق النهوض بالرعاية الصحية فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، على أهمية الإدارة بالمعلومات المطبقة على الصحة والرعاية الصحية، موجهًا بإنشاء نظام إلكترونى متكامل لتلك المعلومات الصحية يتوافق مع المعايير العالمية، وتحديثه بشكل دورى، بما يضمن استمرار تحقيق قدر أكبر من الكفاءة لإدارة المعلومات فى قطاع الرعاية الصحية، وحوكمة الأداء.

وناقش السبكى، خطة العمل بالعديد من المحاور الهامة خلال المرحلة المقبلة، بهدف استمرارية الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدًا على أهمية العمل من خلال نظام إدارى يتضمن خطة تشغيل متكاملة مبنية على أساس علمى، تشمل تعريفات ومعايير تشغيل موحدة، وتحديد قواعد التشغيل والصلاحيات، كما تضمن التوظيف الأمثل للقوى البشرية، وتوافر التخصصات الطبية بكل محافظة، وتوافر مستلزمات التشغيل وفقًا لمعدلات الاستهلاك إضافة إلى تأمين المخزون الاستراتيجى لها، واستمرار أعمال الميكنة للمعلومات والتحول الرقمى للخدمات، لضمان التشغيل الأمثل للمنشآت الصحية، واستدامة الخدمة.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، بتدريب مقدمى الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على أدلة العمل الإرشادية، والتى أصدرتها الهيئة بجميع تخصصاتها الطبية والإدارية لتوحيد نظم العمل، وضمان تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية وموحدة، كما شدد على تطبيق أعلى معايير الجودة فى الخدمة، وأهمها إدخال البيانات عن طريق القائمين على الخدمة، وتقييم العاملين على معايير الجودة من حيث السلوك والإنتاجية والمخرجات،، لضمان تطبيق أحدث مفاهيم الجودة العالمية.

وشدد السبكى، على المتابعة الدورية والمستمرة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وتنفيذ الخطط التشغيلية لها، والاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات التى تمتلكها الهيئة، من المنشآت الصحية، والقوى البشرية، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات الصحية على الوجه الأمثل، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر، ومنافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية.

وشدد، على التنسيق الدائم والتكاتف بين جميع إدارات وفروع ومنشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل مختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة بهدف تقديم خدمات ورعاية صحية متكاملة بشكل واقعى وملموس، ينعكس على استمرار تحسين مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، والوصول إلى أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية، وانتظام العمل بالعيادات المسائية بمستشفى التأمين الصحي، بمحافظة بني سويف، حيث تم تشغيل 8 عيادات، والتي قدمت خدمات الفحص ولعلاج لـ 6 آلاف و343 مواطنا، بمتوسط 750 مواطنا يوميا، منذ تشغيلها في 24 أكتوبر 2022.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها الوزير، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى المقام على مساحة 4500 متر مربع، ويتكون من مبنيين رئيسيين، ومبنى رابط، بسعة إجمالية 172 سرير داخلي، و9 أسرة للعناية المركزة، و7 أسرة رعاية قلب، ووحدة قسطره قلبية، و14 حضانة، و32 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد وحدة القسطرة القلبية، ورعاية القلب، والرعاية المركزة، والحضانات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مشروع استكمال أعمال المرحلة الخامسة لتطوير المستشفى، وتشمل (الدور الأول، الأرضي، البدروم) بالمبنى الرابط والعمليات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 40%، بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الوزير أكد أهمية المستشفى من حيث الموقع الجغرافي، حيث يخدم 3.4 مليون مواطن من سكان محافظة بني سويف، منهم ما يقرب من مليون و 625 ألف منتفع بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب خدمات اللجان الفنية التخصصية التي تم تقديمها للمنتفعين خلال عام 2022، ومنها لجنة القلب التي استقبلت 4 آلاف و396 مواطنا، والأورام 5 آلاف و995 مواطنا، وأورام الكبد 1243 مريضا، وأمراض الدم 4 آلاف و52 حالة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مضيفا أن الوزير تأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والبلازما، وأكياس الدم بجميع الفصائل، كما اطمأن على توافر القوى البشرية بجميع التخصصات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة.

يُذكر أن المستشفى، قدم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، 10 آلاف و749 جلسة غسيل كلوي، وأجرى 5 آلاف و515 جلسة علاج كيماوي، بتكلفة 21 مليون جنيه، إلى جانب إجراء 8 آلاف و47 عملية جراحية.

رافق الوزير خلال جولته اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد يوسف وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور رمزي منير مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بجولة تفقدية، صباح اليوم السبت، بمحافظة بني سويف، زار خلالها (مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى اهناسيا التخصصي، مشروع تطوير مستشفى بني سويف المركزي، مستشفى صدر بني سويف).

تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له، فأطلقت الدولة، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى واجهت نقص وتدنى للمستوى.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

وتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التى تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إدراج 15 مليون و280 ألف مواطن، تحت مظلة التأمين الصحي خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفئات الجديدة التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي شملت (الفلاحين، وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال، وسائقي الأجرة، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المناجم والمحاجر والمقاولات والنقل والشحن، وأعضاء النقابات المهنية)، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية تسجيل الفئات المنضمة حديثًا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي حتى نهاية شهر مارس الماضي، وصل إلى 69 مليون و669 ألفا و398 مواطنا، بنسبة تغطية بلغت 69% من إجمالي الشعب المصري.

وأضاف أنه خلال الربع الأول من عام 2022، تم إجراء 481 ألف و 525 عملية جراحية بمستشفيات الهيئة والمستشفيات المتعاقدة بتكلفة أكثر من 3 مليار و 993 مليون جنيه ضمن مبادرة قوائم الانتظار، من بينهم 25 ألف عملية خلال 2022، فيما تم فحص 10 مليون و851 ألف طالب، ضمن مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية، وفحص مليون و686 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، وفحص 98 ألف و493 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وفحص 11 ألف و648 حالة ضمن مبادرة علاج ضمور العضلات منهم 3 آلاف مريض.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم رفع جودة الخدمات الصحية من خلال استحداث أقسام طبية جديدة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم افتتاح قسم رعاية مركزة بمستشفى المجمع الطبي بالغربية، وقسم رعاية مركزة للأطفال بمستشفى مبرة المحلة، ومستشفى العبور بكفر الشيخ، ووحدة رعاية قلب بمستشفى الفيوم، ووحدة القسطرة القلبية والطرفية بمستشفى النصر بحلوان، ووحدة السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم، ووحدة زراعة القوقعة بمستشفى المنصورة بالدقهلية، والمنيا، بالإضافة إلى إنشاء لجنة التصلب المتناثر بفرع الدقهلية – أسيوط وبني سويف، وخدمة الجراحات الميكروسكوبية لعمليات جراحات العمود الفقري وعمليات المخ والأعصاب بمستشفى صيدناوي، وافتتاح عيادات المطرية بالقاهرة وأبو المطامير بالبحيرة وعيادة أبو تشت بقنا.

وتابع أنه تم توريد عدد 2 ماكينة حديثة لجراحات القلب المفتوح للأطفال بمستشفى بهتيم، ومستشفى الطلبة سبورتنج بالإسكندرية، وعدد 1 ماكينة لمستشفى 6 أكتوبر، وتجهيز عدد 3 وحدة صيدلة إكلينيكية بعيادة الدقي وعيادة الهرم والفردوس، علاوة على توريد 4 وحدات أشعة مقطعية CT بمستشفيات الهيئة.

من جانبه أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم استحداث عدد من الخدمات الطبية بالوحدات التابعة للهيئة شملت إدخال خدمة القسطرة المخية بمستشفى الفيوم وصيدناوي، بالإضافة إلى إدراج خدمات جراحة المخ والأعصاب (خدمة تركيب جهاز تحفيز عمق المخ DBS والبدء في العمليات المتقدمة الدقيقة بفرع كفر الشيخ).

وحول الخدمات الطبية المستحدثة بالمستشفيات المتعاقدة مع الهيئة، لفت «ضاحي» إلى إدخال خدمة القسطرة التداخلية بدون جراحة قلب مفتوح للأطفال وتركيب صمام رئوي TPV، وخدمة التردد الحراري لعلاج جذور الأعصاب القطنية والعنقية والصدرية، وحقن الوحمات الدموية باستخدام القساطر الشريانية وحقن الكيماوي لأمراض الكبد والعظام، وخدمة المسح الذري البيزترومي المقطعي والمسح الذري الديناميكي لأورام البروستاتا، وخدمات الفحوصات الطبية للأمراض الوراثية، وخدمات الباثولوجيا الإكلينيكية، وأخيرا تفعيل خدمة القوافل الطبية لمحافظة الوادي الجديد.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحي القديم يغطي أكثر من 70 مليون مواطن مقيمين على أرض مصر.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن التأمين الصحى يقدم خدمات مميزة للمواطنين دون أى تحمل. وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة أكد أن هناك تطويرا للعديد من المستشفيات وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة.

وأشار إلى انطلاق 12 مبادرة لتقديم العديد من الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية بالمجان، مؤكدا أن هذه المبادرات ساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهميتها في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين، لافتا إلى أن وجود دراسات مستمرة لإطلاق العديد من المبادرات في مختلف التخصصات.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توفير تطعيمات لقاح كورونا بجميع منشأت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ” الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية” وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في التطعيمات.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم توفير اللقاحات للمصريين بالمجان في جميع مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفرصة للحماية من العدوي .

وأوضح أن هناك تحديث جديد لموقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، أن التحديث الجديد للموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن بورسعيد والاسماعيلية والسويس والاقصر واسوان وجنوب سيناء ويتم العمل بشكل مكثف للانتهاء منها في الجدول الذمنى المحدد لتشغيلها كاملة.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات لليوم السابع تم أنه افتتاح منظومة التأمين الصحى الشامل في يوليو 2019 وفي الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021 وسيتم الانتهاء من اسوان والسويس نهاية 2022 وقال ان تكلفة تنفيذ المرحلة الاولي للتأمين الصحى الشامل 51.2 مليار جنية في 52مستشفيى و311 وحدة في المرحلة الاولي .

وأشار السبكي، إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان بنسبة 72%، حيث ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على 123 منشآة صحية، منها 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 88 منشآة صحية منهم، وبدء التشغيل التجريبي لـ 31 منشآة صحية استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى انضمام عدد من المنشآت الصحية الأخرى في محافظتي الإسماعيلية والأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين قريبًا

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذاُ لرؤية مصر 2030، التي تستند لمبادئ وأسس “التنمية المستدامة الشاملة”.

وأوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الفئات التي تم ضمها تشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وعددهم 6 ملايين و478 ألف، وفئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا، بالإضافة إلى 700 ألف من سائقي التاكسي والميكروباص، و65 ألف و600 مواطن ضمن فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، علاوة على 33 ألف و157 مواطنا من أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين).

وأضاف «ضاحي» أنه حرصاً من القيادة السياسة على دعم فئات العمالة غير المنتظمة، فقد تقرر ضم 6 ملايين و200 ألف مواطن من (عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن) للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار «ضاحي» إلى أن إجمالي الفئات التي تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحي، بلغت نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة في باقي محافظات المرحلة الأولى، موجهًا بتسريع وتيرة العمل، على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 سنة.

وقال الصادق إن 113 «مقدم خدمة» من القطاع الطبي الخاص انضموا حتى الآن لمنظومة «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ للإسهام في تقديم الرعاية الصحية للمنتفعين الذين يحق لهم الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن تجربتنا فى بورسعيد حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاحنا في تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.

وأضاف أنه يتم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري لمواكبة متغيرات السوق؛ ضمانًا للجودة، موضحًا أن الأسعار التى يتم التعاقد بها بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص أصبحت «تنافسية» ومحفزة وجاذبة لمقدمي الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.

وذكر بيان لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة الجديدة تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها، والمواطن المشترك فى المنظومة يتحمل فقط فى هذه الجراحات أو غيرها ٣٠٠ جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تسجيل مليون و64 ألفا و767 من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، اليوم الثلاثاء، على هامش جولته الميدانية لمتابعة استعدادات خطة التأمين الطبي للحدث التاريخي “افتتاح طريق الكباش الجديد” بمحافظة الأقصر.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة بالأقصر، وسير العمل بالمنشآت الطبية التي تعمل ضمن المنظومة الآن، والبالغ عددها 54 منشأة طبية بواقع (49 وحدة ومركز طبي و5 مستشفيات)، وذلك من إجمالي 65 منشأة طبية من المقرر أن تشملها المنظومة الجديدة بالأقصر، بواقع (59 وحدة ومركز طبي و 6 مستشفيات).

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الخدمات الطبية التي تم تقديمها لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات الطبية ضمن المنظومة الجديدة، حيث بلغت مليون و759 و438 خدمة طبية كما بلغ إجمالي العمليات الجراحية والتداخلات الطبية الدقيقة 39 ألف و643 إجراء، وذلك منذ تطبيق المنظومة بالمحافطة في شهر فبراير الماضي.

وأضاف “عبد الغفار” أن الوزير وجه بالتوسع في التعاون بين مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وجامعات إقليم جنوب الصعيد، للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يعود بالنفع على صحة المريض المصري وفي إطار التكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على الخدمات الطبية المستحدثة في التداخلات الدقيقة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لخدمة أهالي محافظة الأقصر.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات التي من المقرر أن تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بنسب الإنجاز، حيث تعد الأقصر من أوائل المحافظات التي عملت على ضغط الجدول الزمني لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القانون خلق 3 هيئات جدد ضمن المنظومة الجديدة، وتم فصل تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن عن الجهات التي تقدمها، بالإضافة لاعتماد الخدمات التي تقدمها المنظومة، مشيراً إلى أن القانون أتاح مصادر متعددة للتمويل، من بينها الاشتراكات التي يساهم بها المواطنين، بالإضافة للإيرادات التي تساعد على الاستدامة المالية للمنظومة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة “cbc”: “المنظومات السابقة كانت تعاني من توفير الموازنة الكافية واستدامة التمويل لتقديم خدمة صحية ذات جولة عالية، وتلك المنظومة تغطي جميع المواطنين، والخدمات الصحية بالكامل تتكفل بها الدولة، ودفع الاشتراكات الخاصة بغير القادرين، والأسعار التي تم التعاقد بها كهيئة، أصبحت منافسة للغاية”.

وقال: “رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضغط المخطط الزمني لتطبيق المنظومة على كل محافظات الجمهورية على أن يتم الانتهاء منها قبل 2030، تم تطبيقها في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجاري حالياً الافتتاح التجريبي في جنوب سيناء ثم أسوان والسويس، ضمن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ستبدأ في السنة المالية القادمة، بمحافظتي سوهاج وقنا ومرسى مطروح”.

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنشاء 3 مراكز لزراعة الأعضاء بمعايير دولية، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادات هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجداته وتطوراته أولًا بأول، في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه سيتم إنشاء المراكز الثلاثة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي تشمل إنشاء مركز لزراعة الرئة والكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي بالتعاون مع جامعة برايتون بإنجلترا، إضافة إلى إنشاء مركز متكامل لزراعة القوقعة بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، وكذلك مركز لزراعة الكلى في مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك بالإسماعيلية، على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أن مركز زراعة الرئة بمجمع الإسماعيلية الطبي سيكون أول مركز طبي متكامل من نوعه في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالخبرات الدولية في إنشاء مراكز زراعة الأعضاء الثلاثة، وتدريب الأطباء بتلك المراكز، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه استطاعت هيئة الرعاية الصحية على مدار عامين تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال تطبيق العديد من السياسات الجادة وإدخال خدمات صحية مستحدثة مثل عمليات علاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية عن طريق القساطر، وعلاج أمراض الأورام والعمود الفقري وجراحات الوجه والفكين، والغسيل الكلوي للأطفال، وغيرها من الخدمات الطبية المستحدثة الأخرى المطابقة لممارسات الصحة العالمية، وحسن استغلال الموارد الذي أدى إلى تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة ممكنة.

كما أكد السبكي أنه شهد القطاع الصحي بمصر تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، وأن ما أتمته هيئة الرعاية الصحية في جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية عالميًا، هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر، من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، والتي تعزز تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة ومعايير عالمية.

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى في رحيل المشير محمد حسين طنطاوى، متابعة: “كان أحد أبرز وأعظم رجال مصر في العصر الحديث”.
وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نشهد اليوم تدشين مشروعات صحية جديدة في جنوب سيناء والسويس، أحد المحافظات التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى ان منظومة التأمين الصحى الشامل درة المشروعات الصحية في العالم كله.

وتابعت الدكتورة هالة زايد: “نتذكر كلمة الرئيس السيسى عن حقوق الانسان.. وأهنىء الرئيس السيسى والشعب المصرى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. والرئيس السيسى يذكر أن الحق في الصحة من حقوق الانسان.. ونعمل على جودة الخدمة الصحية المقدمة إلى المواطنين ونضعها على رأس أولويات حقوق الانسان في مصر”.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه رغم مواجهة جائحة كورونا فإنه تم العمل على الحفاظ على معدلات التنمية والتطوير والحفاظ على الاقتصاد.. المنظومة الصحية عملت في إدارة الأزمة بالتوازي مع الحفاظ على العمل في المشروعات الصحية لكبيرة مثل منظومة التأمين الصحى الشامل.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الزمالة المصرية جعلت 100 % من الخريجين يلتحقون بالدراسات العليا فور تخرجهم وهذا يحسن من مستوى الخدمة الصحية والمنتج الصحى وهذا يجعل نسب الأخطاء تقل وجودة الخدمة ترتفع.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن منظومة التأمين الصحى هى الأشمل والأكبر للمنظومة الصحية، ودخلت فى محافظات الأقصر وبورسعيد والاسماعيلية جنوب سيناء، واقتربنا من تدشين المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى فى السويس وأسوان، ونستعد لتدشين المنظومة فى كفر الشيخ ومرسى مطروح وبنى سويف والمنيا، وبنهاية 2022 سننتهى من إدخال منظومة التأمين الصحى الشامل فى 11 محافظة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن 30 % من المستشفيات فى المحافظات تم تطويرها، كما أن المستلزمات الطبية متوفرة فى كل المستشفيات، موضحة أن المستشفيات الحكومية استطاعت القضاء على قوائم الانتظار.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن أكاديمية الأميرة فاطمة صرح تعليمى لتعليم الطبى المهنى، وستضم الصرح التعليمى للتعليم الطبى المهنى والمكان الذى نقلنا فيه الزمالة المصرية، واختيار اسم الأميرة فاطمة كى نعطى رسالة إيجابية ونذكر الناس الذين أدخلوا التعليم الجامعى لمصر ومنهم الأميرة فاطمة وهى سيدة يصح أن نذكرها، ونحن بصدد عمل تمثال بورتوريه من الرخام فى البهو الرئيسى للأكاديمية للأميرة فاطمة.

وأضاف وزيرة الصحة، أن منصة التعليم بالأكاديمية بالتعاون مع بنك المعرفة وهناك تعاون كبير مع وزارة التربية والتعليم، فالمنصة بها كل الأنشطة الخاصة بالطالب، كما أن الأكاديمية لكل عناصر الخدمة الطبية حتى العنصر الإدارى، مشيرة إلى أن الأخطاء الطبية واردة فى كل دول العالم.

أكد خالد مجاهد إن هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان هي المسئولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل لحين تسليمها لهيئة مستقلة بعد اكتمال المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

كما أضاف مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة. أنه حتى الآن تم تسجيل 4 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الماضية في محافظات المرحلة الأولى.

بينما تقديم خدمات الفحص الطبي في 10 تخصصات بالمجان للمنتفعين بمحافظتى الأقصر وأسوان. وتم الانتهاء من 95% من الوحدات والمراكز بمحافظة جنوب سيناء استعدادا للتشغيل الرسمي.

كما أكد أن محافظة جنوب سيناء تستعد للتشغيل الرسمي للمنظومة بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو خلال الشهر الجارى.

وأوضح ، أن محافظتي أسوان والسويس من المقرر أن تشهدا التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبشأن لقاحات كورونا، قال خالد مجاهد، إنه في منتصف شهر يونيو الحالي سنتلقى أول منتج من لقاح سينوفاك بعد تصنيعه محليا في مصر. بعد ثبوته فعالية بنسبة 91% طبقا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت في 7 دول.

وأوضح أنه من المنتظر أن تصل أكثر من مليون جرعة من لقاح سينوفارم في مصر في 13 يونيو الجارى. وستستمر وصول اللقاحات لمصر طول الفترة القادمة لتطعيم المواطنين.

وأكمل: “3 ملايين و500 ألف مواطن تلقوا التطعيمات ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني ويصل عددهم إلى 6 ملايين طلب تلقى اللقاح. وتم زيادة عدد مراكز التطعيم حتى تجاوز 400 مركز على مستوى الجمهورية بخلاف مركز أرض المعارض الذى يتم تطعيم 10 آلاف مواطن به يوميا. ولدينا خدمة التطعيم بالمنازل تعمل منذ إبريل الماضى”.

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الهيئة المسئولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل هي هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي خاضعة تحت إشراف وزيرة الصحة، لحين تسليمها لهيئة مستقلة بعد اكتمال المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

أضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه تم تسجيل 4 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الماضية في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم خدمات الفحص الطبي في 10 تخصصات بالمجان للمنتفعين بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتم الانتهاء من 95% من الوحدات والمراكز بمحافظة جنوب سيناء استعدادا للتشغيل الرسمي، مبينا: “جنوب سيناء تستعد للتشغيل الرسمي للمنظومة بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو خلال الشهر الجارى”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظتي أسوان والسويس من المقرر أن تشهدا التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبشأن لقاحات كورونا، قال خالد مجاهد، إنه في منتصف شهر يونيو الحالي سنتلقى أول منتج من لقاح سينوفاك بعد تصنيعه محليا في مصر، بعد ثبوته فعالية بنسبة 91% طبقا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت في 7 دول، ومن المنتظر تلقى أكثر من مليون جرعة من لقاح سينوفارم في مصر في 13 يونيو الجارى، وستتوالى اللقاحات تباعا للاستمرار في عملية تطعيم المواطنين.

وأكمل: “3 ملايين و500 ألف مواطن تلقوا التطعيمات ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني ويصل عددهم إلى 6 ملايين طلب تلقى اللقاح، وتم زيادة عدد مراكز التطعيم حتى تجاوز 400 مركز على مستوى الجمهورية بخلاف مركز أرض المعارض الذى يتم تطعيم 10 آلاف مواطن به يوميا، ولدينا خدمة التطعيم بالمنازل تعمل منذ إبريل الماضى”.

عقدت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، ندوة لمديرى الإدارات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بمحافظة السويس، وذلك بحضور كل من منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.

وتناولت الندوة آليات التحول المؤسسى للمنشآت المقرر دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والمقرر إطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة، والبالغ عددهم 29 وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات من المقرر عملهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.

كما تطرقت الندوة، إلى أهمية فتح الملفات العائلية والفردية للمواطنين، وتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة، إضافة إلى طرق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فضلًا عن رفع وعى الفرق التوعوية بمحافظة السويس بهدف إشراكهم بالحملة التوعوية الميدانية الكبرى، والتى تم إطلاقها فى 31 مايو وتستمر حتى يوم 13يونيو الجارى، تحت شعار “سجل فى مكانك”، وتهدف إلى تشجيع المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة، ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة بالمراكز والوحدات الصحية، ولفتت إدارة المشروع أن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة السويس بلغت 32% حتى الآن.

وعقب الندوة، أجرى المنسقين التنفيذين لمشروع التأمين الصحى الشامل، زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الجارى تطويرها وعلى رأسها مجمع السويس الطبي، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بالمحافظة، والوقوف على آخر المستجدات فى عمليات التطوير والمتابعة الإنشائية وموقف التجهيزات، بالوحدات والمراكز المقرر دخولهم للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأشارت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه تم استلام 10 وحدات صحية من المقرر عملهم تحت مظلة المنظومة الجديدة والتى سيتم إطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تجهيزهم وفق أعلى المعايير العالمية.

التقى السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر في جنيف، أمس مع د. تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر المنظمة، حيث شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مصر والمنظمة وسبل دفع العلاقات بينهما خلال الفترة المقبلة.
وأشاد مدير عام المنظمة بالمبادرات المصرية التي يجري تنفيذها مؤخرًا في مجال الصحة مثل مبادرة “١٠٠ مليون صحة” ومشروع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تعد دليلًا على حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيز المنظومة الصحية باعتبارها عاملًا أساسيًا في استقرار المجتمعات، وهو ما أثبتته أزمة جائحة كوفيد-١٩ التي أظهرت الآثار المتعددة لمجال الصحة على مختلف مناحي الحياة.
كما شهد اللقاء استعراض آخر التطورات الخاصة بجائحة كوفيد-١٩، وجهود المنظمة من خلال مرفق كوفكس لتوفير اللقاحات ضد الفيروس لكافة الدول بشكل عادل ومتساو.
وأكد مندوب مصر الدائم، دعم مصر لجهود المنظمة والمرفق، خاصة مع ظهور بعض الصعوبات في توفير اللقاحات نظرًا لعدم قدرة الشركات المصنعة للقاحات على إنتاج الكميات التي تفي بالاحتياجات العالمية، مؤكدًا تطلع مصر للحصول على اللقاحات المخصصة لها من المرفق في أسرع وقت بما يساعد في إتمام حملة التطعيم الجاري تنفيذها.
وفى هذا الإطار أشار جمال الدين إلى مسعى مصر تمرير مقترح في منظمة التجارة العالمية يتيح الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة للدول النامية في مجال تصنيع اللقاحات، بما يفتح المجال أمام زيادة التصنيع العالمي وتوفير اللقاحات ضد الفيروس، في ظل الأزمة التي يمر بها المجتمع الدولي نتيجة النقص في معدلات إنتاج اللقاحات.
من جانبه أكد د. تيدروس أدهانوم دعم المنظمة لجهود تعزيز التصنيع المحلي للقاحات في الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في القارة الأفريقية المؤهلة لاستضافة هذه الصناعات في ظل ما تمتلكه من قدرات تصنيعية وخبرات في هذا المجال. وشدد مدير عام المنظمة على أهمية حشد جهود كافة الأطراف المعنية لتكثيف عمليات تصنيع اللقاحات، مشيرًا إلى أن الجائحة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تضامن المجتمع الدولى لتخطي تلك الأزمة التي تعد غير مسبوقة في التاريخ الحديث.