ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعددٍ من الوزراء ومحافظ القاهرة، وقيادات ومسئولي الجهات المعنية، فضلا عن حضور نُخبة من الأكاديميين المختصين في مجال علم الإدارة.
وفي مُستهل كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي أَهميةً كبيرةً لملف الإصلاح الإداري، حيث يأتي على أجندة أولوياتها، لافتًا إلى أن أهم تكليفات الرئيس له، حين تولى المسئولية، هو الارتقاء بالعنصر البشرى، ما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، فوجود جهاز إداري كفء وفعال يُعد أحد الضمانات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم المنشود في التعليم والصحة وبناء الإنسان والخدمات العامة وغيرها من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قطعت أشواطًا عدة في طريق الإصلاح الإداري، وقامت ببناء العديد من اللَّبِنات في هذا الصرح، مستدركا بقوله: ولكن لا يزال أمامنا العديد من التحديات، لكننا عازمون بكل ما أُؤتينا من قوة على استكمال المسيرة حتى يستطيع جهازنا الإداري القيام بدوره التنموي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي لما قامت به الحكومة بشأن إطلاق خطة الإصلاح الإداري في عام 2014 لضمان استدامة جهود الإصلاح الإداري، فضلًا عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين غير الحكوميين.
وأضاف رئيس الوزراء: تتمثل أركان خطة الإصلاح الإداري في الإصلاح التشريعي من ناحية، لافتًا إلى صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات التنفيذية الخاصة به، وكذا الإصلاح المؤسسي من ناحية ثانية، حيث تجري الحكومة عملية مراجعة شاملة في هذا الشأن، مشيرًا في هذا الصدد إلى القرار رقم 1146 لعام 2018، والخاص بتطوير واستحداث عدد من التقسيمات التنظيمية، إلى جانب العمل على بناء وتنمية القدرات، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتدريب ببرامجها المتنوعة، فضلًا عن بناء واستكمال قواعد البيانات، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية باستكمال قواعد بياناتها، منوّها إلى المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما أكد رئيس الوزراء، في سياق كلمته، أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضًا تحسين الخدمات الحكومية، حيث يتم تطوير العديد من الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا وتعزيز مبادرة الشمول المالي والتحول الرقمي.
ودللّ الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، بالإشارة لما تلقته الحكومة من طلبات من عدة دول صديقة للاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن وفدًا من منظمة الأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا) سيزور مصر خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري؛ للاطلاع على منظومة تقييم القدرات والمسابقات ومناقشة كيفية تعميمها في الدول الأعضاء بالمنظمة.
ونوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الحضور، أنه تم اختيار مصر مقررًا للجنة الفرعية للإدارة العامة والخدمة العامة، وذلك في احتفالية اليوم العالمي للخدمة العامة والتي نظمها الاتحاد الأفريقي في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الماضي؛ تأكيدًا للدور المحوري لمصر في القارة الأفريقية وريادية برنامجها في الإصلاح الإداري.
وخلال إعلانه عن افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات، دعا الدكتور مصطفى مدبولي كافة المؤسسات الحكومية إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة به؛ نظرًا لدوره المحوري كآلية منضبطة ومحوكمة لاختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة وللترقي، ولتولي الوظائف القيادية ولتعظيم الاستفادة من فرص التدريب المتاحة.
وقال رئيس الوزراء عقب إعلان افتتاح المركز: إن الرسالة التي نؤكد عليها اليوم أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات يأتي تنفيذًا لالتزام الحكومة المصرية بالاستحقاقات الدستورية والقانونية المؤكدة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنه لا طريق لتولي الوظائف العامة سوى الجدارة والمهارة والتميز، مؤكدًا أن حُسن المدخلات سيكون له الدور الأكبر في تحسين أداء الجهاز الإداري في المستقبل، وسوف يتم استصدار قرار من رئيس الوزراء في شأن هذا المركز.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بُذلت، حتى تخرج هذه المنظومة الجديدة إلى النور، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود المخلصة لرفعة شأن أمتنا المصرية.
