قالت منظمة العمل الدولية إن الفجوات بين الجنسين فى ميدان العمل لم تشهد أى تحسن يُذكر منذ 20 عامًا، محذرة من أن العاملات لا يزلن يخضعن للعقاب بسبب إنجاب ورعاية أطفالهن، وأشار تقرير للمنظمة، صدر قبل اليوم العالمي للمرأة، الذى يحتفل به فى 8 مارس، إلى أن 1.3 مليار امرأة كن يعملن فى 2018 مقارنة بـمليارى رجل، وهو ما يمثل تحسنًا أقل من 2% خلال الـ27 سنة الماضية.
وجاء فى تقرير منظمة العمل الدولية أن “النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف فى القمة، وهو وضع لم يتغير إلا قليلا فى السنوات الثلاثين الماضية، بالرغم من أنهن من المرجح أن يكن أفضل تعليما من نظرائهن الذكور”، وأكد التقرير أن التعليم ليس السبب الرئيسى لتخفيض معدلات عمالة وأجور النساء، لكن بالأحرى لا تحصل النساء على نفس المكاسب من التعليم مثل الرجال.
ووفقًا لاستنتاجات المنظمة، فإن أجر المرأة يقل بنسبة 20% عن أجر الرجل، كمتوسط عالمى، ويرتبط هذا التناقض “بعقوبة الأجر فى الأمومة”، التى تتناقض مع حقيقة أن الآباء يتمتعون “بعلاوة الأجور”.
وما يثير القلق، بحسب التقرير، أنه فى الفترة بين عامى 2005 و2015، كانت هناك زيادة بنسبة 38% فى عدد النساء العاملات اللاتى لم يكن لديهن أطفال صغار، بالمقارنة مع أولئك اللاتى كان لديهن أطفال، برغم أن تقرير العام الماضى وجد أن 70% من النساء يفضلن العمل بدلا من البقاء فى المنزل، وهو أمر يتفق عليه الرجال.
توقعات بتحقيق التكافؤ فى الرعاية غير مدفوعة الأجر بعد أكثر من 200 عام
ومن جهتها، قالت مانويلا تومى، مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة فى منظمة العمل الدولية، “هناك عدد من العوامل التى تعوق المساواة فى التوظيف، وما يلعب الدور الأكبر فيها هو تقديم الرعاية، ففى السنوات العشرين الأخيرة، انخفض مقدار الوقت الذى تقضيه النساء فى الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلى بشكل حاد، وزاد وقت الرجال بمعدل ثمانى دقائق فقط فى اليوم. وبهذه الوتيرة من التغيير، سيستغرق تحقيق المساواة أكثر من 200 عام”.
النساء أكثر عرضة لفرص العمل غير الرسمية
فى عام 2018، وفقا للتقرير، كانت النساء أكثر عرضة للعمل فى مهن منخفضة المهارة ومواجهة ظروف عمل أسوأ من الرجال، كما أن النساء “أكثر عرضة” للوظائف غير الرسمية التى تفتقر إلى الحماية الاجتماعية فى أكثر من 90% من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و89% من دول جنوب آسيا، ونحو 75% من دول أمريكا اللاتينية.
التقرير الأممى: الحلول متاحة لكنها تتطلب “قفزة نوعية”
ومن حيث الحلول التى يمكن أن تساعد فى خلق مستقبل عمل أفضل للنساء دعا التقرير إلى “خيارات سياسية” تحويلية تعزز المساواة بين الجنسين. ويشمل ذلك إنشاء أو مراجعة القوانين لإقرار حقوق متساوية للجنسين فى عالم العمل، وإلغاء الحظر بشأن دخول النساء فى مهن معينة، أو العمل ليلا أو فى الخفاء.
ودعا التقرير إلى بذل الجهود لإيجاد “وقت للرعاية”، مشددا على أن “هناك حاجة إلى مزيد من السيادة الزمنية لتمكين العاملات من ممارسة المزيد من الخيارات والتحكم فى ساعات عملهن، فيما أوضحت تومى أن أولئك الذين لديهم عائلات سيستفيدون بشكل خاص، مضيفة أنه عندما يشارك الرجال فى أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بشكل أكثر توازنا سيسهم ذلك فى “إيجاد المزيد من النساء فى المناصب الإدارية”.