قالت شركة فيس بوك في تقرير أمس الأربعاء إن الطلبات الحكومية للبيانات الخاصة بمستخدميها ارتفعت في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 18% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.
وقد أصبح وصول الحكومات إلى البيانات الشخصية من شركات الهاتف والإنترنت مسألة خصوصية مثيرة للجدل منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن منتصف عام 2013 عن برامج تجسس خفية تقوم بها الوكالة على مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة وحول العالم.
ومن جانبها، دفعت صناعة التكنولوجيا نحو قدر أكبر من الشفافية بشأن الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، في مسعى من الشركات للتخلص من مخاوف أنها متورطة مع الحكومات في انتهاك خصوصية المستخدمين.
ويعد تقرير فيس بوك نصف السنوي أحد المؤشرات الرئيسية لاهتمام الحكومات ببيانات الشركة. وعمومًا لا تسمح جهات إنفاذ القانون ووكالات التجسس لوسائل الإعلام الاجتماعي العملاقة بالإفصاح عن طلبات محددة.
وقالت فيس بوك أمس الأربعاء في تقرير نُشر على موقعها إن طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين ارتفع على مستوى العالم بنسبة 18% في النصف الأول من عام 2015، ليشمل 41,214 حسابًا، مقارنة بـ 35,051 حسابًا في النصف الثاني من عام 2014.
وفي النصف الأول من العام الحالي، أزالت فيس بوك 20,568 منشورًا وأنواعًا أخرى من المحتوى الذي “ينتهك القوانين المحلية”، وهذا العدد هو أكثر من ضعف المنشورات التي تمت إزالتها في النصف الثاني من عام 2014.
يُشار إلى أن قاعدة مستخدمي فيس بوك قد نمت كثيرًا إلى أكثر من 1.55 مليار مستخدم، بزيادة من 1.4 مليار في النصف الثاني من العام الماضي.
وغالبًا ما تطلب الحكومات من فيس بوك معلومات أساسية للمشترك، مثل عناوين “بروتوكول الإنترنت” IP، أو محتوى الحساب، بما في ذلك ما ينشره المستخدمون على الإنترنت.
وجاء الجزء الأكبر من الطلبات الحكومية من وكالات أميركية. إذ طلبت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بيانات تخص 26,579 حسابًا – ما يشكل أكثر من 60% من الطلبات عالميًا – بزيادة من 21,731 حسابًا في النصف الثاني من عام 2014.
وقد أصبحت الحكومات تعتمد على نحو متزايد على “الكنوز الدفينة” من بيانات المستخدمين على شبكة فيس بوك، للمساعدة في التحقيق في القضايا الجنائية، التي تعد مسؤولة عن معظم الطلبات، وفق ما قالت الشركة.
وكانت العديد من الشركات، بما في ذلك فيس بوك، ومايكروسوفت، وألفابت (سابقًا جوجل)، وياهو، قد بدأت العام الماضي بنشر تفاصيل نصف سنوية عن عدد الطلبات الحكومية التي يتلقونها لبيانات المستخدمين.
