قررت النيابة الإدارية إحالة ٩ مسئولين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة لاستيلائهم على ٥٥ كيلو ذهب.
وشملت قائمة المتهمين رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، فني برادة رابع بقسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقًا، أمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة المصرية سابقًا، أربعة من مندوبي الأمن بمصلحة سك العملة المصرية، موظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية سابقًا، وحاليًا بالمعاش، موظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية.
وجاء ذلك على خلفية قيامهم بالاستيلاء على خامات ثمينه من الذهب بمصلحة سك العملة بلغت ٥٥ كيلو جرام ذهب، فضلا عن كمية من الفضة، وخلال التحقيقات تم استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين عدا أربعة كيلو جرامات من الذهب ومائة وخمسة وسبعين جرامًا من الفضة قدرت قيمتهما معًا بما يزيد على (مبلغ المليون جنيه) تصرف فيها المتهمون بالبيع وإنفاق حصيلة ذلك البيع.
وإذ باشرت النيابة التحقيقات بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية، تبين بأن نيابة غرب القاهرة الكلية قد باشرت تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة والتي قيدت لديها قضية برقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات الظاهر والمقيدة برقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق أموال عامة.
وفور ضبط المتهمين الأول والثاني تم الإرشاد والعثور على بعض الأصناف المستولي عليها من السبائك مختلفة الأحجام والعيار وكذا أقراص ذهبية مختلفة الأحجام والعيار والأقراص التذكارية التي تخص مصلحة سك العملة المصرية ولا يتم تداولها خارج المصلحة والمبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها وتم ضبطها وتسليمها لمصلحة سك العملة المصرية ما عدا جزءا لم يتم استرداده من الذهب قدر بما يزيد على (أربعة كيلو جرامات) وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد على (مبلغ المليون جنيه) وإجمالي كميات الفضة المسروقة التي لم يتم استردادها تقدر بنحو ١٢٥جراما، وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ ( فقط سبعمائة وخمسين جنيها)، وفقًا لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمين الأول والثاني على التعدي على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث وما أن قام المتهم الثالث بإجازة تمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ ما بيتا النية له، وعقدا العزم عليه سلفًا، فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثاني بالأدوات التي مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة وبإرشاده وتعليماته دلف إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التي بداخلة بمكتب المتهم الثالث، وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح، وما أن توصل إلى السبائك والأقراص الذهبية والفضية والتذكارية قام بأخذ كمية من السبائك والأقراص الذهبية بلغ وزنها نحو (خمسة وخمسين كيلو جراما) وتعبئتها في أكياس وتصرف فيها بناء على إرشاد المتهم الأول بأن نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة.
إذ أسفرت التحقيقات عن قيام كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها (٥٥ كيلو جرام ذهب) فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث في المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبه مما مكن المتهم الثاني من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم ٧/٩/٢٠١٥ بالمصلحة المذكورة بالمرور الدوري على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثاني بقسم السحب ذلك اليوم، واختباؤه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفا من مخزن الخامات بالمصلحة، كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية يوم ٨/٩/٢٠١٥ بتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارة التي كانا يستقلانها -سيارة المتهم الأول – مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولي عليها من مخزن الخامات.
وكشفت التحقيقات أيضا عن قيام أحد مندوبي الأمن بإثبات على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة خروج سيارة المتهم الثاني الساعة الرابعة عصرًا يوم الإثنين الموافق ٧/٩/٢٠١٥ حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة في ذلك اليوم.
وورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧ من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات والتي قضت المحكمة بحكمها حضوريًا بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة، وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ (مليون وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة واثني عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا) وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ وكذا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
