نفت مصادر رئاسية ما يتردد عن إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل بالكامل فى تعديل وزارى مرتقب خلال الأيام المقبلة، وقالت إن الأسماء المتداولة لتولى رئاسة مجلس الوزراء «غير مطروحة جملة وتفصيلا».
وجاء هذا التصريح بعد تقارير صحفية رجحت تولى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، والنائب الأول لرئيس البنك الدولى، رئاسة الحكومة.
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزارى الذى يجرى الإعداد له لن يمس شريف إسماعيل، لكنه سيشمل عديدًا من الوزراء الذين أظهرت تقارير حول مستويات أدائهم أنهم لم يكونوا على قدر المسئولية.
وقال: «فى الوقت الراهن من الصعب أن نحدد عدد الحقائب التى سيشملها التعديل، فالأمر قيد الدراسة، وليس منطقيًا أن نستبق الأحداث».
وأضاف المصدر أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الترشيحات للوزارات التى سيشملها التعديل بعد تحديدها، لما يتطلبه ذلك من تقارير أمنية ورقابية وذمة مالية للمرشحين.
