قال شرعى محمد صالح عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن حزبه لم يكون حتى الآن رؤية نهائية بشأن التعديلات المقترحة لقانون التظاهر إلا أن الحزب مع حرية التظاهر التى كفلها الدستور، وذلك لإعلاء قيمة أى نص دستورى وتطبيقه. أضاف “شرعى” فى تصريح خاص، يستوجب الإخطار بالتظاهر مقدما وأن يرتبط به التصريح من وزارة الداخلية بضوابط تحديد الظروف المكانية والزمنية، لكن أن يكون بالاخطار فقط لا غير امر لا يصح ولا يكون وقد يساء استخدامة من المندسين واصحاب المصالح والمتربصين بهذا الوطن. وأوضح “شرعى”،:”علينا أن نتفق أن التظاهر لابد أن يكون فى اطار ضوابط محدده وهذا ما يحدث فى اعرق الديمقراطيات بدول العالم ..التظاهر لا يمكن أن يكون وفق اى فئة تريد التظاهر فى أى وقت وأى مكان إنما لابد أن يكون فى ضوء الضوابط المحددة من الزمان والمكان وعدد المشاركين والتوجه الفكرى المراد التعبير عنه والمدة التى ستستغرقه التظاهرة”. وتابع عضو مجلس النواب ،:”نحن مع حرية المواطن ولكن مع حرية الوطن وحينما يتصادم الخاص مع العام فيجب أن نعلى من قدر العام ..عندما يعرض التعديلات المقترحة سيتم التوافق عليها فى ضوء ما سبق”.
