وكالة (اسوشيتد برس) الأمريكية : صندوق النقد الدولي يشيد بمصر ويؤكد على ضرورة تمكين القطاع الخاص الآن
ذكرت الوكالة أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في تحق
يق استقرار اقتصادها وتعزيز ثقة السوق وتخفيض الديون ودفع عجلة النمو ، حيث أكد النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماع حكومي أنه يتعين على مصر الآن تمكين النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص من التوسع وتوفير الوظائف التي يحتاج إليها ملايين المصريين ، وذكرت الوكالة أن الاقتصاد المصري لا يزال يتعافى من الثورة الشعبية عام 2011 وما اعقبها من عدم استقرار سياسي ، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية حصلت على قرض بقيمة (12) مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016 وبدأت برنامج تقشف يتضمن تخفيضات في الدعم.
وكالة ( رويترز ) البريطانية : صندوق النقد يدعو مصر أن تعزز إصلاحاتها لتستفيد من النمو العالمي
ذكرت الوكالة أن مسؤول في صندوق النقد الدولي أكد أن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو الق
طاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريباً ، مشيرة إلى أنه بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة (12) مليار دولار وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة ، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة – التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم – المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
أشارت الوكالة إلى أن النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ” ديفيد ليبتون ” أشاد في حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه أكد أن توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.
أشارت الوكالة إلى بيان ” ليبتون ” والذي أكد خلاله أنه آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام، واصفاً النمو العالمي القوي وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما فرصة طيبة قد لا تكون متاحة لوقت طويل بالنسبة لمصر لكي تجري إصلاحات .
أضافت الوكالة أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة ساعدت على ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى (33%) العام الماضي، لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى ( 13.3% ) في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016؛ ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق مصر نمواً نسبته ( 5.2% ) خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعاً من ( 4.1% ) في السنة السابقة.
أشارت الوكالة إلى أن ” ليبتون ” أكد أن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص ، حيث ذكر أن مصر تحتاج إلى دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام، كما دعا إلى تقليص الحماية للصناعات المحلية التي حالت دون دخول الشركات المحلية إلى سلسلة الإمداد العالمي.
أشارت الوكالة إلى أن ” ليبتون ” أنه إذا كان باستطاعة مصر أن تستفيد من إمكانيات شبابه من خلال الوصول بمشاركة القوى العاملة وبالبطالة إلى المستويات المسجلة في الكثير من دول السوق الناشئة الكثيرة الأخرى، فإن استيعاب الاقتصاد لهم قد يدفع النمو إلى نطاق يتراوح بين ( 6% و 8% ) ، وسيكون ذلك تحولا .
