وكالة ( رويترز ) البريطانية : خط انبوب الغاز بين مصر وقبرص تبلغ تكلفته من 800 مليون دولار – مليار دولار
ذكرت الوكالة أنه بحسب وزير البترول المصري ” طارق الملا ” فإن تكلفة مد خط أنابيب لنقل الغاز من 
قبرص إلى مصر ستدور بين 800 مليون ومليار دولار ، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي ” يورجوس لاكوتريبيس ” أن جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا ، وقال لاكوتريبيس ” اتفقنا علي الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز في أسرع وقت ” .
أضافت الوكالة أن المشروع الذي يتفاوض عليه البلدان يستهدف نقل الغاز من حقل ” أفروديت ” القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة ، مشيرة إلى أن مصر كانت قد أعلنت في فبراير توقيع اتفاق مبدئي مع قبرص لمد خط الأنابيب ، وصرح ” الملا ” بإن شركاء حقل ” أفروديت ” سيكونون مساهمين في إنشاء الخط .
وتقول الوكالة أن مصر زادت بشكر كبير من أنتاج الغاز الطبيعي وتأمل في أن تصبح مركزاً لتصديره لأوروبا بعد القيام بسلسلة من الاكتشافات الكبيرة في السنوات الأخيرة ، كما تريد مصر أن تتوقف عن استيراد الغاز بحلول عام 2019 وتحقق الاكتفاء الذاتي .
وكالة ( بلومبرج ) الأمريكية : صندوق النقد الدولي : النمو الكبير في السكان في مصر يجب أن يقابله نمو في فرص العمل
ذكرت الوكالة أنه بحسب نائب مدير صندوق النقد الدولي ” ديفيد ليبتون ” فإن مصر تحتاج إلى تبني سياسات 
تعزز القطاع الخاص وتشجع زيادة فرص العمل من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها جهود الاصلاح الاقتصادي ، وأضاف ” ليبتون ” : ” في الوقت ذاته ، لا تستطيع الحكومة التأخير في المضي قدمًا في تخفيضات دعم الطاقة المكلفة أو المخاطرة بتقييد الميزانية في وقت ارتفاع أسعار النفط العالمية ” ، مشيرة إلى أن تلك التصريحات كانت للحضور الذين كان من بينهم وزير المالية ” عمرو الجرحي ” خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة برنامج القرض المقدم منه لمصر بقيمة 12 مليار دولار .
وتقول الوكالة أنه بحسب ” ليبتون ” فإن الوسيلة الرئيسية للتعامل مع مسألة فرص العمل هي خفض دور القطاع العام في الاقتصاد خاصة في مجال التجارة والأعمال ، من أجل فسح الطريق أمام نمو القطاع الخاص وإنقاذه من المنافسة التي لا يمكن الفوز بها ضد القطاع العام .
أضافت الوكالة أنه بدعم من الصندوق قامت مصر في 2016 بتعويم عملتها وزيادة الضرائب وخفض الدعم ووقف زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام ، في تدابير قالت عنها الحكومة أنها لازمة لتجنب انهيار الاقتصاد ، مشيرة أنه منذ أتخاذ تلك الإجراءات تعافى النمو لأكثر من 5% وانخفض عجز الميزانية ودخل أكثر من 23 مليار دور عوائد اذون الخزانة ما يكشف عن استعادة ثقة المستثمرين .
4 – ذكرت الوكالة أن المنظمة استندت في تقريرها لشهادات من (9) محتجزين سابقين وعائلات أشخاص ما زالوا في السجن ، كما أنها تؤكد أنها وثقت ( 36 ) حالة لسجناء في الحبس الانفرادي لفترات غير محددة ، كما ذكرت المنظمة أنها قدمت مذكرة تحتوي على ملخص لأبحاثها إلى السلطات المصرية في ( 16 ) أبريل الماضي ، إلا أنها لم تتلقى أي رد من السلطات المصرية .
5 – ذكرت الوكالة أنه بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي ” مرسي ” في 2013 ، ألقت السلطات المصرية القبض على الآلاف معظمهم من الإسلاميين ، بالإضافة إلى المعارضين العلمانيين ، قائلة ( أعقب الإطاحة بمرسي – الذي فرضته احتجاجات جماهيرية تطالبه بمغادرته – حملة دموية ضد أنصاره ) ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قد نفت مراراً الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي أدانتها المنظمات غير الحكومية ، زاعمة أن السجون المصرية لا تضم أي سجناء سياسيين .
** جدير بالذكر أنه تم تداول هذا المقال بأكثر من مصدر فرنسي ، كان أبرزها ( صحيفة لو موند / صحيفة لو فيجارو / قناة TV5 / صحيفة 20 دقيقة ) .
موقع ( ميدل آيست مونيتور ) البريطاني : وزير المالية المصري : الدين العام ازداد خمسة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة
ذكر الموقع أن وزير المالية المصري ” عمرو الجرحي ” أكد أن الدين العام لبلاده قد ارتفع خمسة أضعاف 
في السنوات الخمس الماضية ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في المستقبل القريب ، وقال الوزير إن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016 -2017 إلى 80 في المائة بحلول عام 2020 .
أضاف الموقع أنه بحسب الوزير فإن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قد تحقق بفضل دعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة أن نكون صادقين ومفتوحين مع المجتمع فيما يتعلق بالمشاكل والتحديات التي تواجه البلاد ، مضيفاً أن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لتخفيض الدين العام من أجل السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة لتخفيف عبئها عن الموازنة العامة .
كما نقل الموقع عن الوزير قوله أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة حصة مصر من التجارة العالمية من خلال توسيع صادراتها ، وخاصة في المنتجات غير النفطية ، وأشار أيضا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة ، خاصة الصناعات الغذائية ، من أجل توسيع القطاع الصناعي في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، والتي تتراوح في الوقت الحالي بين 20 و 30 مليار دولار أمريكي سنويًا.
