مصر تحتل المركز الـ (12) في تصنيف أقوى جيوش العالم طبقاً لموقع (جلوبال فاير باور)
نشر موقع (جلوبال فاير باور ) – المتخصص في ترتيب جيوش العالم عسكرياً – تصنيفاً جديداً لجيوش العالم 
من حيث قوتها ، حيث احتلت مصر المرتبة الـ (12) عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز الـ (10) خلال تصنيف العام الماضي ، وذلك بسبب ارتفاع تصنيف كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الـ ( 7 ) بعد أن كانت الـ (12) عالمياً في التصنيف الأخير .. جدير بالذكر أن التصنيف يشمل 136 دولة ، حيث انضم في التصنيف السنوي لعام 2018 دول جديدة مثل ( مونتينيجرو / أيرلندا / ليبيريا ) .
استمرت مصر في تفوقها على ( إيران – 13 / إسرائيل – 16 / باكستان – 17 / كوريا الشمالية – 18 / إثيوبيا 51 ) ، بينما احتلت تركيا المركز الـ (9) متفوقة على جميع جيوش منطقة الشرق الأوسط .
احتلت الجزائر المركز الـ (23) والسعودية المركز الـ (26) والعراق (47) وسوريا (49) والمغرب (55) والإمارات المركز الـ (65) واليمن (66) والسودان (70) وليبيا (74) والأردن (76) وقطر المركز الـ (100) عالمياً .
من أبرز المعايير التي يتعمد عليها الموقع في إعداد ترتيب أقوى جيوش العالم ، الآتي :-
لا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة لأي بلد ، ولكن يركز بدلاً من ذلك على تنوع السلاح ضمن مجاميع الأعداد التي توفر توازناً عسكرياً أفضل ، أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوى القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لـ 10 حاملات طائرات .
الترسانة النووية لا تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم الترتيب العام للدول ، ولكن القوى المعترف بها نووياً أو يشتبه بأنها نووية يتم منحها قيمة إضافية .
( العوامل الجغرافية / المرونة اللوجستية / الموارد الطبيعية / الصناعة المحلية ) تؤثر على الترتيب النهائي .
عدد القوات العاملة المتاحة تكون لها اعتبار رئيسي في التقييم العام ، فالدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي يوجد عدد سكان كبير يمكن أن يلتحق بالجيش في حالة الحرب تحصل على ترتيب أعلى .
حلفاء الناتو يحصلون على قيمة إضافية بسيطة بسبب التقاسم النظري للموارد العسكرية .
الاستقرار والقوة المالية يؤخذ في الاعتبار ، حيث أن الموارد المالية تمثل واحدة من أهم عوامل الدول القوية استراتيجياً ، كما أن الموقع يضع في ترتيبه تصنيف الدولة كونها من ضمن دول العالم ( الأول / الثاني / الثالث ) .
وكالة (أسوشيتد برس) : مصر تعرض قطع أثرية مكتشفة لأول مرة
ذكرت الوكالة أن مصر تعرض قطع أثرية من العصر البطلمي لأول مرة في المتحف المصري بالقاهرة ، حيث 
أكد وزير الآثار “خالد العناني” أن المعرض يعرض حوالي (300) قطعة أثرية تظهر حياة العائلة التي حكمت مصر لحوالي (300) عام .. كما أضافت الوكالة أن مصر تأمل في أن تحفز هذه المعارض والاكتشافات قطاع السياحة الذي تدهور بشدة بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة (2011) .
موقع (المونيتور) : المجال الجوي المشترك يساعد (مصر / روسيا) على التوصل إلى أرضية مشتركة
ذكر الموقع أنه يبدو أن العلاقات بين (روسيا / مصر) 
عادت إلى مسارها الصحيح ، خاصة بعد استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين بعد توقف استمر لنحو عامين ونصف ، مؤكداً أن البلدان قد تغلبوا في النهاية على “الصدمة المشتركة” نتيجة الحادث الإرهابي الذي أسفر عن سقوط طائرة روسية في مصر عام (2015) .
في عام (2014) شكلت استأثرت السياحة نسبة (11.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في مصر وحققت (14.4%) من إيرادات العملات الأجنبية ، كما يشكل المواطنون الروس أكبر مجموعة من السياح الأجانب الذين يزورون البلاد ، ووفقاً لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية قضى نحو في (2.6) مليون روسي عطلهم في مصر عام (2014) ، ولكن في عام (2015) انخفض ذلك المعدل إلى (1.8) مليون .
بعد تعليق الرحلات الجوية الروسية تسببت المخاوف الأمنية في انخفاض معدل السياح القادمين من بلدان أخرى ، فعلى سبيل المثال علقت بريطانيا رحلاتها إلى شرم الشيخ ، الأمر الذي تسبب في فقدان الآلاف من المصريين وظائفهم ، موضحاً أن المصريين يحرصون على استعادة الرحلات الجوية بين روسيا ومنتجعي (الغردقة / شرم الشيخ) ، لكن هذا لا يتوقع أن يحدث حتى سبتمبر القادم على أقرب تقدير ، ففي أواخر شهر مارس الماضي ، صرح وزير النقل الروسي “مكسيم سوكولوف” أن المحادثات مع المسئولين المصريين حول استئناف الرحلات الروسية لمنتجعات البحر الأحمر تم التخطيط لها في أواخر الربيع أو أوائل الصيف .
يرغب رجال الأعمال أيضاً في استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى محافظات أخرى حتى يتمكنوا من الحفاظ على التعاون في مشاريع التنمية والتجارة ، ففي العام الماضي ، ازدادت التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة (62%) لتصل إلى (6.7) مليار دولار ، وهو أعلى رقم شهده تاريخ العلاقات الاقتصادية بين (روسيا / مصر) ، وفي العام الجاري ، بلغت الصادرات الروسية إلى مصر (6.2) مليار دولار ، في حين بلغت صادرات مصر إلى روسيا (504.6) مليون دولار .
يرجع اختلال التوازن هذه إلى السلع ، حيث تستورد مصر (عربات نقل / الحبوب / المعادن) ، في حين تستورد روسيا سلع معظمها (فواكه / خضراوات) ، حيث لا تولد تجارة الأغذية الكثير من الدخل مثل العديد من القطاعات الأخرى ، علاوة على ذلك وفقاً لرجال الأعمال قد يكون من الصعب العمل مع روسيا ، حيث لا يقوم رواد الأعمال الروس بإصدار خطابات اعتماد ونادراً ما يوافقون على الدفع مقدماً ، كما إن تأمين المعاملات عبر بنوك البلاد أمر مكلف للغاية .
السؤال الآن هو هل سيتحسن الوضع بعد قيام مصر بافتتاح المنطقة الصناعية الحرة بالقرب من قناة السويس ، بالنسبة لروسيا وباقي أعضاء الاتحاد الاقتصادي الآسيوي ، حيث يعد ذلك المشروع ضروري للتعاون التنموي المستقبلي بين (روسيا / مصر) .
