تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى تطالب بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ، ضمانًا لحسن أداء مسئوليتهم.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٥٠٦٠٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة ١٠٣ من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.
اليوم السابع