((نبذة عامة )) عنـ قانون تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية
1 – يُعتبر هذا القانون من أهم القوانين الأمريكية ، ويأتي في إطار الميزانية العامة للدولة من أجل تمويل ( الوكالات / المؤسسات / الهيئات ) الحكومة الأمريكية ، والتي تشمل ( كافة الوزرات ومن أبرزها وزارات الأمن الداخلي – العدل – الخارجية – المالية / الوكالات ، ومن أبرزها وكالة الأمن القومي ومختلف وكالات الاستخبارات / الهيئات ، ومن أبرزها بعض المكاتب التابعة للكونجرس والمحاكم الفيدرالية ) .
2 – يُذكر أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية دخلت في ما يُسمى بـ ” تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية ” في أكتوبر 2013 خلال حكم ” أوباما ” ، حيث تسبب هذا الوضع في وقف كل الخدمات الحكومية المُصنفة على أنها غير ضرورية حسب قانون الحماية من العجز المالي ، ويعتبر هذه التعطيل الحكومي هو الثالث من نوعه منذ التعطيل الذي تم من قبل في عامي ( 1995 / 1996 ) .. ويشار إلى أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية مرت من قبل بـ (18) حادثة تعطيل حكومي منذ عام 1976 .
(( التفاصيل ))
انتهت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر أمس دون التوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح الوكالات والمؤسسات الحكومية الأمريكية ، حيث أجل الجمهوريين التصويت على إنهاء الإغلاق الحكومي حتى ظهر اليوم بتوقيت واشنطن – عقب سعت 1900 بتوقيت القاهرة – وذلك بعد فشل أعضاء الكونجرس في التوصل لاتفاق حول تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية لعام 2018 على المدى القصير ولمدة (4) أسابيع حتى يوم (16) فبراير المقبل – ويتزامن هذا الإغلاق الحكومي مع مرور عام على تولى ” ترامب ” منصب الرئاسة ، حيث سعى زعيم الأغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ ” ميتش ماكونيل ” لإجراء تصويت مساء أمس ولكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ” تشاك شومر ” اعترض على هذا الاقتراح ، قائلاً ( بالرغم من المفاوضات المستمرة يتعين علينا التوصل إلى اتفاق على مسار يقودنا إلى الأمام ، ويكون مقبولاً من الديمقراطيين والجمهوريين ) .. وعلى الرغم من أن الجمهوريين يمتلكون أغلبية من (51) عضوا في مجلس الشيوخ المكون (100) عضو من ، إلا أن هناك حاجة إلى (60) صوت لإقرار مشروع القانون الذي يعترض عليه الديمقراطيون ، ويُشار إلى أن مجلس النواب – المُكون من (435) عضو بأغلبية من الجمهوريين تبلغ (238) عضو – أقر هذا القانون يوم (18) يناير الجاري بموافقة (230) عضو واعتراض (197) آخرين .. يُذكر أنه في حالة استمرار هذا الإغلاق الجزئي ، سيواصل العديد من الخدمات الحيوية عملها منها ( هيئات الأمن القومي / البريد / مراقبة الحركة الجوية / الخدمات الطبية للمرضى الداخليين / طب الطوارئ / المساعدة في حالات الكوارث / السجون / الضرائب / توليد الكهرباء ) .
يعني تأجيل التصويت إلى ظهر اليوم أن الولايات المتحدة ستبدأ الأسبوع الجديد والكثير من المؤسسات والوكالات الحكومية مُغلقة وغير قادرة على العمل ، يُشار إلى أن هذا الإغلاق بدأ فعلياً يوم (20) يناير الجاري حيث دخل الإغلاق الجزئي للوكالات والمؤسسات الحكومية حيز التنفيذ بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول ميزانية الحكومة الفيدرالية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين ( الجمهوريين / الديموقراطيين ) بمجلس الشيوخ وتدخل الرئيس ” ترامب ” ، حيث دعا ” ترامب ” أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي إلى تمرير قانون تمويل الحكومة ، لتجنب حدوث إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية ، وهاجم ” ترامب ” الديموقراطيين قائلاً ( إنهم يرغبون ببقاء الحدود ضعيفة واستمرار الهجرة غير الشرعية ) ، وفي السياق ذاته اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بجعل الأمريكيين رهائن لمطالبهم غير المسئولة لهم بعد فشل المفاوضات في الكونجرس حول تسوية الميزانية ، مما أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات الأمريكية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2013 ، والذي استمر لمدة (16) يوماً وأثر آنذاك على نحو (850) ألف موظف اضطروا للجلوس في منازلهم في عطلة إجبارية دون تقاضي رواتب حتى إقرار الموازنة .
تتمثل أسباب حدوث هذه الأزمة واستمرارها في الآتي :
أ – ذكرت مجلة ( نيوزويك ) الأمريكية أن الدعوات المتزايدة من قبل الديمقراطيين لتحدى سياسات إدارة ” ترامب ” بشكل عام ( داخلياً / خارجياً ) ، وخاصة سياسات ترامب ” بشأن الهجرة هي التي شجعت الديمقراطيين لرفض الميزانية المُقترحة بشأن الحكومة الفيدرالية ما لم يتم تقديم تنازلات وخاصة في ملف الهجرة ، حيث يتركز الخلاف على برنامج ” داكا ” – والذى يسمح للمهاجرين غير المسجلين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالاً والذين يُعرفون باسم ” الحالمون ” بالبقاء في الولايات المتحدة ، ويريد الديمقراطيون التوصل إلى اتفاق لحماية هؤلاء المهاجرون الذين يبلغ عددهم نحو (800) ألف شخص من الترحيل .
ب – تبادل القادة الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالمسئولية عن الأزمة ، حيث اتهم زعيم الأغلبية زعيم الأغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ ” ميتش ماكونيل ” الديمقراطيين بالإصرار على تقنين الهجرة غير الشرعية ، مضيفاً أن الديمقراطيون يهددون بوقف نفقات الحكومة بأكملها ، كما دعا رئيس مجلس النواب ” بول ريان ” زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ” تشاك شومر ” لتجنب الإغلاق باعتباره أمر محفوف بالمخاطر ومتهور وخطأ .. وفى المقابل ، هاجم زعيم الأقلية الديمقراطية ” تشومر ” الرئيس الأمريكي ” ترامب ” قائلاً ( إن مسئولية توقف مؤسسات الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت عن العمل يجب أن تقع بالكامل على عاتق الرئيس ترامب ) ، مضيفاً أن هذا الإغلاق سيُسمى ” إغلاق ترامب ” لأنه لا أحد يستحق اللوم على الوضع الذى وجدنا أنفسنا فيه سوى الرئيس ” ترامب ” .
وفيما يلي تداعيات استمرار هذا الإغلاق الحكومي :
أ – توقف المؤسسات الفيدرالية ( الحكومية ) الأمريكية عن العمل حال فشل مجلس الشيوخ في إقرار قانون تمويل الحكومة الفيدرالية لعام 2018 ، وهو ما قد يؤدى إلى خسائر متوقعة تبلغ نحو (6.5) مليار دولار في الأسبوع ، ويمكن أن يقتطع حوالى (0.2%) من معدل النمو الاقتصادي من إجمالي الناتج المحلي لكل أسبوع يستمر فيه ، كما أنه سيزيد من العجز في الميزانية .
ب – سيضطر جزء من الدوائر الحكومية إلى فرض إجازة إجبارية على موظفيه غير الأساسيين لتعذر دفع الرواتب .. وفقدان أعمال تجارية وإيرادات للمقاولين من القطاع الخاص ، فضلا عن تراجع المبيعات في محلات البيع بالتجزئة .
جـ- ستُصاب قطاعات عامة كبيرة بالشلل في الولايات المتحدة ، وسيتوقف تمويل خدمات بأكملها من بينها ( النقل / المواصلات / الخدمات العامة / الحدائق / المنتزهات / المتاحف الوطنية / المواقع الأثرية ، مما أثار غضباً شعبياً كبيراً خلال الإغلاق الحكومي الماضي خلال عام 2013 ) .. وستتعرض قطاعات حيوية أخرى إلى شلل جزئي .
د – ستضطر الحكومة الأمريكية إلى تخفيض عدد موظفيها بشكل فوري إلى الحد الأدنى ، باستثناء ( القوات المسلحة / وكالات الأمن القومي / أجهزة الشرطة والأمن الداخلي ) .
هـ – يُعتقد أن عدد الموظفين الذي سيتأثر بهذا الإغلاق سيتجاوز (850) ألف موظف – وهو العدد الذي تأثر بالإغلاق الحكومي خلال عام 2013 .
و – قد تضطر بعض مكاتب الكونجرس للإغلاق ، وستبدأ المحاكم الاتحادية في إيقاف أعمالها مؤقتاً إذا استمر الإغلاق لفترة أطول من (10) أيام .
