(أ ش أ)
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقريرا بمناسبة يوم الصحة العالمي عن الجهود المصرية لإعمال الحق في الصحة على مستوى التشريعات والسياسات والمؤشرات الوطنية.
وفيما يلي نص التقرير:
يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة في السابع من أبريل من كل عام والذي يوافق ذكرى دخول دستور منظمة الصحة العالمية حيز النفاذ في عام 1948. وتأتي مناسبة اليوم العالمي للصحة هذا العام في ظرف دقيق للغاية وفي ظل وجود أزمة صحية عالمية، حيث تواجه كافة دول العالم تحدياً غير مسبوق يتمثل في تفشى وباء (كوفيد – 19) الذي يشكل تهديدا جسيما للحق في الحياة وللحق في الصحة والسلامة البدنية. من جانبها سارعت السلطات المصرية – على نحو استباقي – لاتخاذ عدد من التدابير الاحترازية والوقائية المتدرجة ضمن خطة شاملة تتضمن أيضاً خطوات عديدة للحد من انتشار الفيروس على المستوى الوطني وللتعامل على نحو فعال مع الحالات المصابة بالفعل.
تعكس التقارير والبيانات الإحصائية اليومية المعلنة بشفافية من الحكومة المصرية بشأن أعداد المصابين والمتعافين والوفيات جدية كافة أجهزة الدولة في العمل على السيطرة على انتشار الفيروس والتعامل مع كافة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الحالية. حرصت الدولة منذ بداية الأزمة على تشكيل لجنة عليا لإدارتها ولاتخاذ ومتابعة كافة القرارات والإجراءات الضرورية. وقد حظت تلك الجهود بإشادة من منظمة الصحة العالمية التي أعلنت بعثتها التقنية عقب زيارتها إلى مصر أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة فيروسكوفيد-19، لا سيّما في مجالات الكشف المبكر، والفحص المختبري، والعزل، وتتبُّع المُخالِطين، وإحالة المرضى. كما وجه مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من أبريل 2020، مشيدا بالتزام الرئيس القوى بوقف والتصدي لفيروس كورونا من الانتشار وضمان أن المتضررين يحصلون على دعم واسع، مما يعكس العمل القيادى للسيد الرئيس وتضامنه مع المتضررين . وتستمر الحكومة في بذل جهود كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء الوباء.
الإطار الدستوري لإعمال الحق في الصحة:
وضع الدستور المصري الحالي الصحة والحقوق المرتبطة بها في مكانة تليق بها، فنص الدستور ابتداءً على حق كل مواطن في الصحة في (المادة 18) – التي تعتبر من أطول المواد الواردة بالدستور – متضمنا حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خداماتها للشعب ودعمها ورفع كفاءتها والعمل على انتشارها الجغرافي، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن (3%) من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا.. ويجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
ووفقا لأحكام (المادة 18) تلتزم الدولة بجملة أمور أخرى منها تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأمامي ضد المرض، وتخضع لرقابة الدولة جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.
ونص الدستور كذلك على تجريم الاعتداء على حرمة جسد الإنسان وجرم الاتجار بأعضائه، وحظر إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه دون رضاه الحر الموثق وفقا للأسس في مجال العلوم الطبية (المادة 60). وعالج الدستور التبرع بالأنسجة والأعضاء وألزم الدولة بتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها (المادة 61)، وكفل الدستور للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي (المادة 78)، وكذلك الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف (المادة 79). وأفرد الدستور حقوقا صحية للأطفال تتضمن التطعيم الإجباري المجاني ورعاية صحية وتغذية أساسية، وحقوقا للأطفال ذوى الإعاقة تكفل تأهيلهم (المادة 80). ويلزم الدستور الدولة بضمان الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام (المادة 81)، يلزم الدستور الدولة كذلك بضمان حقوق المسنين صحيا (المادة 83).
إعمال الحق في الصحة في إطار رؤية مصر 2030:
تحظى السياسات الصحية بمكانة بارزة في التخطيط الإستراتيجي وتم التعبير عن ذلك في رؤية مصر 2030 التي تنص على عدة أهداف فرعية في إطار إعمال الحق في الصحة وهي:
1- تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافاً من أجل زيادة الرفاهية ودفع التنمية الاقتصادية.
2- تحقيق التغطية الصحية الشاملة حتى يتسنى لجميع المصريين الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة عند الحاجة ودون معاناة مالية لدفع تكاليف هذه الخدمات الصحية.
3- زيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة.
4- تطوير وتقوية برامج الصحة الصحة العامة التي تعزز وتحمي الصحة.
5- ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.
6- تحسن حوكمة القطاع الصحي بما يضمن إدارة للقطاع الصحي بفعالية ومسؤولية وشفافية على جميع المستويات.
كما تنص رؤية مصر 2030 على عدة مؤشرات لقياس الأداء من ضمنها: تمديد سنوات الحياة الصحية المتوقعة لسن التاسعة والسبعون، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال تحت سن خمس سنوات بنسبة 50%، وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، وخفض التفاوت الملحوظ في النتائج الصحية، وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية، وخفض العبء المالي الناتج عن الإنفاق الشخصي المباشر على الخدمات الصحية إلى24%، وتحقيق وصول منصف لكافة المواطنين للتدخلات الصحية اللازمة لهم إلى 80%،وضمان توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، والوصول بالإنفاق الحكومي على الصحة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.
التأمين الصحي الشامل:
خطت البلاد خطوة كبيرة بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018) والذي يغطى بشكل إلزامي جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويلزم القانون الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات لضمان الاستدامة المالية ومراعاة التوازن الإكتواري. يلزم القانون الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام، وتقوم فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين. ويقوم النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.
يطبق قانون التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان) بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وهي المرحلة القائمة حالياً والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية. وقد وصل عدد المواطنين المستفيدين من المنظومة في المرحلة الأولى حتى يوم 17 مارس 2020 إلى 2 مليون و 700 ألف مواطن.
الإنفاق العام على الصحة:
وقد ورد في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 أن المصروفات في مجال الصحة تساوي 73،062 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة. ويتضمن الإنفاق الصحي خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، وخدمات المستشفيات المتخصصة، وخدمات المراكز الطبية، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشئون الصحية، والمستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان.
العلاج على نفقة الدولة؛ فقد وصل الإنفاق العام لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة 6622 مليون جنيه مقابل 5637 مليون جنيه بموازنة العام السابق بزيادة قدرها 985 مليون جنيه وتتبع مقدار المبالغ ونسبتها يشير إلى تضاعف ما تنفقه الدولة على هذا البند قبل خمس سنوات.
مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية: بلغت تلك المخصصات في العام المالي 2019/2020 9113 مليون جنيه بنسبة تقدر بــ 12% من شراء السلع والخدمات في الموازنة.
دعم الأدوية وألبان للأطفال؛ تبلغ تلك المخصصات 1500 مليون جنيه، يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.
مخصصات دعم التأمين الصحي:
تبلغ المبالغ التي رصدت للبرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات مبلغ 2 مليار و 96 مليون جنيه وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ويتم توزيعها على 6 برامح النحو التالي:
➢ دعم التأمين الصحي للطلاب، ويبلغ 351 مليون جنيه في الموازنة لعدد 23 مليون و 400 ألف طالب، بواقع 15 جنيهاً سنوياً لكل طالب.
➢ دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة، ويبلغ 166 مليون جنيه في الموازنة، لنحو 830 ألف امرأة معيلة، بواقع 200 جنيه سنوياً لكل امرأة معيلة.
➢ دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، ويبلغ 227 مليون جنيه، ل 15 مليون و170 ألف طفل، بواقع ما يقرب من 15 جنيهاً سنوياً لكل طفل.
➢ دعم التأمين الصحي لغير القادرين (نظام التأمين الشامل)، ويبلغ 252 مليون جنيه.
➢ دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويبلغ مليار جنيه.
➢ دعم التأمين على الفلاح، ويبلغ 100 مليون جنيه، لنحو 500 ألف فرد، بواقع 200 جنيه سنوياً لكل فرد.
المؤشرات الوطنية للخدمات الصحية:
عدد المستشفيات الحكومية: ارتفع عدد المستشفيات الحكومية من 643 في 2011 إلى691 في 2018، كما ارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 926 في 2011 إلى 1157 في 2018. وشملت هذه الزيادة كافة أنحاء الجمهورية لضمان وصول الرعاية الصحية لكافة المواطنين. كما زاد عدد المؤمن عليهم من 50194000 عام2014، إلى 55581000 عام 2018
.
عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة: ارتفع عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الداخل والخارج ليصبح 2632000 عام2018 بتكلفة 8.4 مليار جنيه، كما تم اتخاذ إجراءات لضمان سرعة تأدية خدمة العلاج على نفقة الدولة أسفرت عن تقليص الفترة بين تقديم الطلب وصدور القرار 48 ساعة للطواري و72 ساعة للباقي.
عدد سيارات الإسعاف:
ارتفع عدد سيارات الإسعاف عام 2018 إلى 2912، وعدد مراكز الإسعاف إلى 1464. كما زاد عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 2.3 % عام 2018 عن عام 2017 بعدد 89 مستشفى. وارتفع عدد الأطباء البشريين عام 2018 إلى 126197، بينما عدد التمريض إلى217105. وتم تطوير خدمات نقل الدم القومية لتصل إلى 24 مركز لنقل الدم بمحافظات الجمهورية. وقد تم توزيع كل هذه الإمكانيات على مستوى الجمهورية لضمان تقديم الخدمة للجميع دون تمييز سواء بين الريف أو المدن، أوالذكور والإناث، أو محدودي الدخل وغيرهم.
التطعيم الروتيني الإجباري:
تم التطعيم الروتيني الإجباري لنحو 2.6 مليون طفل سنويًا بتغطية تتجاوز 96 %. وقد حققت الجهود المصرية نجاحاً في القضاء على بعض الأمراض فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية نجاح مصرفي استئصال مرض شلل الأطفال نهائياً حيث لم تظهر حالات منذ عام 2003. وتم تقديم 40 مليون خدمة تطعيمية سنوية ضد شلل الأطفال والحصبة الألماني والنكاف. كم تم إنشاء برنامج لدعم الرضاعة الطبيعية خلال الست أشهر الأولى لضمان تغذية سلمية للرضع. كما يتم إجراء فحص إجباري للراغبين في الزواج للتأكد من خلوهم من الأمراض ، وقد بلغ إجمالي عدد مكاتب فحص الراغبين في الزواج على مستوى الجمهورية 481 مكتب في 2018.
خفض عدد وفيات الأطفال، نتيجة تكثيف الجهود الحكومية انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 42.1 ألف طفل في 2015 إلى 36.7 ألف طفل في 2018. كما انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 20.3 ألف طفل عام 2015 إلى 20 ألف طفل عام2018، وانخفض عدد الوفيات عموماً من 8.6 % عام 2006 إلى 3.2 % عام 2018.
التثقيف الصحى:
وفي مجال نشر الوعي والتثقيف الصحي أنشأت مبادرات للتوعية بالحمل وضرورة المتابعة مع متخصصين وهو ما نتج عنه زيادة عدد الولادات التي تمت تحت إشراف عناصر مدربة من 80.7 % في 2007 إلى92.7 % في 2011. كما أقيمت حملة التثقيف الصحي للكوادر الطبية والقيادات المحلية والأهالي وخاصة في المناطق ذات معدلات الانتشار المرتفع للأمراض المتوطنة. كما ينشط المجتمع المدني في مجال التوعية الصحية، إذ وصل عدد الجمعيات المشهرة في 2019 في القاهرة الكبرى فقط عدد 211 جمعية
الحملة القومية للقضاء على فيروس سـي والكشف عن الأمراض غير السارية:
أطلق الرئيس السيسي في سبتمبر 2018 مبادرة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية تحت شعار “100 مليون صحة”. وتقوم هذه المبادرة على تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية. وقد تمت المبادرة على ثلاث مراحل متتالية لمدة 7 أشهر، بداية من 1 أكتوبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019 لكافة محافظات الجمهورية السبع وعشرون. تم فحص في إطار المبادرة حوالي 56 مليون مواطن، وتم اكتشاف حوالي 2 مليون و 200 ألف مصاب بالفيروس، وتم صرف علاج فيروس سي ل 900 ألف مواطن. وبلغت تكلفة مبادرة 100 مليون صحة ككل 260 مليون دولار، بواقع 130 مليوناً للعلاج و 130 مليوناً للفحوصات المعملية.
وأشادت منظمة الصحة العالمية، وممثلها في مصر، في أكثر من موضع بجهود الدولة المصرية لمواجهة التهاب الكبد الفيروسي سي، والمتمثلة في الالتزام السياسي على أعلى مستوى في الدولة لمكافحة هذا المرض. كما أكدت المنظمة أنها ستستمر بتوفير الدعم المطلوب للوصول إلى الأهداف المرجوة.
مسح وعلاج اللاجئين والأجانب “ضيوف مصر”:
هي مرحلة جديدة أطلقتها مصر رسمياً في 1 مايو 2019 وحتى 30 سبتمبر 2019 ضمن مبادرة 100 مليون صحة (إلا أنه فعلياً تم تمديدها إلى 31 أغسطس 2019)، وتهدف إلى مسح وعلاج الأجانب واللاجئين من فيروس سي. وهذه المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة. وقد تم فحص 67 ألف و 498 مقيماً من اللاجئين والأجانب المقيمين، وتقديم العلاج لهم بالمجان لمن ثبتت إصابته، حيث تلقى أول لاجئ ثبتت إصابته بفيروس سي العلاج المجاني بعد أسبوع واحد من بداية الاختبارات. وتلقى بعد ذلك ما يقرب 182 حالة العلاج بالمجان، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وفي هذا الإطار، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، بإطلاق هذه المرحلة الجديدة من حملة “100 مليون صحة” لتشمل الأجانب المقيمين في مصر وهو ما يعكس دور مصر الريادي لخدمة الإنسانية.
مبادرة الست المصرية هي صحة مصر للكشف المبكر عن أورام الثدي؛ تم فحص 115000 سيدة حتى يوليو 2019، وتستهدف الوصول إلى 30 مليون سيدة.
مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة وأمراض سوء التغذية لطلاب المدارس، وتستهدف فحص 11.5 مليون طالب في 22 ألف مدرسة.
مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد:
تشكلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 برئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتوحيد الجهود للقضاء على ختان الإناث، كما أطلقت الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني العديد من المبادرات منها مبادرتي “بالطو أبيض” و “يلا نحميها” للتوعية بخطورة ختان الإناث وأثاره السلبية على الصحة، وقد صدر القانون 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات وجعلها جناية وأصبحت من الجرائم التي يعاقب على مجرد الشروع فيها إذا وقفت عند هذا الحد ولم تكتمل هذه الجريمة، ولا يجوز التصالح فيها، وتغلظ العقوبة إذا كان فعل الختان قد أدى إلى وفاة الضحية أو إلى إصابتها بإعاقة دائمة.كما تهدف الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020) إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الإناث ومعاقبة ممارسيه، وتفعيل التشريعات التي تجرم ختان الإناث، وتوعية المجتمع بأضرار الختان وأنه عادة ليس لها مرجعية دينية، وتشديد الرقابة والعقوبة على الأطباء الذين يقوموا بإجراء عملية الختان.
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة:
أنشئ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقرار رئيس الجمهورية رقم46 لسنة1991، وقد قام الصندوق بالعديد من المبادرات تنوعت بين التوعية بمخاطر الإدمان أو بمحاولة دمج المتعافين داخل المجتمع ومن ذلك «الحياة أحلى بدون تدخين» لتوعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين، ومبادرة «بلاش تجرب» لتوعية المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية بخطورة الإدمان، ومبادرة «مصر بلا إدمان» لمساعدة المدمنين من التخلص من آثار الإدمان، ومبادرة “اسمع مني” لبث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات.
وفي هذا السياق تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات في 8500 مدرسة استهدفت توعية 1.5 مليون طالب بزيادة 50% عن العام السابق. وتنفيذ 66 معسكرا تدريبيا للطلاب باستهداف 2500 متطوع. وإعداد برامج توعوية للعمال بالمصانع تحت شعار “خدعوك فقالوا”، استفاد منها 7500 عامل. فضلا عن تنفيذ200 مبادرة توعوية للسائقين تحت شعار” توصل بالسلامة” في 22 محافظة استفاد منها20 ألف سائق. إذ أن الدولة ألزمت السائقين بإجراء تحليل مخدرات كشرط لاستخراج الرخصة أو تجديدها. وتنفيذ 34 ورشة عمل بالمؤسسة العقابية و60 ليلة عرض مسرحي وقائي بالأماكن الأكثر عرضة المشكلة مثل “الأسمرات، وغيط العنب والمحروسة ” والساحات الكبرى والميادين. كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة الجمعة عن التوعية بأضرار المخدرات. بالإضافة للحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات ” التي حققت أكثر من 40 مليون مشاهد خلال شهرين.
