كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرات والحملات التى تقوم بها الوزارة تستهدف 60 % من الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الإعاقة، كما نعمل فى المناطق الفقيرة والريف المصرى والمناطق العشوائية والمتطورة، لحماية الامن المجتمعى والأمن القومى واستقرار البلاد، خاصة وإننا شاهدنا ثورتين قامتا بسبب الخبز والغذاء والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة كامل مساء اليوم لاستكمال مناقشة “دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الامن القومى بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة، والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة والدكتورة ميرفت صابرين مساعدة الوزيرة للحماية الاجتماعية.
ووجهت نيفين القباج خالص الشكر والتحية للرئيس السيسى صاحب العديد من المبادرات ودعمة المستمر للوزارة للقيام بدورها على أكمل وجه، خاصة وإن توزيع الثروة فى عهود سابقة لم تكن عادلة حتى جاء الرئيس السيسى ليضع الرعاية الاجتماعية للطبقات الفقيرة فى أولى اهتماماته بوضع خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى التى قللت من نسبة الفقر.
وقالت: لقد نجحت الوزارة من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية فى حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالى، وأن عدد الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتى مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع فى 12 منطقة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تأثيثها تقع فى مناطق “أهالينا – روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – مدينة الغردقة – معًا – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد – قرية الديسمى – أرض الخياله – زهور 15 مايو”، وأن كل وحدة سكنية تحتوى على غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من ملايات ومخدات وخدديات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التى تحتاجها الأسر مثل بوتاجاز أربعة شعلة يعمل بالغاز الطبيعى وغسالة نصف اوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان يعمل بالغاز الطبيعى 6 لتر وتليفزيون 32 بوصة ورسيفر.
وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف فى الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألف و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربى ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه، وأن هدف الوزارة الاساسى طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بناء الانسان المصرى ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يتضمن فى مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشى، بتوفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوى الإعاقة، المرأة فى سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين. لتعزيز الاستثمار فى البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة.
وأكدت أن الوزارة تعتبر مؤسسات المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنى، كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة، إضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من أجل التغيير المجتمعى الإيجابى، كما تشارك الوزارة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
واستعرضت التعاون المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التى تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة الألف يوم الأولى، وبرنامجى “مودة”، و”2 كفاية”، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدى “تكافل”، وحماية الأطفال المكفولين فى منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن فى مؤسسات الرعاية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض فى الألف يوم الأولى وفى مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى التعاون فى خدمات الإغاثة والرعاية الصحية فى الهلال الأحمر المصرى وغيره من الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية،فضلاً عن التعاون المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل فى التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية،والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية فى المناطق التى تعانى من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباه، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.
وأشارت ” القباج ” فى ردها على النواب، حول أسباب عدم ظهور قانون المسنين للنور حتى الآن، إلى أن هذا لقانون واجة العديد من وجهات النظر خلال مناقشتة بمجلس النواب الا أنة بسسب ذلك فقد تعسر صدورة لكن هناك توجيها من القيادة السياسة بالإسراع بمناقشته وإصدارة، وأن فئة كبار السن إحدى الفئات التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة فى العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التى تتلخص فى حوالى 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدى “كرامة”، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية فى 164 مؤسسة رعاية و192 نادى مسنين و76 مركز علاج طبيعى، وغير ذلك من الخدمات، كما أطلقت الوزارة مشروع “رفيق المسن” فى عام 2019م بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.
وأكدت نيفين القباج فى ردها على النواب، أنه لا توجد سلطة مطلقة ” للموظف ” فى أن يحصل المستفيد على تكافل وكرامة وكارت الخدمات التكاملة، حيث يخضع هذا الامر إلى العديد من المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، فضلاً عن البحث الميدانى التى تقوم بة وحدة التضامن بالنطاق الجغرافى، كما تقوم ووحدة خارجية بإعداد بحث أخر، وهنا أؤكد أن الدعم النقدى للمستفدين ليس منة من الدولة ولكنة حق مكتسب لكل مواطن تنطبق علية شروط الدعم النقدى.
وأكدت فى ردها على النواب حول دور الوزارة فى مواجهة عمليات الثأر فى الصعيد، بإن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذى تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وإن أكثر محافظات الصعيد أخذاً بالثأر ” قنا وسوهاج” والتى تعد حوادثها أكبر من حوادث الطائرات والطرق، الا أننا نواجه هذا الامر من خلال التوعية وطرق الأبواب والوصول إلى المناطق المغلقة والقرى المعزولة حتى لا تظل محبوسة على أفكار زمنية بعيدة، وأمام هذه القضية يجب أن يكون هناك شركاء للتوعية بمخاطر الثأر من الاعلام والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.
وأكدت” القباج ” فى ردها على النواب، أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط استحقاق درجة الفقر، الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال فى سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التى لديها أطفال، والنساء المعيلات -الاسر مثل المطلقات والارامل والمهجورات ومن هن فوق 50 سنه وليس لديهن عائل، وذوى الإعاقة غير القادرين على العمل،وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 سنة فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.
واشارت الوزيرة أن الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامه وصلت تكلفته 57 مليار جنيه مساعدات ومزايا والذى بدأ منذ عام 2014 لتغطية 5و6 مليون فرد بتكلفة 7و3 مليار جنيه نتج عنه خفض الفقر القومى إلى 3% بينما وصل عدد المستفيدين عام 2023 نحو 22 مليون فرد باجمالى نفقات 31 مليار جنيه أدى إلى خفض فقر الاسر إلى 8% كما تضمن برنامج تكافل وكرامه دعم ذوى الإعاقة 2و1 مليون فرد بنحو 8 مليارات جنيه والمسنين 700 الف بقيمه إجماليه 2و3 مليار جنيه، والمرأة المعيلة 720 الف بقيمه إجماليه 4و3 مليار جنيه، وإن إجمالى أصحاب البطاقات تصل نسبتهم من النساء 75% ونسبه المستفيدين بالريف 72%.
وحول الحماية التأمينية قالت ” القباج ” تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من 400 جنيه فى 2014 ليصبح 1700 جنيه فى عام 2023 ورفع الحد الاقصى الأجر التأمينى من 1595 ليصبح 900و10جنيه عن ذات الفترة مع زيادة قيمه المعاشات السنوية من 10% فى 1/7/2014 لتصبح 15% فى 1/4 2023 كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.
وأوضحت القباج للنواب أن التكلفة السنوية للمعاشات زادت من 5و86 مليار جنيه فى 30/6/2014 لتصبح 340 مليار جنيه فى عام 2023 كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 7و8 مليون ليصبح 4و10 مليون مستفيد عن ذات الفترة
وأضافت ” القباج ” أن أرضيه الحماية الاجتماعية مجموعه متكاملة من التدابير تتخذها الدولة من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يواجهها الأسر أو الافراد ولا سيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وإتاحة الخدمات الاساسية للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وقالت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على عده محاور منها الاستثمار فى البشر والذى يشمل الاستثما فى تغذيه وصحه الاطفال والاستثمار فى التعليم،والاستثمار فى التدريب والتأهيل لسوق العمل،والاستثمار فى قدرات العاملين فى القطاعات الحكوميه،والاستثمار فى تعزيز الوعى الايجابى والاستثمار فى الشراكات، والاستثمار العادل، والتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص
