وزارة التضامن الاجتماعى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرات والحملات التى تقوم بها الوزارة تستهدف 60 % من الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الإعاقة، كما نعمل فى المناطق الفقيرة والريف المصرى والمناطق العشوائية والمتطورة، لحماية الامن المجتمعى والأمن القومى واستقرار البلاد، خاصة وإننا شاهدنا ثورتين قامتا بسبب الخبز والغذاء والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة كامل مساء اليوم لاستكمال مناقشة “دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الامن القومى بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة، والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة والدكتورة ميرفت صابرين مساعدة الوزيرة للحماية الاجتماعية.

ووجهت نيفين القباج خالص الشكر والتحية للرئيس السيسى صاحب العديد من المبادرات ودعمة المستمر للوزارة للقيام بدورها على أكمل وجه، خاصة وإن توزيع الثروة فى عهود سابقة لم تكن عادلة حتى جاء الرئيس السيسى ليضع الرعاية الاجتماعية للطبقات الفقيرة فى أولى اهتماماته بوضع خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى التى قللت من نسبة الفقر.

وقالت: لقد نجحت الوزارة من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية فى حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالى، وأن عدد الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتى مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع فى 12 منطقة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تأثيثها تقع فى مناطق “أهالينا – روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – مدينة الغردقة – معًا – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد – قرية الديسمى – أرض الخياله – زهور 15 مايو”، وأن كل وحدة سكنية تحتوى على غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من ملايات ومخدات وخدديات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التى تحتاجها الأسر مثل بوتاجاز أربعة شعلة يعمل بالغاز الطبيعى وغسالة نصف اوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان يعمل بالغاز الطبيعى 6 لتر وتليفزيون 32 بوصة ورسيفر.

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف فى الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألف و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربى ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه، وأن هدف الوزارة الاساسى طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بناء الانسان المصرى ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يتضمن فى مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشى، بتوفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوى الإعاقة، المرأة فى سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين. لتعزيز الاستثمار فى البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة.

وأكدت أن الوزارة تعتبر مؤسسات المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنى، كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة، إضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من أجل التغيير المجتمعى الإيجابى، كما تشارك الوزارة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

واستعرضت التعاون المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التى تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة الألف يوم الأولى، وبرنامجى “مودة”، و”2 كفاية”، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدى “تكافل”، وحماية الأطفال المكفولين فى منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن فى مؤسسات الرعاية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض فى الألف يوم الأولى وفى مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى التعاون فى خدمات الإغاثة والرعاية الصحية فى الهلال الأحمر المصرى وغيره من الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية،فضلاً عن التعاون المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل فى التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية،والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية فى المناطق التى تعانى من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباه، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت ” القباج ” فى ردها على النواب، حول أسباب عدم ظهور قانون المسنين للنور حتى الآن، إلى أن هذا لقانون واجة العديد من وجهات النظر خلال مناقشتة بمجلس النواب الا أنة بسسب ذلك فقد تعسر صدورة لكن هناك توجيها من القيادة السياسة بالإسراع بمناقشته وإصدارة، وأن فئة كبار السن إحدى الفئات التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة فى العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التى تتلخص فى حوالى 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدى “كرامة”، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية فى 164 مؤسسة رعاية و192 نادى مسنين و76 مركز علاج طبيعى، وغير ذلك من الخدمات، كما أطلقت الوزارة مشروع “رفيق المسن” فى عام 2019م بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.

وأكدت نيفين القباج فى ردها على النواب، أنه لا توجد سلطة مطلقة ” للموظف ” فى أن يحصل المستفيد على تكافل وكرامة وكارت الخدمات التكاملة، حيث يخضع هذا الامر إلى العديد من المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، فضلاً عن البحث الميدانى التى تقوم بة وحدة التضامن بالنطاق الجغرافى، كما تقوم ووحدة خارجية بإعداد بحث أخر، وهنا أؤكد أن الدعم النقدى للمستفدين ليس منة من الدولة ولكنة حق مكتسب لكل مواطن تنطبق علية شروط الدعم النقدى.

وأكدت فى ردها على النواب حول دور الوزارة فى مواجهة عمليات الثأر فى الصعيد، بإن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذى تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وإن أكثر محافظات الصعيد أخذاً بالثأر ” قنا وسوهاج” والتى تعد حوادثها أكبر من حوادث الطائرات والطرق، الا أننا نواجه هذا الامر من خلال التوعية وطرق الأبواب والوصول إلى المناطق المغلقة والقرى المعزولة حتى لا تظل محبوسة على أفكار زمنية بعيدة، وأمام هذه القضية يجب أن يكون هناك شركاء للتوعية بمخاطر الثأر من الاعلام والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.

وأكدت” القباج ” فى ردها على النواب، أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط استحقاق درجة الفقر، الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال فى سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التى لديها أطفال، والنساء المعيلات -الاسر مثل المطلقات والارامل والمهجورات ومن هن فوق 50 سنه وليس لديهن عائل، وذوى الإعاقة غير القادرين على العمل،وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 سنة فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.

واشارت الوزيرة أن الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامه وصلت تكلفته 57 مليار جنيه مساعدات ومزايا والذى بدأ منذ عام 2014 لتغطية 5و6 مليون فرد بتكلفة 7و3 مليار جنيه نتج عنه خفض الفقر القومى إلى 3% بينما وصل عدد المستفيدين عام 2023 نحو 22 مليون فرد باجمالى نفقات 31 مليار جنيه أدى إلى خفض فقر الاسر إلى 8% كما تضمن برنامج تكافل وكرامه دعم ذوى الإعاقة 2و1 مليون فرد بنحو 8 مليارات جنيه والمسنين 700 الف بقيمه إجماليه 2و3 مليار جنيه، والمرأة المعيلة 720 الف بقيمه إجماليه 4و3 مليار جنيه، وإن إجمالى أصحاب البطاقات تصل نسبتهم من النساء 75% ونسبه المستفيدين بالريف 72%.

وحول الحماية التأمينية قالت ” القباج ” تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من 400 جنيه فى 2014 ليصبح 1700 جنيه فى عام 2023 ورفع الحد الاقصى الأجر التأمينى من 1595 ليصبح 900و10جنيه عن ذات الفترة مع زيادة قيمه المعاشات السنوية من 10% فى 1/7/2014 لتصبح 15% فى 1/4 2023 كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

وأوضحت القباج للنواب أن التكلفة السنوية للمعاشات زادت من 5و86 مليار جنيه فى 30/6/2014 لتصبح 340 مليار جنيه فى عام 2023 كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 7و8 مليون ليصبح 4و10 مليون مستفيد عن ذات الفترة

وأضافت ” القباج ” أن أرضيه الحماية الاجتماعية مجموعه متكاملة من التدابير تتخذها الدولة من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يواجهها الأسر أو الافراد ولا سيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وإتاحة الخدمات الاساسية للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وقالت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على عده محاور منها الاستثمار فى البشر والذى يشمل الاستثما فى تغذيه وصحه الاطفال والاستثمار فى التعليم،والاستثمار فى التدريب والتأهيل لسوق العمل،والاستثمار فى قدرات العاملين فى القطاعات الحكوميه،والاستثمار فى تعزيز الوعى الايجابى والاستثمار فى الشراكات، والاستثمار العادل، والتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

 كان في استقبال الوزيرة، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة .

 كما تفقدت الوزيرة العيادات الخارجية بالمركز لمتابعة بدء التشغيل التجريبى، والاطمئنان على توفير كافة المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى، مجاناً وفى سرية تامة تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وتبلغ مساحة مركز إمبابة لعلاج الإدمان 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية.

 يعد مركز إمبابة أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى  الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم  للسيدات وقسم للمراهقين أيضا قسم للتشخيص المزدوج  “نفسى وإدمان” كما يتم تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوى الهمم .

 كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم  ومغسلة  وورش تدريب مهني ” للرجال والسيدات” لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل” كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين  من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

 وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أنه تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألفا و450 مريضا “جديد ومتابعة” ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 30 مركزا بـ19  محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح  مراكز علاجية جديدة في بعض المحافظات وتنوعت  الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة.

 وفي إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان أوضحت “القباج”  انه تم اطلاق  ضمن مبادرة “حرفي” لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل “صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة ،وان إجمالي عدد المتعافين الذين تم تدريبهم داخل ورش التدريب التابعة لمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الادمان منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن يقرب من 14500 متعافي ، كما  تم إطلاق مبادرة ” بداية جديدة “، لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن ” 16023 “، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

 واشارت وزير التضامن أن إلى الشراكة مستمرة مع وزارة الصحة في العديد من المجالات مثل المسنين والأطفال بلا مأوى وأيضا فى مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى والمشروطية الصحية للمستفيدين من برنامج ” تكافل ” وأيضا برنامج “مودة ” للمقبلين على الزواج وأيضا في مؤسسات دور رعاية المسنين وإعداد ملفات طبية لهم .

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن الدولة المصرية تبني شبكات حماية اجتماعية شاملة طوال 10 سنوات للعمل على الفئات الاكثر احتياجات، إضافة إلى اطلاق برامج للاستثمار في الرأس المال البشري.

وأشارت ميرفت صابرين، خلال حوار ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك 5.2 مليون أسرة تستفيد من معاشات تكافل وكرامة، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 إلى جانب معاش التضامن الاجتماعي وكان يستفيد في البداية 1.7 مليون أسرة.

واستكملت: تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ومد شبكات الأمان الاجتماعي ووصلنا لـ5.2 حاليا بما يعني 22 مليون مستفيد بمبلغ ميزانية 36 مليار جنيه”، مؤكدا أن الدولة مستمرة في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعا التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت ميرفت صابرين، أن هناك 2.5 مليون مستفيد من برامج التمكين الاقتصادي والميزانية تقدر بـ6 مليار جنيه، ويتم تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي من خلال عدة مؤسسات مختلفة أبرزها بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع وغيرهم.

أفاد موفد قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بدخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وسط تدفق العائلات العالقة في مصر للجانب الفلسطيني من خلال المعبر.

وصلت لمعبر رفح قبل قليل الدكتورة نيفين القباج وزير ة التضامن الاجتماعي، كان فى استقبالها اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء وعلي غيط مدير عام التضامن بشمال سيناء .

استهلت وزيرة التضامن زيارتها بتفقد شاحنات المساعدات التى يتواصل تدفقها على المعبر وتصل تباعا لقطاع غزة .

دشنت جامعة الدول العربية قافلة مساعدات لغزة من مقر الهلال الأحمر المصري، وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن مصر تمد أواصر الشراكة والتعاون مع مجلس الشؤون الاجتماعية العرب لدعم أهالي غزة بالمساعدات الطبية والغذائية، من خلال تخصيص 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية.

أضافت وزيرة التضامن خلال مؤتمر صحفى، أن المعونة يتم تجهيزها بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقفون كجنود بواسل في العريش والقاهرة، ويتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قلائل بمصاحبة الهلال الاحمر الى قطاع غزة الغالي والعزيز عبر المعابر المتاحة.

أشارت الوزيرة إلى أن هذه المعونة تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة في غزة سواء من مصر بإجمالي 10200 طن، أومن المنظمات الدولية 8800 طن.

ووجهت القباج الشكر للسيدة انتصار السيسي، قائلة: نوجه الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي لزيارتها مقر الهلال الأحمر مرتين هذا العام”.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م ، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري، شريطة ، أن يكون الشخص الراغب في التقديم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات مع إتاحة النموذج المخصص لرغبات التقديم في الإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية في المحافظات المختلفة كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية والخدمات لحجاج بيت الله من أعضاء الجمعيات الأهلية ، من حيث حجز الفنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وجدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج كان قد أشار الى أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم “0237619909” .

تلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 3120 في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر 2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة “وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.2% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكدا أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت ” القباج ” استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال العام الدراسي 2023/ 2024 عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة،وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ أكثر من 228 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال أول شهر من العام الدراسي الحالي ،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار “عثمان ” إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ” 16023 ” يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك أيضا مع تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حاليا المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ، تستعرض الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطي المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات حج الجمعيات الأهلية وفقا للشروط والقواعد المنظمة على أن يتم مراجعة كافة البيانات تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالتأشيرات كما أن من ضمن الشروط الواجب توافرها ، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي،

كما تضمنت الشروط بعدم أداء عضو الجمعية فريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وسيتم الصرف بأثر رجعى إعتبارا من شهر أكتوبر 2023.

وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر، وجاء البند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر).

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يلى:

(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

وصدّق الرئيس السيسى على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أنه “اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهرياً، ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة ، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

و ألزم مشروع القانون فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية،

وأوضحت اللجنة أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو (18,5) مليار جنيه، موزعة بواقع (16,4) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (1,2) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0.9) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بدءاً من أكتوبر ۲۰۲۳ حتى ٣٠ يونيو ۲۰۲٤مبلغ 13,875مليار جنيه موزعة بواقع (12,3) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (0,9) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0,675) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ في حين تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو (32,0) مليار جنيه وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي (24,0) مليار جنيه.

قالت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي الحكاية بدأت بدستور 2014 والذى كان بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعب قائم على المشاركة لأن كلنا في الآخر شعب، والسؤال من يبنى من؟ الشعب يبنى الوطن أم الوطن يبنى الشعب.

وأضافت: في 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل في عهد الرئيس السيسي الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار في البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا في الوطن.

وتابعت: نتحدث عن فئات كثيرة وهناك أكثر من وزارة تعمل في هذا المجال والذى يحمى فئات مختلفة منها المرأة المعيلة والقادرين باختلاف وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة أو الأولى بالرعاية والطفولة المبكرة المصابين والغارمين والغارمات والعمالة غير المنتظمة وصنايعية مصر هم دول الشعب أصحاب الحكاية.

وأكملت: المحاور التى تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى ليست فقط الحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والمزايا التي توفر للمواطن الحد الأدنى من الدخل الشهرى وليس معناها التوقف عن العمل وليس كل من يحصل على دعم يستطيع ان ينتقل إلى النمو لان هناك فئات غير قادرة على العمل، فكان لابد من تأهيليهم بالقدر الكافى ليعبروا من التضامن إلى جهاز تنمية المشروعات، ولا نعمل فقط في الريف وإن كانت مشروعاتنا متركزة في الريف ولكن نعمل في الريف والحضر والمناطق الصحراوية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كانت دايما مؤسسات التمويل الخارجية تقولنا هتعملوا إيه في موضوع المعاشات، حلينا مشكلة المعاشات، وعملنا استدامة لصندوق المعاشات، ووضعنا حلا جذريا لأموال المعاشات رجعتلهم، وسنظل داعمين لأصحاب المعاشات ومحدش هيقول الدولة استولت على أموال المعاشات وشلنا الخطر الذى كان يهدد الموازنة العامة.

 وأضاف : “تكافل وكرامة دلوقتى عندنا 5.2 مليون أسرة بالزيادة وسنصل إلى 35 مليار جنيه ورفعنا الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، إحنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا وجذرية، وأنا اشتغلت في التأمين الصحى الشامل وما كناش عارفين نعديه، وكان حل جذرى ليس فقط لصحة المواطنين ولكن لجيوبهم، عملنا إصلاحات في الضرائب والمالية العامة للدولة، وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك لكن مصر قادرة وهتستمر.

تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة على أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد، وعلى الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات على أجندة اللجنة لها الأولوية في المناقشة، وعلى رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظى هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتى الآن لم تتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.

مشروع قانون حقوق المسنين

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فإن هذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.

يستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.

ويلزم القانون الدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

كما يهدف القانون إلى مراعات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

المجلس القومي للوعي

ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يدعو  لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

كفالة اليتيم

بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة  نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأشارت النائبة نسرين صلاح إلي أن مشروع القانون يتجلى ي الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير ؛ لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية ؛ لتوفير شقق مفروشة لهم، وتأهيلهم مهنيًا، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدي الشهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات.

القومى للطفولة والأمومة

 ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه يضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب.

وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1–التضامن الاجتماعى.

 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6–تنظيم الأسرة.

 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واجب العزاء لأهالي ضحايا المواطنين الذي توافوا في إعصار ليبيا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتقديم التعويضات لأهالي الضحايا على الفور، وهو ما حدث بالفعل ابتداءً من يوم الخميس الماضي، على اعتبار أن هذه الأسر في رعاية وزارة التضامن ليس فقط للحصول على التعويضات، لأنها فقدت عائلها خارج مصر في ظروف خارجة عن الإرادة.

وتابعت “نيفين القباج”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية”ten”، مساء السبت، أن القرارات الرئاسية التي صدرت اليوم تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الاسعار، مشيرة إلى أن هذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والمستفيدين من تكافل وكرامة.

وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وصل عدد المستفيدين أكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيه، خلاف مجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.

وأشارت إلى أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم ، فقد تحصل الاسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة ، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة علي أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للإنعقاد، وعلي الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات علي أجندة اللجنة لهم الأولوية في المناقشة، وعلي رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظي هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتي الآن لم يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.

ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018،  بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة  نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن لتاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1-التضامن الاجتماعى.

 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6-تنظيم الأسرة.

 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة. حيث اعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتى تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات. وتضمنت عدداً من الرسائل المهمة التى تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التى طرأت على قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، وتضمن البرنامج إلى جانب عرض المواد الفيلمية تنظيم مجموعات بؤرية وورش عمل لأبنائنا الطلاب ويقوم المتطوعين فيها بدور الميسر لعملية العصف الذهنى لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً، وسعياً من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى التأصيل العلمى لهذا البرنامج واستثمار منهجيات البحث العلمى فى التطوير الدائم لبرامجه والتصحيح المستمر لمسار عملنا؛ فلقد خضعت كافة مراحل البرنامج لعملية التقييم وهى العملية التى بدأت من اختيار الرسائل واختبار فاعلية المواد العلمية المُقترح استخدامها لبرنامج الوقاية بالمدارس وذلك من خلال دراسة تقييمية أجريت على مجموعات من الطلبة وجرى فى سياقها استطلاع آرائهم بشأن هذه المواد والرسائل وكيفية تطويرها فى ضوء ذلك.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب واعضاء مجلسى النواب والشيوخ، نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذى نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثانى. من العام الدراسى 2022 / 2023،بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأشارت “القباج ” إلى انه تم إعداد متطوعى صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة “2000 متطوع” لبناء قدراتهم معرفياً ومهارياً لتطبيق البرنامج وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين فى مجال علم النفس والاجتماع تحريرياً وشفهياً وكذلك عرض نماذج مُحاكاة للعملية التدريبية بالمدارس وقد تم اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا فى التدريبات والاختبارات وعقب تطبيق البرنامج الوقائى فى الفصل الثانى من العام الدراسى الماضى جاءت مرحلة تقييم فاعلية تنفيذه بالمدارس المستهدفة وأثره على طلابها، حيث طُبقت هذه الدراسة على ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة داخل 356 مدرسة وهو ما يمثل 8 % من المدارس التى تم التنفيذ بها، وتضمنت اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر البرنامج ورصد مدى التغيير المعرفى الذى طرأ على الفئة المستهدفة وتحديد التحديات والدروس المستفادة من البرنامج لتصحيح مساره خلال المراحل القادمة.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج “تكافل وكرامة” للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس الجارى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما سيتم تشكيل لجان لمتابعة الصرف وتيسير كافة الإجراءات.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي “تكافل وكرامة ” بنسبة 25% إعتبارا من شهر إبريل الماضى.