وزارة التضامن الاجتماعى

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة والمرأة فى المناطق الريفية والحضرية، ويصل عدد المشروعات من القروض الميسرة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى ما يقرب من 320 ألف مشروع، بإجمالى 2.6 مليار جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعى أن التمكين الاقتصادى إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم فى تحقيق أهداف رؤية وإستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على أن الشمول المالى مهم كذلك للمرأة لدمجها فى سوق العمل.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن التمكين الاقتصادى يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح، وتكون أكثر نموًا وتطويرًا، كما تعمل الوزارة أيضًا على السيدات تحت خط الفقر لنقلهم من الدعم للإنتاج.

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وتستمر حتى يوم 12 من شهر مايو المقبل، حيث وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

 ومن ضمن الشروط الخاصة بالتقديم  للحصول على تأشيرة الحج هو ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

 وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعىُ انه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

 وأشار أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

بدأت الهيئة القومية للبريد، صرف المعاشات للمستفيدين من خلال المكاتب وماكينات الصرف الآلىATM والسيارات المتنقلة، وتستمر عمليات صرف المعاشات غدا الجمعة عبر المكاتب الرئيسية بالمحافظات وعدد من المكاتب السبت المقبل، على أن تستأنف جميع المكاتب صرف المعاشات على مستوى الجمهورية الأحد المقبل حسبما أكد مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

وأضاف المصدر أنه سيتم تغذية ماكينات الصرف الآلى فى العطلة الرسمية لتمكين المستفيدين من صرف المعاشات عبر بطاقات الدفع.

كانت هيئة البريد قد أعلنت عن تجديد 3350 من أصل 4200 مكتب بريدى، وهذا التجديد لا يشمل الشكل الخارجى فقط، بل يتضمن إدخال كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الزحام على المكاتب، بالإضافة إلى التوسع فى تزويد المكاتب بماكينات الصرف الآلى ATM، حيث تم زيادتها من 350 ماكينة إلى 1780 ماكينة لمساعدة المستفيدين من صرف المعاشات وتسهيل عملية صرف المعاشات من خلال هذه الماكينات.

يبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد حوالى 6 ملايين مواطن، يمتلكون جميعهم بطاقة دفع إلكترونى لسرعة صرف المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلى سواء التابعة للهيئة أو البنوك فى أى مكان على مستوى الجمهورية، إلا أنه لا زال هناك عدد من أصحاب المعاشات يفضلون صرف المعاش من خلال مكاتب البريد، ويتم توجيههم من خلال موظفى الهيئة لتعريفهم بكيفية استخدام الماكينات، والتسجيل على منصة مصر الرقمية.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رقعة العمليات الإرهابية تتسع وتزداد عاما تلو الآخر، مشيرة إلى أن عدد العمليات الإرهابية تضاعف عما كان الأمر عليه فى 11 سبتمبر .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثى غير مسبوق حول “التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب فى مصر”، يشارك فيها نخبة من كبار الباحثين المصريين وكل من الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبدالجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز ومدير المشروع البحثى، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية،  والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، وكبار الكتاب والإعلاميين والباحثين المتخصصين.

الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتب الصحفى يوسف أيوب

وأضافت وزيرة التضامن، أن العمليات الإرهابية تحولت من النموذج المركزى إلى النموذج العنقودي، وأصبحت ظاهرة عالمية يتم التصدى لها، مؤكدة أن متوسط التكلفة المادية لظاهرة الإرهاب 70 مليار دولار بعدما كانت 15 مليار دولار منذ 10 أعوام على مستوى العالم، مما يأتى ذلك على حساب التنمية ومشروعات حقوق الإنسان، علاوة على تطوير استخدام وسائل التواصل الاجتماعى .

وأوضحت القباج، أن بحث التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب جاء بتكليف رئاسى، مشيرة إلى أن إعلان نتائج البحث ليس هدف فى حد ذاته ويتم استخدام المعلومات الواردة فى تطوير توجه ورؤية عامة للدولة، وكان هناك معالجات فكرية واسعة .

ولفتت الوزيرة  إلى أن هذه المنظومة الفكرية المتشددة لاتتغلغل فى الثقافة المجتمعية وتعمل على الوعى والفكر والقيم،  لافته إلى أنه إذا كان الإرهاب المادى كبد الاقتصاد المصري خسائر مالية فادحة فان الإرهاب الفكري شكل تحديا لتقاليد وقيم المواطنة ولن نسمح له .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإجراء بحث علمي حول تقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر، وإعلان نتائج هذا البحث للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ليتعرفوا على الحقائق وحجم الخسائر التي تكبدتها الدولة والمواطنين من جراء موجات الإرهاب المختلفة التي شهدتها مصر.

وأضافت القباج أن البحث سيسهم في رؤية الدولة نحو معالجة قضايا وتداعيات الإرهاب، وهو ما دفع الوزارة إلى التنسيق مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى التنسيق المشترك لتنفيذ هذا البحث، مشيرة إلي أن هذا البحث هو الأول في مصر الذي يتناول حساب تكلفة الإرهاب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في مواجهة الإرهاب هو توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ودعم التمكين الاقتصادي، وتكافؤ الفرص التعليمية والصحية، إلى جانب السعي لتنمية الشعور بالمواطنة لدى المواطنين، مشيرة إلى أن المشروع البحثي يضم 4 محاور رئيسة الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي، وفي كل محور تجري دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته، بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء والباحثين في مصر.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن هذا يعنى تحريك حد الإعفاء الضريبى ليشمل المواطن الذى يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من الحد الحالى وهو 24 ألف جنيه سنويًا، بما يعنى أن المواطن الذى يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفى الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي وآخرين من مساعديه للمحاكمة، لاستلائهم على أموال “تكافل وكرامة” الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

 وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

 كما تبين أن المتهم طلب تلك السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

 فيما أوضحت التحقيقات، أنه قام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامهما في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

 وأوضحت التحقيقات، أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين باسم المتهم الثاني وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه باسم المتهم الخامس.

 كما تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم المتهم السادس، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و 28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف، مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

 وتبين من خلال التحقيقات، أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة، و رئيس قسم، و سكرتير، وأخصائي اجتماعي، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد، مما مكنه من إختلاسها لنفسه.

 وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أسوان خرج منها أول وثيقة لوقف ختام الإناث فى 2004، فكانت أول وثيقة للتحرر ضد العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2022، هو عام المجتمع المدنى، وهذا أول عام يخصص للمجتمع المدنى وعلينا إثبات أنفسنا، وأمانة كبيرة لتقديم الدعم والمساعدة، لإبراز جهود المجتمع المدنى، والمجتمع المدنى لابد أن يكون ميكانيكى، وان يكون هناك حراك سريعا، والحكومة سباقة والمجتمع المدنى لايقل فى كفاءته وفعاليته.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة أسوان والمشاركة فى اللقاء السنوى لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، ولقاءها بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذى، وبالجمعيات الشريكة فى برنامجى «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعى حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعى الإيجابى فى كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التى تؤثر على سير التنمية. 

وتابعت القباج: سنجوب المحافظات للحوار المجتمعى، والمشاركة المجتمعية لابد أن تؤتى ثمارها فى موضوعات محددة وملموسة وتحمل رسائل، ويكون لدينا حقيبة من الإنجازات والاثر الطيب، والمشاركة فى الأجندة الوطنية وتحديد محاور عدة مثل التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، ومتابعة الفجوات التنموية، مؤكدة أن ميكنة المجتمع المدنى هذا العام ستسهل الكثير، ومتابعة موارد المجتمع الأهلى، وقياس أثر الإنجاز، من خلال منهجية العمل الأهلى.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك حرصا كبيرا من الدولة على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية منذ تولى الرئيس السيسى بالدستور، الذى جسده الدستور فى الحقوق المختلفة للشعب المصرى ومنها حقوق المرأة والشباب والمسنين والفئات الأولى بالرعاية، مضيفة أن هناك برامج اجتماعية عكست بالفعل واقع العمل، وأهمها إطلاق برنامج تكافل وكرامة الذى يغطى ما يقرى 4 ملايين أسرة أى ما يقارب 14 مليون مواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: “البنك المركزى أطلق مبادرة بمبلغ مليار جنيه بنسبة فوائد 5% لتشجيع المواطنين على الاستثمار والتنمية الاقتصادية”، لافتة: “المرأة لها العديد من المزايا منذ تولى الرئيس السيسى وكذلك قانون الإعاقة يشهد طفرة كبير من العديد من البرامج الحكومية”.

وأكدت أنه تم التصدى للمناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مناطق آمنة عن طريق إنشاء مليون وحدة سكنية لتسكينهم فيها، متابعة: “زدنا أكثر من 30% فى الحماية الاجتماعية بمبلغ وصل إلى 326 مليار جنيه فى العديد من المجالات”، لافتة إلى أن هناك نقلة نوعية فى الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها حياة كريمة التى تجعل المواطن يعيش حياة كريمة.

وأوضحت أن هناك منظورا مستقبليا للقضاء على الزيادة السكانية للاستثمار فى البشر والصحة والتعليم والتى زادت الموازنة 10 أضعاف السنوات الماضية.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير “حياة كريمة” لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن السعادة بمشاركة الوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافته إلى أن الهدف من مسرحية “كنز الدنيا” هو دمج “قادرون باختلاف” في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسرة أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم.

وأضافت “القباج” أن مسرحية “كنز الدنيا”، عمل يوضح من خلال الفن أننا نستطيع الدعوة لفكرة أن ذوى الإعاقة ليس إعاقة، وإنما ذوى قدرات مختلفة، وذوى همم وذوى عزيمة قوية.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أن الهدف من مسرحية “كنز الدنيا” هو دمج “قادرون باختلاف” في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسرة أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم، مؤكده تنظيم عرض مسرحية “كنز الدنيا” بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أشرف عبد الباقي، وأن الهدف منها هو ترك مساحة لـ”قادرون باختلاف” للتعبير عن أنفسهم.

وأشارت “نيفين”، إلى أن العرض المسرحي أبطاله من ذوي الهمم، يعكس تقدير الدولة الفعلي لكل مواطنيها، متابعة: “سعدنا كوزارة بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، والشراكة مع المتحدة هي انطلاقة جديدة للوزارة” وأن وزارة التضامن معنية بقضايا ساخنة وتمس الوعي واتجاهات المواطنين، في ظل حرص القيادة السياسية على حصول ذوى الهمم على كافة حقوقهم، لافتة إلى أن الفنان الإنسان أشرف عبد الباقي جاء بصفته الإنسانية التي عهدناها جميعا عنه وبحسه الكوميدي يقدم قضايا بشكل مسرحي قريب من الناس.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تقوم بدور بارز فى جهود تنمية المجتمع وتنمية وعى الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، والذى أقيم تحت عنوان “تعليم الكبار وريادة الأعمال فى الوطن العربي”، وذلك بحضور كل من الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس، شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وبحضور عدد من مسئولى تعليم الكبار بمصر والإمارات والأردن والسعودية وسوريا وغيرها من الدول العربية الشقيقة.

وأشارت القباج إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية تضم مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتى تعتبر التعليم حق أساسى للجميع فى كل الأعمار، ومشددة على أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمية، فالفقر ليس ماديًا فقط، بل هو نقص المعارف والوعى وضعف الإدراك ومحدودية القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات المحيطة بالأسرة وبالمجتمع.

وأفادت القباج أن الأمية والزيادة السكانية هما شبحان يأكلان ما يتحقق من نتائج وآثار التنمية، مشيرة إلى أن الفرد غير المتعلم يفتقد للوعى بعديد من القضايا مما يؤثر على جودة حياة المواطن، ومشيرة إلى أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم فى كافة المراحل بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، ومرورًا بمرحلة التعليم المدرسى والتى وضعها برنامج “تكافل” شرط أساسى للأسر المتقدمة للحصول على الدعم النقدى، بالإضافة إلى التعليم الجامعى، ودعم الطلاب ذوى الإعاقة، وطلاب التعليم الفني.

وإيمانًا بأهمية التعليم فى حياة الأفراد، أفردت الدولة أهمية خاصة للطلاب المتسربين من التعليم أو لهؤلاء الذين لم يحظوا بالالتحاق بالتعليم الأساسى، وذلك بإعطائهم فرصة ثانية من خلال مدارس التعليم المجتمعي.

وأكدت القباج أن الوزارة قامت بتنفيذ وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات الحكومية حتى تستطيع تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، كما أنه بالتعاون مع المجتمع المدنى يتم تخصيص منح للطلاب الفائقين، مشيرة إلى أنه فى عام 2021 تم دعم ما يقرب من 5 ملايين طالب من خلال برنامج تكافل وكرامة و565 ألف طالب وطالبة فى برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، كما قامت الوزارة العام السابق بدعم الجمعيات الأهلية فى تطوير 1000 مدرسة مجتمعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك 100 ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن وأنه تشجيعًا للتوسع فى إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين فى هذا الشأن: أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية 10 أطفال فى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سيتم اعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد تلك المهمة وستحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.

وثانى هذه القرارات أن يتم توفير حافز إيجابى لكل سيدة تخرجت من محو الأمية إذا قامت بعمل مشروع يدر دخلًا عليها وعلى أسرتها، يتم اعفاؤها من 50% من قيمة القرض وتتحمله وزارة التضامن الاجتماعى عنها تحفيزًا لها على أنه تم محو أميتها وأيضًا قامت بالالتحاق بسوق العمل حتى وإن كان المشروع صغيرًا.

قال عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاجتماعي وبرنامج “فرصة”، إن البرنامج يأتي في إطار شبكة الحماية الاجتماعية، ونجح في جذب 3.8 مليون أسرة بواقع 15 مليون مواطن في الفترة السابقة، ومن هؤلاء المواطنين 44% في سن العمل.

أضاف الشبراوي، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” والذي يذاع عبر قناة الحياة، أن المرحلة الأولى من برنامج “فرصة” يكلف الدولة 50 مليون دولار، مبينا أن البرنامج لا يمنح أحدا أموالا، ولكنه يوفر الآلات اللازمة لمشروعات المواطنين، قائلا: “البرنامج يدعم 50 ألف مشروع صغير في 8 محافظات بالجمهورية، ويتكفل أيضا أي دورات تدريبية يحتاج إليها أصحاب المشروعات، ونساعد الأفراد في التسويق في إدارة مشروعاتهم المختلفة”.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاجتماعي وبرنامج “فرصة”، أن البرنامج يعمل بشكل كبير على إيجاد الفرص المناسبة لكل محافظة، ويعالج تأثيرات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، لاسيما للأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة ثابتة، فيما تم توفير مكاتب تمكين اقتصادي في المحافظات المختلفة، متابعا: ” تم إطلاق 50 ألف مشروع بميزانية وتمويل 50 مليون دولار من البنك الدولي في 8 محافظات مصرية”.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكيه الخاصة بالهيئة ” البطاقة الزرقاء ” لقرب إنتهاء صلاحيتها إلي بطاقات كارت ميزه مجانًا وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

البطاقات الزرقاء
و أشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة انه يمكن للقائم بالصرف ” بالبطاقات الزرقاء ” التوجه الي أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزه دون تحمل اية أعباء مالية وكذلك يمكنهم التوجه لاي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وافادة مكتب التامينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

البطاقة الزرقاء
حاملي البطاقات القديمة
و تابع انه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف.

المحافظات المستهدفة
و أضاف عوض انه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقًا للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفه الي ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022 إحدي عشر محافظة وهي ” السويس – الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان “.

المرحلة الثانية
و عن المرحلة الثانية أوضح عوض أنها تبدأ إعتبارا من يناير 2022 ولمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022 وتشمل ثمان محافظات وهي ” كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبيه – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا ” أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجانًا من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتي نهاية مايو 2022.
وأكد رئيس الهيئة علي ان البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

و يهيب رئيس الهيئة بأهالينا من القائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التامينات وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع إستمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الإرتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم إنصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب علي كافة خدماته.

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة توفر آلية التدخل السريع التى تجوب شوارع القاهرة وكافة المحافظات من خلال 17 سيارة بلاضافة إلى 3 سيارات لأطفال وكبار بلا مأوى، يتم التعامل خلالها الأطفال والكبار المتواجدين فى الشارع، وتابعت:”يعنى خلال شهر ديسمبر تعاملنا مع 292 حالة وخلال سنة 2021 تعاملنا مع ما يقرب من 3800 حالة”.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “مساء دى إم سى”، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة “dmc”، أن الحالات تتنوع ما بين التى اعتادت التسول فى الشارع أو حالات أطفال أو كبار يعانون من بعض الأمراض النفسية،أو اختلالات عقلية، وتابعت:” منهم من يرفضون الذهاب إلى المؤسسات ولكن يتم التعامل معهم بأكثر من طريقة ويتم جذبهم إلى السيارات التى يتوافر بها كافة وسائل الرعاية حتى يتم إدخاله دار رعاية”.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة لديها 40 مؤسسة للأطفال والكبار بلا مأوى يتم توفير كل ما يلزم بها لرعاية من بها ويتم التعاون مع بعض الوزارات فيما يتعلق بأمور الصحة وغيرها وتابعت:” وفى حال وجود حالات تتعمد التسول يتم التعاون مع وزارة الداخلية..وفى حال وجود حاجة لبعض الأدوية يتم التنسيق مع وزارة الصحة”.

وفى سياق آخر قالت وزيرة التضامن، أن الدولة تولى أهمية قصوى بتوفير حياة لائقة للمصريين وتعامل على احترام حقوقه الإنسانية، كما تؤمن بدور المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع ولذلك جعلت عام 2022 عام المجتمع المدنى، وتابعت:”لدينا آمال وطموحات هذا العام أكاديمية للمجتمع المدنى من أجل تطوير قدرات الجمعيات متوسطة المستوى والصغيرة وآليات مكافحة الفساد”.

وتابعت “نيفين القباج”:”أكثر من 35 ألف جمعية سجلوا لتوفيق أوضاعهم من إجمالى 50 ألف جمعية عاملة بمصر، لافتة إلى أن الوزارة ستمدد عملية تقنين الأوضاع لضم أكبر عدد ممكن من الجمعيات التى تريد تقنين أوضاعها..أن شاء الله عام 2022 يشهد نهضة للمجتمع المدنى وننتظر منه القيام بدور كبير..أنا واثقة فى المجتمع المدنى وأن دوره سيتعاظم كل عام عما قبله”.

أكدت إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعى أن تقرير الوزارة بشأن المجنى عليهن في واقعة “محمد الأمين” أكدت معاناتهن من عدم الثقة فى الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى البشر بالتعامل فى أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجنى عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدى عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وأكدت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من المجلس القومى للأمومة والطفولة فى العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضى بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببنى سويف، الأمر الذى رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام فى ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجنى عليهن اللاتى شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالى لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، على إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام تابعة له، مؤكدة:”عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار وهناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية “.

وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد ، “الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة، ووصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش من أحد المتواجدين بالدار، وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا “.

وتابعت، “تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنيابة، وتم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة، مضيفة: محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر”.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه اليوم بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر، وذلك لاهتمامه بتوطين تلك الصناعة بالدولة، مضيفة أنه كان لدينا ورش للأطراف الصناعية ولم تلب الاحتياجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى عبر برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة ten، أن هناك منظومة موجهة لتوفير احتياجات السوق بالإطراف الصناعية بمنتج محلى عالى الجودة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يناقش ما توصلنا إليه فى صناعة الأطراف الصناعية، مؤكدة أن هناك دراسة لتعليم صناعة الإطراف الصناعية فى الجامعات حتى نتمكن من توطين الصناعة بمصر.

وتابعت أنه سيكون هناك ميكنة وحوكمة لأسعار الأطراف الصناعية بمصر وعدم تعرض المواطنين للنصب من قبل جهات مجهولة تؤدى إلى بيع أطراف صناعية من الممكن تزيد ألمهم وليس علاجهم، مضيفة أن الجهاز المركزى يجرى مسح كامل لذوى الإعاقة، والتقرير كشف إن مصر وصلت إلى 11 مليون مواطن من ذوى الإعاقة مصنفة شديدة وخفيفة وبسيطة، والإعاقة الحركية تتخطى 1.5 مليون مواطن من ذوى الإعاقة تقديريا.

وأوضحت أن المتواجدين بالاسم حوالى 600 ألف من ذوى الإعاقة مسجلين على قاعدة بيانات حتى الآن ، مطالبة المواطنين من تسجيل أى مواطن من ذوى الإعاقة فى قاعدة البيانات حتى يصل على مستحقاته.

قالت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن الدول التى تستضيف مؤتمرات مكافحة الفساد تضع الموضوعات المتعلقة به والدول الأطراف هى التى تختار الموضوعات التى تهم العالم، مضيفة أن جائحة كورونا عمقت أهمية الاهتمام بمكافحة الفساد والتشريعات تختلف من دولة لأخرى وهناك اتفاق على التعاون الدولى.

وأضافت خلال حوارها عبر سكايب مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، أن قضية مكافحة الفساد تكتسب أهمية كبرى لدول العالم فى الوقت الراهن لذالك طلبات الولايات المتحدة الأمريكية استضافة المؤتمر الذى سيعقد بعد عامية، لافتة إلى أننا حذرنا من أن القطاع الصحى قد يكون معرضا للفساد نتيجة الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها سريعا فى هذا القطاع.

وتابعت أن بعض عصابات الجريمة المنظمة بدأت تستغل أزمة كورونا بالترويج للأساليب غير السلمية لبعض الأنشطة المحظورة على الإنترنت، مضيفة أن هناك اهتمام دولى بمكافحة الفساد على كل المستويات، مؤكدة أن الدول المستقرة والآمنة هى القادرة على مكافحة الفساد بخلاف الدول التى تشهد صراعات.

وأوضحت أن المخدرات المخلقة ظاهرة عالمية ونسعى لمواجهتها بكل الوسائل، وغلق المطارات وصعوبة التنقل من العوامل التى ساهمت فى انتشار المخدرات الكيميائية، والمخدرات الكيميائية أرخص سعرا وأخطر أثرا، مضيفة أنه لدينا معامل مركزية داخل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للكشف عن جميع المخدرات التى تخلق فى العالم.

وأكدت اننا أصدرانا تقرير عن الفساد الرياضى لأول مرة فى شرم الشيخ وهناك قدر كبير من هذا الفساد حاليا، مضيفة أن غسيل وتهريب الأموال من الأكثر الأنشطة الإجرامية و88 مليار دولار حجم الأموال الفاسدة فى إفريقيا فى العام، مؤكدة ان تهريب البشر والاعتداء على الحياة البرية من صور أشكال الفساد التى نراها كثيرا، والفساد بكل أنواعه يحبط الشباب ويقف عائق أمام التنمية فى أى مكان بالعالم.

قالت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شهد مشاركة من 152 دولة، وتابعت: “الحاضرين فيه بشكل شخصى قرابة ألف شخص وآخرون شاركوا افتراضياً”، مشيرة إلى أن توصيات المؤتمر ستصدر يوم الجمعة المقبلة تحت أسم “إعلان شرم الشيخ”.

وأضافت “غادة والى”، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج “مساء دى إم سى”، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة “dmc“، أن الإعلان سيتضمن عدد من القرارات الدولية التي طرحت للنقاش، وهم 8 قرارات دولية تتناول موضوعات مختلفة، وتابعت:” وهى تخص استرداد الأصول المسروقة ومكافحة الفساد من خلال التعليم ودور الشباب في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولى والإقليمى في مكافحة الفساد، وغيرها من القرارات الهامة التي تطرحها الدول”.

وأكدت “غادة والى”، أن مكافحة الفساد أمر يشغل كافة دول العالم، وتابعت: “اتفاقية مكافحة الفساد وقعت عليها 189 دولة ..فى إفريقيا كافة الدول منضمة لها بإستثناء دولة وحدة.. والتقارير تؤكد أن هناك 88.5 مليار دولار يتم تهريبها من إفريقيا سنويا وهو ما يعدل 4% من حجم الناتج المحلى للقارة “، مؤكدة أن الفساد يؤثر سلباً على المجتمعات ويصيب الشباب بالإحباط.

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتى فى نهاية عام وصف بأنه عام مكافحة الفساد بامتياز، مشيرة إلى أن تلك الدورة تعقد في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا.

ولفتت والي -فى تصريحات، إلى نجاح مصر وحرصها على استضافة المؤتمر الأممي وإتاحة كافة السبل وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لنجاحه؛ لاسيما واستضافة هذه الدورة نحو 2000 مشارك من 150 دولة.

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أهمية هذا المؤتمر لمناقشته ملف التعافي بنزاهة بعد الجائحة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والرياضة، مشيرة إلى العديد من التقارير الدولية الهامة التي ستطلق من شرم الشيخ خلال فعاليات المؤتمر بالإضافة إلى المبادرات ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة الفساد.

واعتبرت الدكتورة غادة والي، أن المؤتمر يأتي تكليلًا لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الفساد، والتي بدأت هذا العام بتكليف مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات (والذي تترأسه) بوضع ورقة العمل حول موقف المنظمة الأممية من مكافحة الفساد وعقد في يونيو الماضي أولى تلك الفعاليات خلال الجمعية العامة، وتم الإعلان عن الدورة الحالية التي تعقد في مصر.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، يستهدف مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والمخدرات، موضحة أن تلك الموضوعات وثيقة الصلة بالتنمية لأن أي مجتمع لا يوجد فيه سيادة قانون أو مهدد بالإرهاب سيحرم من عوائد التنمية المستدامة.

وتابعت والي بأن دور المكتب يسعى لتنفيذ البرامج الدولية وإنفاذ التشريعات لأجل نشر النزاهة في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، قائلة إن أحد التقارير الدولية المهمة التي سيشهدها مؤتمر شرم الشيخ يتعلق بالفساد في الرياضة، منوهة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر توقيع مذكرة تفاهم تشمل الاتحادات المعنية والأندية، وتستهدف مكافحة مختلف أشكال الفساد ومنع الرهانات التي يدخل فيها ملايين من الدولارات.

وأكدت والي أهمية التقرير -الأول من نوعه- لارتباطه بصناعة الرياضة التي تقدر بنحو 750 مليار دولار وتتيح آلاف فرص العمل، بوصفها صناعة تجتذب القطاع الأكبر من الشباب سواء المتابعين أو العاملين فيها.

وحول تمكين المرأة المصرية، عبرت والي عن فخرها كمواطنة مصرية بما تحقق من إنجازات أتاحت وصول نحو 30% من تشكيل البرلمان بالعناصر النسائية وإقرار عضوية 25% من مجالس إدارة الشركات من النساء، فضلًا عن الإنجازات الهامة بتمكين المرأة في القضاء والنيابة العامة.

وأضافت أن هذه الإنجازات تعد تمكين للمرأة في المجال الاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي، بما يعبر عن نهضة للمجتمع بشقيه الرجال والنساء.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، استمرار صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ بتيسر كافة الاجراءات لصرف معاشات ديسمبر من البنك خاصة لمن تخلفو عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك ،حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قذ شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ “الدفع الإلكتروني” بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

يستعد بنك ناصر الاجتماعىُ، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك، لصرف معاشات ديسمبر إعتبارا من يوم الأربعاء مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

‏‎فيما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات نوفمبر من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع الالتزام بكافة  الإجراءات الاحترازية.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط.

ووفقا للمادة 133 من القانون، يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بلائحة التنفيذية لهذا القانون.

قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن القانون رقم 10 بلائحته التنفيذية، أفرز مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوى الهمم، وبطاقة الخدمات المتكاملة تعتبر جواز مرور لتلك الفئة لجميع الخدمات التى كفلها لهم القانون.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج “التاسعة” الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: “لكى يحصل على خدمات صحية أو تعليمية أو تخفيضات لابد من وجود بطاقة للخدمات المتكاملة، حتى فى النقل والمواصلات ومجانية المسارح والمزارات السياحية لابد من حمل تلك البطاقة، فهى التى تحدد مدى شدة إعاقته وبناء عليه تقدم الخدمات”.

وقال: “لكى يتم الحصول على البطاقة، يتم الدخول وتسجل البيانات على موقع الوزارة، يتم تسجيل نوع إعاقته الذى يراه، بموجب تسجيله على المنصة أو اللينك، يتم تحديد أقرب لجنة طبية، لإجراء الكشف عليه وتحديد شكل الإعاقة، وعلى الشخص أن يتوجه حاملاً تقاريره الطبية”.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 900 سائق خلال أول أسبوعين من العام الدراسى الجاري 2021/2022، بمحافظات “القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة ومطروح وسوهاج”، وتبين تعاطى 12 سائقا، للمواد المخدرة “حشيش، ترمادول”، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت “القباج” استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق، والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ 35 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى، وتستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

واشار “عثمان ” الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ” 16023 ” يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

ومن أبرز العلامات التى قد تدل على تعاطى السائق للمواد المخدرة ،احمرار العين ، وجود هلات سوداء تحت العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات.

يأتي ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة‪ خاصة مع تزامن إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات والمقرر تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،حيث قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبة التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي ” الحشيش والترامادول والهيروين ” ،ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت “القباج ” على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وان القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من محلس النواب ، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت ،لافتا الى انه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية “بالمجان ، وفي سرية تامة ” واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فتره 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون ،على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ،حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل ،فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد ،مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ المبادرات التوعوية خلال الخمسة أشهر الأخيرة بعدد 285 فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية .

كما تم إنتاج فيديو معلوماتي تحت عنوان “إعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن التعاطي” يتضمن عرض آليات الكشف المفاجئة وفلسفة القانون الجديد مع التركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية، وشاهده قرابة الـ 6 مليون و700 ألف مشاهد. على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب تنفيذ حملات لقاءات تليفزيونية للتعريف بمنظومة الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وآليات تنفيذها وضمانات جودة نتائجها وكيفية التظلم من نتائجها، مع التأكيد علي أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء وأنه يعطي فترة 6 أشهر لتطبيق عقوبة الفصل من العمل من تاريخ التصديق عليه ،حيث من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل ، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالا هاتفية على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة.

وأشار “عثمان ” إلى انه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق يقوم أيضا حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس ،من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء 300 مدرسة تعليم مجتمعى و200 مدرسة العام القادم.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى بقناة  CBCأن الطلاب بهذه المدارس قيادات صغيرة، بالإضافة إلى توافر كل الإمكانيات بالمدرسة وتعليم اللغة، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مدارس أكثر وجلسات التوعية ومحو الأمية، إلى جانب الاهتمام بالأسرة وليس الطفل فقط.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى في أحد اللقاءات معها قال نصا: “مش عايز حد يحرم من التعليم علشان هو فقير أو عنده إعاقة أو بعيد، فلازم نعمل تكافؤ الفرص التعليمية” متابعًا: سنخصص جزء من التمويل لتكافل وكرامة، لذلك أكثرت الوزارة من الحضانات مع استمرار تكافل وكرامة حتى الجامعة، وطالب الرئيس بدعم التعليم المجتمعى.

وأضافت أن الوزارة أعطت إحدى المؤسسات 90 مليون جنيه لبناء مدارس التعليم المجتمعى، مؤكدة أن الوزارة ستدعم الصحة والتعليم بكل قوتها.