وزارة التضامن الاجتماعى

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارًا من اليوم الثلاثاء المقبل صرف معاشات شهر ديسمبر، وذلك للمعاشات المحولة إلى البنوك.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارًا من الأحد الماضى، وذلك لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

كما تم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه، ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، اعتبارا من أمس الخميس، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.

 أعلنت وزارة السياحة، عن فتح باب التضامن بين شركات السياحة العاملة بموسم العمرة للعام الجاري، اعتبارا من بعد غدا الإثنين، وذلك لتنظيم علاقة العمل بين الشركات المسجلة على بوابة العمرة المصرية.

أكدت غرفة شركات السياحة، على وضع عدة نماذج استرشادية للعقود بصيغ متعددة تناسب طبيعة عمل الشركات في السوق وتلبي حاجات العمل بالشكل الذي يكفل حل المشكلات ويحفظ حقوق جميع الأطراف، تزامنا مع تشغيل بوابة العمرة المصرية الإلكترونية.

وكانت وزارة السياحة، قد وافقت على ضم تأشيرات الفعالية والمهرجانات والسياحة وضيافة العمرة تسري عليها أحكام بوابة السياحة في الحصول على باركود من بوابة العمرة المصرية للعبور من المنافذ المختلفة “الجوية والبرية والبحرية” للسفر إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر بوزارة السياحة: إنه بالنسبة للمصريين الحاصلين على جنسيات مزدوجة، فيتم حصولهم على التأشيرات بجواز السفر غير المصري فلا يطبق عليهم منظومة وزارة السياحة بالحصول على باركود من وزارة السياحة، وأما في حال حصولهم على التأشيرة بالجواز المصري فيتم تطبيق الباركود الخاص ببوابة العمرة المصرية عليهم، بالنسبة للمسافرين الترانزيت الحاصلين على تأشيرات العمرة من دول أخرى، فهم خارج منظومة بوابة العمرة المصرية.

وجهت غادة والى وزيرة التضامن، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا غدا الاحد الأول من ديسمبر.

وأضافت والى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الالى متاح لهم الصرف بداية من غدا الاحد الأول من ديسمبر وذلك لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه وأن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.

احتفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بحصول الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى على منصب أممى رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وذلك بصورة خاصة.

ونشرت هالة السعيد، صورة خاصة من الاحتفال، وعلقت قائلة:”خلال احتفال مجلس الوزراء بزميلتي الوزيرة “غادة والي” بمناسبة توليها المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا”.

وكان قد نظم مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه الأسبوعى احتفالية، حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمناسبة تولي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى،  المنصب الأممي رفيع المستوى، بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” في عددها رقم 263، الصادر في 24 نوفمبر 2019، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 414 لسنة 2019.

وينص القرار على فرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (2) مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارًا من أول شهر ديسمبر 2019، عن كل أجر لدخول دور السينما والملاهي، وعن كل تذكرة السكة الحديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى، وعن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك)، وعن كل رسالة بريدية.

أعلنت وزارة الخارجية ترحيبها بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم الخميس حول قرار السكرتير العام “أنطونيو جوتيريش” باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

كما تؤكد الوزارة على أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

هذا، وتحرص مصر، سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم منظومة الأمم المتحدة والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يُعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.

كذلك، تؤكد مصر على تقديرها البالغ للدور الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة وما يضطلع به من جهود مخلصة وبجدارة عالية في قيادة الأجهزة الأممية من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً على دعم مصر لتلك الجهود وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق تلك الأهداف المشتركة، وبما يدعم منظومة العمل الدولي المشترك من خلال آليات الأمم المتحدة ويعزز قواعد الشرعية الدولية.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من اليوم الأحد، وذلك لما يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه .

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، منذ الجمعة الماضى الأول من نوفمبر، وذلك من ماكينات الصرف الآلية ،“A.T.M” بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من اليوم الأحد.

كما يجرى صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه، وتصرف إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، بداية من يوم 5 نوفمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 نوفمبر لما يزيد عن 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210مليار جنيه، اعتباراً من اليوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M”، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد 3 نوفمبر، لما يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.

وتصرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى، بقيمة تبلغ 6.142 مليار جنيه ويجرى صرفها إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، لتصرف بداية من يوم 5 نوفمبر، بينما تصرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم 10 من نوفمبر لما يزيد عن 1.624مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف إعانة عاجلة لأسرة الشاب المتوفى فى حادث قطار الاسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين، كما سيتم بحث حالة المصاب لصرف إعانة له وفقا لحالته وجار الانتهاء من كل الإجراءات لبدء صرف الإعانات لهم.

كان شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار 934 “الإسكندرية – الأقصر”، وأصيب آخر بعد خلاف على دفع التذكرة، يوم الإثنين الماضى، عند محطة دفرة القديمة بالغربية، وتتولى النيابة العامة التحقيقات فى القضية بعدما قررت حبس كمسرى القطار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قال الدكتور محمد عثمان، رئيس قطاع شئون المديريات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن القرار الوزاري رقم 86 ينظم عملية التعويضات فيما يتعلق بخسائر النفس والمال والمنقولات، لافتًا إلى أن الوزيرة منذ أشهر قليلة ضاعفت التعويضات وفقًا للبحث الاجتماعي وتقديم الأوراق التي تدل على حدوث أزمة فردية أو جمعية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم وائل الإبراشي، أنه سيتم صرف تعويضات لمتضرري الأمطار، وفقًا للأوراق الدالة على الضرر الواقع، والبحث الاجتماعي.

ولفت: إلى أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التي ترأسها الوزيرة، بجانب عدد من الجمعيات الأهلية، تدعم الجهود الحكومية في سبيل دعم الأسر المتضررة من الأمطار، موضحًا أن هناك لجنة مركزية للإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي، بجانب اللجان الفرعية المحلية في الأحياء تتواصل على الفور مع الأسر المتضررة وتقديم كافة الدعم.

وأكد: أن الدولة تصرف التعويضات للأسر المتضررة في حينه دون تأخير، بجانب توزيع أغطية ووجبات ساخنة للمتضررين، من قبل لجان الإغاثة.

تعانى المؤسسات الأمنية العراقية وتحديدا الجيش من محاولات يقوم بها الساسة العراقيين بإبعاد الضباط الوطنيين الذين يمتلكون شعبية جارفة وسيرة طيبة بين أبناء الشعب العراقى، ولعل أبرز القيادات التى تم إقصائها من الجيش هو الفريق عبد الوهاب الساعدى قائد جهاز مكافحة الإرهاب فى البلاد دون أسباب واضحة.

وتحول الفريق عبد الوهاب الساعدى إلى أيقونة شعبية ورمز للعسكرية العراقية بعد دوره الكبير والبارز فى تحرير المدن والمحافظات العراقية وتحديدا صلاح الدين والفلوجة، فضلا عن دوره الكبير فى تحرير مدينة الموصل ذات الأغلبية السنية، فهل يتحول القائد العسكرى العراقى لشرارة ثورة على الفساد والظلم وسوء الإدارة فى العراق.

وانخرط الفريق عبد الوهاب الساعدى فى المؤسسة العسكرية العراقية مطلع الثمانينات، وتخرج من الكلية العسكرية برتبة ملازم عام 1985، وواصل الدراسة حتى حاز الماجستير ثم الدكتوراة فى العلوم العسكرية عام 1996، لينتقل إلى محاضر فى كلية الأركان العسكرية العراقية، إذ أسهم فى تخريج كثير من الضباط العراقيين والعرب.

وكان الساعدى عام 2003 من بين الضباط الذين وقع عليهم اختيار القيادة العسكرية العراقية بالتنسيق مع الجيش الأمريكى، ليشكلوا العمود الفقرى لجهاز مكافحة الإرهاب، الذى اكتسب اسمه المعروف هذا عام 2007 وهو الذى جاء ترتيبه ضمن أفضل قوات خاصة فى منطقة الشرق الأوسط.

ونجا الفريق عبد الوهاب الساعدى من محاولات عدة للاغتيال نفذها قناصة تنظيم داعش الإرهابى خلال تفقده لقواته، إلا أن القائد العسكرى تحدى الإرهابيين وتابع سير العمليات العسكرية فى الموصل من سطح فندق نينوى.

ويؤمن الفريق عبد الوهاب الساعدى بأن العراق لن ينهض إلا ببناء مؤسسة عسكرية وطنية قادرة على صد أى هجوم خارجى، وتحدث القائد العسكرى فى يناير عام 2017 خلال معركة تحرير الموصل، معربا عن أمله فى أن يتم تبادل المعلومات والخبرات مع الدول العربية وخاصة مصر التى تمتلك جيش متكامل وقوى، معربا عن حاجة العراق للتعاون فى الدورات العسكرية فى ظل امتلاكه خبرة عالية فى قتال المجموعات الإرهابية المتطرفة.

وبالعودة إلى أسباب إقصاء الفريق الساعدى، حاول رئيس الوزراء العراقى عندما حاول رئيس الوزراء تفسير أسباب القرار المفاجئ بإقصاء الساعدي عن جهاز مكافحة الإرهاب، باتهام ضباطه بالتسكع عند أبواب سفارات الدول الأجنبية فى بغداد، فى إشارة إلى السفارة الأمريكية.

ورد الفريق عبد الوهاب الساعدى على تلميحات رئيس الوزراء العراقى بأنه لم يسبق له أن زار السفارة الأمريكية إلا مرة واحدة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، تلبية لدعوة من جامعة هارفرد، حيث ألقى هناك محاضرة عن التكتيكات العسكرية التي استخدمها خلال معركة استعادة مدينة الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابى.

ويصف الشعب العراقى الفريق عبد الوهاب الساعدى بأنه “رومل العراق”، نسبة إلى الضابط الألمانى الشهير الذى ذاع صيته خلال الحرب العالمية الثانية، بسبب خططه العسكرية التى يضعها والانتصارات التى يحققها فى معاركه ضد تنظيم داعش الإرهابى.

ورغم المعاناة التى تعصف بالعراق بسبب الطائفية فى البلاد إلا أن الفريق الساعدى الشيعى كان الأكثر قربا لأهالى مدينة الموصل ذات الغالبية السنة، فقد أمضى القائد العسكرى أربعة أعوام طالباً فى جامعتها، حتى حصل على البكالوريوس فى الفيزياء عام 1979، وعندما عاد إلى الموصل محرراً لها عام 2017 خرج السكان لاستقباله مهللين، حتى أنهم صنعوا له تمثالاً خاصاً، رفضت السلطات العسكرية رفع الستار عنه طيلة عام ونصف، قبل أن تتخذ فجر الاثنين قراراً بإزالته من موقعه.

وتدرج الساعدي فى جهاز مكافحة الإرهاب من كونه “قوة خاصة” أنشئت تحديداً لملاحقة وضرب أو اعتقال الأهداف الثمينة، إلى قوة قتالية، تتوغل فى الجبهات وتسيطر على مساحات واسعة من العراق وتخوض اشتباكات طويلة وقصيرة بكل حرفية.

وبرز اسم الفريق عبد الوهاب الساعدى، عندما كلف بقيادة القوات الخاصة العراقية، ضمن عملية تحرير صلاح الدين وهى المحافظة التى سيطر عليها داعش دون قتال بسبب انسحاب عناصر الجيش من المدينة، وقاد الساعدى تحرير المدينة من قبضة داعش، وتجنب استخدام الأسلحة الثقيلة ورفض خطة أمريكية لدك المدينة بالطائرات قبل الهجوم، وذلك خوفا على تدمير المحافظة وتضرر البنية التحتية لها.

وفى عام 2016 قاد الفريق عبد الوهاب الساعدى عمليات تحرير الفلوجة بطريقة مشابهة، وعام 2017 قاد عملية استعادة الموصل، قبل أن يتم تكليفه رسمياً بقيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بعد الانتصارات العسكرية الكبيرة التى حققها الرجل الذى أصبحت شعبية جارفة تهدد ساسة العراق وتحديدا الأحزاب الدينية.

ويصف العراقيون الفريق عبد الوهاب الساعدى بـ”المنقذ” و”المخلص” للبلاد من الفساد والفشل الذى تتخبط فيه البلاد من عام 2003، ويمتلك الرجل سيرة طيبة بين أبناء الشعب العراقى الذين يرفضون الساسة العراقيين الذين دخلوا البلاد بعد 2003، بالإضافة إلى أنه ينحدر من عشيرة شيعية عراقية جنوبية، معروفة على نطاق واسع بكرمها وحسن أخلاق أبنائها.

ويرى مراقبون أن التفاف أبناء الشعب العراقى خلف “الساعدى” جاء فى توقيت تحتاج فيه البلاد إلا رمز وطنى يخلصهم من فساد الساسة ويكون قادرا على الحفاظ على المؤسسة العسكرية العراقية من الاختراق.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن صندوق “عطاء” لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية وتأسس فى شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992 ولائحته التنفيذية بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنه على الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار فى أدوات استثمارية متنوعه على أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للانفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوى الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوى الإعاقة وأسرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة “عطاء” برئاسة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى و بحضور المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه تم الإنتهاء من صياغة نشرة الإكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية كما تقرر ان يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة مشيرا الي إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيرى الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.

وصرح عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها علي مجلس الإدارة لدراستها.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر سبتمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من اليوم الثلاثاء .

كانت وزيرة التضامن، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتباراً من الأسبوع الماضى، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى اليوم الخامس على التوالى حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم بلغ إجمالى عدد الحالات 3 مليون و600الف حركة صرف بقيمة اجمالية 5 مليار و 421 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الالية مليون و 484 الف حالة صرف بقيمة مليار و 795 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومى والعام والخاص تم تسجيل مليون و 397 الف حالة صرف قامت بصرف 2 مليار و 340 مليون جنيه كما تم تسجيل 719 الف حالة صرف من منافذ صندوقى التامين الاجتماعى قامت بصرف مليار و286 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعىّ بالهيئة العامة للتأمينات، إنه حساب العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، كانت تُحسب للعاملين أثناء وجودهم فى الخدمة ضمن الأجر المتغير بنسبة 100% وليست بنسبة 80%، وعند خروجهم على المعاش تم ضمها ضمن العناصر الأساسية لحساب المعاش، مما يؤكد حصول أصحاب المعاشات على هذه العلاوات الخمسة .

وأضاف سامى عبد الهادى أن الحكومة حريصة على حقوق أصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم، ﻭيُصرف ما يقرب من 15 مليار جنبه شهريا لـ 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد من المعاش .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكدت أنه بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة، التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تلاحظ للهيئة تداول بعض الآراء التى تجافى حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمى التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تداوله عارى تمامًا من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات.

أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، أن حكم المحملة الإدارية فى عام 2018 قضى بصرف العلاوات الخمسة الخاصة لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، حتى جاء حكم الإدارية العليا فى 21 فبراير عام 2019 بحساب العلاوة الخاصة لاصطحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.

وأضاف حسن، لـ”اليوم السابع” أن حكم الإدارية العليا الذى صدر فى 2019 قضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة العلاوات الخاصة للأجور المتغيرة التى يتحسب عليها المعاش ولم يقض بإضافة 80% من العلاوت الخاصة بمعاش الأجر المتغير وبالتالى فان هيئة التأمينات تقوم بحساب العلاوت الخاصة بنسبة 100 % من الأجر المتغير وليست 80% مما يؤكد انهم يحصلون على حقوقهم.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وإن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100 % سواء من المدعين أو غيرهم من اصحاب المعاشات.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس ، بالتصديق على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك بعدما أقر البرلمان القانون، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة الى أن سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً  لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، وأن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تقتصر فقط على غير المستحقين من (الورثة) مثل الابن الذى يلتحق بعمل، حيث يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لأخوته المستمرين فى المعاش.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف اليوم الخميس حتى الساعة الثانية ظهرا ما يزيد عن 600 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها 870 مليون جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 395 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 471 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التى صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 214 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها 399 مليون جنيه .

وأضافت الوزارة فى تصريحات اليوم ،أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الاثنين المقبل و تبلغ قيمتها الاجمالية 6.24 مليار فى حين انه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم 5 بدلا من يوم 10 من شهر اغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الاضحى المبارك، وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف .

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية استمرار توافد حجاج الجمعيات الأهلية على الاراضى المقدسة ،وأن غدا الجمعة سيشهد تفويج 522 حاجا من محافظات الصعيد وهى قنا وسوهاج والاقصر وسيتم التفويج من مطار الاقصر الى مكة وذلك في اطار ما اتخذته الوزارة هذا العام من اجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجاج في رحلتي الذهاب والعودة المكرمة تيسير على ضيوف الرحمن .

وأضاف أيمن عبد الموجود الى استمرار المدينة المنورة فى تفويج الحجاج الى مكة حيث من المقرر وصول 561 حاجا غدا ،مشيرا إلى أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة وانه وفقا للتقرير الصادر امس فإن هناك 4 حالات بالمستشفيات لحجاج من الشرقية والمنوفية والمنيا تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبيبة اللازمة بمستشفيات النور والملك فهد والملك عبد العزيز لحالات غيبوبة كبدية وتركيب شريحة بالمفصل وأخرى قسطرة بالقلب وحالة لإجراء عملية بالقلب.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر أغسطس اعتباراً من اليوم الخميس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكانت الوزارة قد أكدت أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم 5 أغسطس، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم 5 بدلاً من يوم 10 من الشهر الجارى، لتزامن موعد الصرف مع أجازة عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف.

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة وجهت 86% من مخصصات الدعم النقدي تكافل وكرامة لصالح 3 محافظات أكثر فقرا، وهى، قنا وسوهاج وأسيوط، وهو ما انعكس على خروج بعض القرى بتلك المحافظات من دائرة الفقر.

وأضاف المسئول خلال مشاركته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، الذى عقده جهاز الإحصاء مساء اليوم الإثنين، أن جهود الحكومة أسفرت لأول مرة عن انخفاض فقر الوجه القبلى نتيجة تركز برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى بين سكان تلك المحافظات.

وكان جهاز الإحصاء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، ارتفاع معدل الفقر العام إلى 32.5% وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018، مقابل 27.8% فى نتائج البحث السابق عام 2014/2015، بزيادة قدرها 4.7%.

تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى الحديث عن شبكة الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة بتدشينها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وفى هذا الصدد، أشارت إلى أنه على هامش الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة، تم بذل جهد كبير وضخ استثمارات عظيمة من أجل تدشين برامج الحماية الاجتماعية، لافتةً إلى أنه خلال هذه الفترة استعطنا تخطي ضعف عدد المستفيدين من الدعم النقدى، حيث كان عدد المستفيدين في 2014 1.5 مليون أسرة، أما اليوم فتخطى هذا الرقم 3.250 مليون أسرة.

وأضافت الوزيرة: لدينا زيادة فى المخصصات المتاحة للعام المالى المقبل بمقدار مليار جنيه، حيث سترتفع قيمة الدعم النقدى من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه مع مراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية وإدخال من يستحقون الدعم فى هذه المنظومة.

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق اليوم على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التى سيتم إصدارها وتوزيعها بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوى الإعاقة تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الإنجاز الكبير الذى تم فى ملف فض التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتى بدأت بتوجيه من رئيس الجمهورية فى عام 2014 ببدء وضع رؤية وتصور لفض التشابكات المالية مع وزارة المالية، وفى هذا الصدد نوهّت غادة والى إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء فى تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتى استمرت فى العمل لمدة 4 سنوات، حيث عملت على حصر كافة المديونيات، سواء التى لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى لدى وزارة المالية.

وأضافت الوزيرة أن حجم التشابكات المالية التى تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائى بلغ 898.744 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7 %، وهذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان حيث تم عمل فحص اكتوارى من أكثر من اكتوارى متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك فى ذلك الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءاً من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية، فهناك إصلاح تشريعي بصدور القانون، وهناك إصلاح مالي بفض التشابكات، وهناك اصلاح إداري بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها، كما يوجد أيضا إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها، من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائداً كبيراً معفي من جميع أنواع الضرائب .

وأضافت أن فض التشابكات بين التأمينات والمالية يصلح إشكاليات استمرت مع المالية لمدة أكثر من 15 عاماً ، كما استمرت مع بنك الاستثمار لأكثر من 30 عاماً.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على على الباب السابع بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وينص مشروع القانون فى هذا الباب على تقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، حيث أكدت الحكومة أن ذلك يأتى انطلاقا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وتتضمن الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات وفقا لمشروع القانون، المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

كما وضع مشروع القانون العديد من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات، بأن يتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

وجاءت النصوص الواردة بمشروع القانون فى هذا الصدد، بعد موافقة اللجنة علي المواد، كالتالى:

الباب السابع

الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 95

ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

ـ ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ـ ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

– عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.

 – نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.

 ـ التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.

– أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

مادة 96

يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:

 – المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

– توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

 –  الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

ـ أية أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (97)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:-

 – تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

 – تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

 – تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

 – تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74%  من القيمة الرسمية.

 – أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

 – أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات شهر يوليو الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 يوليو بزيادة 15%، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت أن إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشات يوليو حتى مساء أمس تقرب من 4,5 مليون عملية صرف، بقيمة إجمالية 6 مليارات و880 مليون جنيه.

وجدير بالذكر، أن وزارة التضامن بدأت صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأسبوع الماضى أول شهر يوليو، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر تم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من الخميس 4 يوليو بدلاً من اليوم الجمعة 5 يوليو، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيجرى الصرف اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 يوليو.

تواصل هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% لليوم الثانى وبحد أدنى 150 جنيها شهريا.

وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة التضامن، قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.

أ ش أ
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية:

أولا : القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية .

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ثالثا : قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

رابعا : قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.

خامسا : القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

سادسا : قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائبة مارجريت عازر، خلال مناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة، شكوى نيابية من توقف معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين بدوائرهم.

وعلق اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزير التضامن الاجتماعي، بتأكيده أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من أحسن المشاريع الموجودة علي حد قوله وتعمل علي قدم وساق، ولا يوجد إيقاف للمعاشات.

وأشار ممثل التضامن، إلى اكتشاف الوزارة تحايل البعض للحصول علي المعاش، حيث تٌطلق سيدات من أجل الحصول علي معاش تكافل وكرامة، ثم تتزوج مجدداً عرفياً.

تابع المستشار السياسى لوزير التضامن، قائلا “تكافل وكرامة منحة وليس معاش ويتم مراجعته كل فترة، ومافيش معاش توقف”.

من جانبه لفت محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أن القومسيون الطبي اكتشف وجود 48% حالة غير مستحقة.