وزارة التضامن الاجتماعى

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة قررت صرف تعويض 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى حوادث غرق الإسكندرية الأخيرة , و حول ما أثير عن صرف 100 جنيه للأسر المتضررة من حادث غرق الإسكندرية، قالت والى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالإسكندرية، إن مفهوم صرف تعويض 100 جنيه تم تداوله بشكل خاطئ، وأن الوزارة تقوم بصرف 100 جنيه للفرد فى اليوم بدل إعاشة لمدة 3 أيام فى حالة وقوع كارثة مثل كارثة انهيار منزل. وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، نعتذر عن كل ما تسبب فى أى خسائر للشعب السكندرى نتيجة تراكم المياه، مؤكدة أنها تواجدت يوم تساقط الأمطار بغزارة برفقة رئيس الوزراء، وخلال ساعات تم التعاون بين كل أجهزة الدولة. وتابعت: قامت وزارة التضامن بتشكيل 8 فرق عمل بالتعاون مع الأحياء لزيارة الأسر المتضررة بتلك الأحياء التى تعرضت للخسائر، مؤكدة أن إجمالى قيمة تلك التعويضات 300 ألف جنيه، وأن لجان الحصر مازالت مستمرة فى عملها لحصر الأسر التى تحتاج إلى مساعدات، مثل معاش التضامن الاجتماعى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بالمقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية بحضور الدكتورة سعاد الخولى القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأكدت الوزيرة أن تقرير حصر الخسائر أشار إلى أن عددها 76 حالة تعرضت لخسائر بالممتلكات، أما خسائر الأرواح فجاءت لطفلين 8 سنوات و10 سنوات والشاب الذى حاول إنقاذهم أثناء حادث الصعق الكهربائى، بالإضافة إلى شاب آخر توفى أيضا بالصعق الكهربائى وشخص آخر بالسكتة القلبية، وقالت إنه تم تسليم تلك الأسر تعويضات رمزية أقرتها الدولة. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة لم يصلها بلاغ بوفيات أخرى أو إصابات أخرى، وتقدمت بالعزاء إلى تلك الأسر، مؤكدة تقديم كل الدعم المادى والمعنوى لتلك الأسر، وأن الباب مازال مفتوحا أمام تقديم شكاوى أخرى للمتضررين. وأكدت الوزيرة أنه سوف يتم تسليم الأسر التى تعرضت لأضرار، وتتراوح ما بين خسائر فى المفروشات والورش الصناعية وبضائع محلات. وحول الانهيارات فى العقارات التى شهدتها الإسكندرية مؤخرا، قالت إنها ليست مرتبطة بالضرورة بالأمطار، لافتة إلى أنه ستتم مناقشة البدائل المتاحة للأسر الناجية من تلك العقارات، وأن لجان الحصر من الوزارة تواصل أعمال حصر المضارين، لبحث صرف تعويضات ومعاش اجتماعى. وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تبحث حالة تلك العقارات وأسباب الانهيار، مؤكدة أن المحافظة سوف تقوم بمتابعة أعمال الإخلاء للمنازل التى تستدعى ذلك وتمثل خطورة.

أكد عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بوزارة التضامن الاجتماعى ان اموال التامينات في مصر مضمونه بوجود الدوله، وان حجم اموال التامينات بلغت 612 مليار جنيه منها 55 مليار وديعه ببنك الاستثمار الوطني و105 مليار جنيه استثمارات مباشرة بالاضافه الي مبلغ 160 مليار جنيه مديونيه لدي الخزانه العامه للدوله و 291.5مليار جنيه صكوك بالخزانه المصرية. وأضاف عمر حسن فى تصريحات صحفية ، اليوم، أن اجمالي التكلفه السنويه للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمه الايرادات السنويه منها 56 مليار جنيه قيمه الاشتراكات التامينه المحصله بالاضافه الي 41 مليار جنيه قيمه عوائد الاستثمار و 25 مليار جنيه من الخزانه العامه للدوله وان الفارق بين المتحصلات و المنصرف يعاد استثمارة لصالح هيئه التامينات. اشار عمر حسن ان الهيئه تعمل علي التوسع في انشاء مناطق تامينيه جديدة علي مستوي الجمهوريه لتقديم خدمات تامينيه افضل للمواطنين، حيث تم انشاء 9 مناطق جديدة خلال العام الحالي، وتم تزويد تلك المناطق باحدث الوسائل التكنولوجي للتيسير علي اصحاب المعاشات و ذويهم بالاضافه الي تزويد تلك المناطق بالقدرات الوظيفيه المدربه و المؤهله للتعامل مع تلك الشرئح من المجتمع وهى اصحاب المعاشات و كبار السن كما ان هناك ما يقرب من 16 منطقه اخري جاري تنفيذها. على جانب اخر عقد عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي اجتماعا مع مديري المناطق التامينيه علي مستوي الجمهوريه لاستعراض مدد انجاز المناطق التامينيه و الوقوف علي مدي كفاءتها، حيث تبين ان اكثر من 20 منطقه تامينيه تقوم بصرف جميع الحقوق التامينيه في نفس يوم بلوغ سن التقاعد اضافة الى استعراض ملامح مشروع قانون التامينات الموحد والذى يهدف الي تحقيق التوافق مع النصوص الدستوريه و مراعاة الاتفاقيات الدوليه و الاقليميه مع دمج جميع التشريعات التامينيه في تشريع موحد للتامينات الاجتماعيه و المعاشات ولتحقيق الاستقلال الحقيقي والاستدامه الماليه لأموال التامينات الاجتماعية.

تتوجه الدكتور غادة والي في ساعات مبكرة من صباح الغد، الي الإسكندرية لتفقد أسر المضارين من سيول الإسكندرية لتوزيع المخصصات المالية لعدد 67 أسرة أضيروا من السيول في ممتلكاتهم بإجمالي مبلغ 240 الف جنيه بخلاف توزيع البطاطين والمواد الغذائية علي المضارين.

ومن المقرر بدء برنامج الزيارة بمقر المحافظة بحضور القائم بأعمال المحافظ ورئيس هيئة الصرف الصحي تليها قيام الوزيرة بزيارة لبعض المناطق العشوائية بالمحافظة وتفقد أوضاع ساكنيها وستختتم زيارتها بتقديم مواساتها لأسرة الطفلين أحمد وعلي خالد اللذين توفيا بماس كهربائي أثناء السيول.

وكانت الوزيرة قد توجهت الي الإسكندرية فور وقوع كارثة السيول ووجهت بوضع كافة إمكانيات المديرية للمساعدة في أعمال الإغاثة.

وقررت صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمتوفي والفين للمصاب ضحايا سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة، كما طالبت مسئولي الإغاثة بالمديرية بالتواجد الميداني بين المضارين وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم وحصر الخسائر في الممتلكات لتقرير المساعدات المقرر تسليمها اليوم .

حذرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من التعامل مع مراكز الإدمان الوهمية غير المرخصة من جانب الجهات المعنية، خاصة بعدما ظهرت فى العديد من هذه المراكز انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وممارسات غير آدمية من جانب غير المختصين بعلاج الإدمان الذين تجردوا من إنسانيتهم لاستغلال الظروف الحرجة التى يمر بها مريض الإدمان وأسرته.

وأدانت الوزيرة، فى تصريحات صحفية اليوم، هذه المراكز بسبب انتهاكها حقوق المرضى وتعريض حياتهم للمخاطر نتيجة عدم وجود المختصين، داعية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من جانب الجهات الرقابية المتخصصة للتصدى الحاسم والفورى إليها، مطالبة مرضى الإدمان الراغبين فى العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) على مدار 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع لتلقى خدمات العلاج المجانية والسرية التى تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها وتعلى من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.

وطالبت غادة والى مرضى الإدمان الراغبين فى العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) على مدار 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع لتلقى خدمات العلاج المجانية والسرية التى تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها وتعلى من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم تلقى الاتصالات من المرضى عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة من خلال المستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والتابعة للأمانة العامة للصحة النفسية والمستشفيات الجامعية المتخصصة والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ويصل عددها إلى (16) مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، لافتة الى أن الخط الساخن للصندوق “16023” لعلاج الإدمان استقبل 19250 اتصالاً هاتفياً خلال النصف الأول من عام 2015 بزيادة 84% عن العام الماضى، وذلك بسبب رفع كفاءة الإمكانيات بالخط الساخن، إضافة إلى ارتفاع عدد المتصلين لطلب خدمة العلاج إلى 18703 حالات بنسبة 97.2%، حيث إن الغالبية العظمى من المتصلين يرغبون فى العلاج والتأهيل.

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الأولى، وفقا لتقديرات اللجنة العليا للانتخابات، تصل إلى 26%، وهى نسبة تتوافق مع حدود النسب العالمية للانتخابات.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، عقب إدلائها بصوتها فى مرحلة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، بدائرة الدقى والعجوزة، أن إدلاء الناخب بصوته يتم بسهولة ويسر، خاصة مع زيادة عدد اللجان الفرعية ووعى المواطنين بالمشاركة.

كشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة شكلت 9 لجان من الإدارات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية لحصر المتضررين جراء الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة منذ أيام، مضيفة أن اللجان قسمت المحافظة لمناطق لحصر المتضررين خاصة سكان الأدوار السفلية وأصحاب المحلات الصغيرة، مؤكدة انتهاء عملية الحصر يوم الخميس المقبل، وتشكيل لجنة لبحث التعويضات.

وأضافت والى عقب إدلائها بصوتها فى انتخابات الاعادة بدائرة الدقى والعجوزة، أن الوزارة لم تتلق تبرعات حتى الآن من الجهات التى أعلنت عن ذلك، مشيرة إلى أن لديها موارد لتعويض المتضررين وفقا للقانون، ولكن عقب حصر الخسائر فى الممتلكات، لافتة إلى أن الوزارة تلقت بحوث اجتماعية لخمسين أسرة.

أدلت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصوتها بمرحلة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، بلجنة رقم 7 بمدرسة الأورمان الإعدادية بنين.

ويتنافس بمرحلة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، مرشحان فقط وهما أحمد مرتضى منصور، مرشحا عن حزب المصريين الأحرار، والدكتور عمرو الشوبكى، مرشح مستقل.

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جار حصر الخسائر التى لحقت ببعض الأسر نتيجة السيول التى شهدتها محافظة الإسكندرية أمس الأحد، حيث تقوم حاليا لجنة من مديرية التضامن بالمحافظة ومسئولى الإغاثة بحصر التلفيات، إضافة إلى إجراء أبحاث اجتماعية لهم لصرف المساعدات ومعاشات ضمانية للمستحقين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمتوفى وألفين للمصاب نتيجة السيول، إضافة إلى أنه تم توفير مخيمات وأماكن إقامة مؤقتة للمتضررين، لحين الانتهاء من سحب المياه.

من جانبه، أكد كمال الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة ستقوم بمعرفة الخسائر التى لحقت ببعض الأسر، وبناءً على ذلك سيتم تحديد قيمة التعويضات، حيث سيتم شراء بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث للأسر التى تلفت أجهزتها المنزلية إضافة إلى توفير معاش الضمان الاجتماعى لأى أسرة طالما تستحقه.

وأوضح كمال الشريف، أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت بسرعة حضر التلفيات والخسائر التى تعرضت لها بعض الأسر نتيجة السيول، لافتا إلى أنه تم صرف مبلغ 30 ألف جنيه أمس لأسر المتوفين منهم 20 ألف جنيه لوالد الطفلين المتوفين و10 آلاف جنيه لأسر المتوفى الذى حاول إنقاذ الطفلين، إضافة إلى أن هناك حالتى وفاة أخرتين ويتردد أن سبب الوفاة أزمة قلبية وليس نتيجة السيول وأن التقرير الطبى هو الذى سيؤكد ذلك.

وأشار كمال الشريف، إلى أنه يتم حاليا صرف بدل اعاشة لاى متضرر من السيول بمحافظة الإسكندرية بقيمة 100 جنيها للفرد عن كل يوم لمده ثلاثة ايام، لحين الانتهاء من حصر التلفيات وتعويض أصحابها.

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية بالمتابعة الفورية للموقف مع محافظ الإسكندرية، والتأكد من العمل على معالجة الآثار المترتبة على تراكم مياه الأمطار في أسرع وقت، في إطار متابعته للأوضاع في محافظة الإسكندرية بعد تعرضها لأمطار غزيرة نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل وجه أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم التعويضات اللازمة لأسر المتوفين.

وتوجه رئيس الوزراء إلى الإسكندرية، في إطار متابعة تكليف رئيس الجمهورية بالمعالجة الفورية لكل الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية هناك.

أفادت غرفة شركات السياحة فى خطاب إلى أعضائها أنه صدر حكم قضائى يفيد عدم خضوع الشركات السياحية العاملة فى مجال رحلات الحج و العمرة البرية لتطبيق ضريبة التضامن و رسم التنمية نظرا لأن نشاط الشركات السياحية العاملة فى مجال رحلات الحج و العمرة البرية هو نشاط سياحة عامة و ليس نشاط نقل سياحى بالإضافة إلى أنه نشاط لا يصدر بشأنه أى تذاكر سفر.

جاء ذلك على غرار المشكلة المثارة بخصوص تطبيق ضريبة التضامن و رسم التنمية على الشركات السياحية المنفذه لرحلات الحج و العمرة البري.

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا فى نسبة مشاركة القرى والمحافظات الريفية فى التصويت فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال إدلائها بصوتها فى الانتخابات، بإحدى مدارس الدقى، أن مشاركة السيدات أكثر من الرجال، وهذا يشرف المرأة المصرية، موضحة أنها متحفزة فى إصدار أى تعليقات، وأن الصورة لم تكتمل حتى الآن، قائلة: “كنت أحب أشوف كل الأعمار والفئات وأعتبر ده خسارة لمصر، وعلى الناخبين أن يبدوا رأيهم فى مستقبل بلدهم”.

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها لم تصرح بأن الحكومة لن تستمر في تحمل سداد أموال المعاشات لمستحقيها، وشددت على أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري.

وكانت والي، صرحت خلال اليوم الختامي لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن هناك إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة المعاشات في مصر، وأن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية.

وأضافت الوزيرة، أن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ.

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة مستمرة في زيادة المعاشات من 43 مليار إلى 55 مليار جنيه من موازنة الدولة، مع وجود استدامة ووجود آليات للتمويل، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت “غادة” – في تصريحات لها خلال كلمتها بفاعليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي لليوم الثاني على التوالي-إلى أن هناك تحديات ينبغي مواجهتها حاليا، مشيرة إلى أن الدولة محاطة بإرهاب في الداخل والخارج، بالإضافة إلى البيروقراطية التي لا تقل عن الإرهاب وندرة الموارد.

ولفتت إلى استمرار الحكومة بمفردها في تحقيق الاستدامة للمواطنين من خلال العقد الاجتماعي، ومطالبة بضرورة أن يسعى القطاع الخاص والمواطنين للقيام بواجباتهم تجاه الدولة.

وأشارت إلى أن العاملين بالقطاع غير الرسمي لا يتمتعون بأى حماية اجتماعية أو تأمينية، بالإضافة لعدم سداد المستحقات الضريبية المطلوبة على أصحاب هذا القطاع.

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية تواصل عملها حاليا من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم،مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضى قامت اللجنة بالكشف على 286 سائقا بـ29 مدرسة وتبين تعاطى 27 سائقا للمواد المخدرة بنسبة 9.4% من اجمالى من تم الكشف عليهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لها اليوم، إن اللجنة قامت بالكشف على 141 سائقا فى محافظة القاهرة فى نحو 8 مدارس، وأسفرت نتيجة الكشف عن وجود 7 حالات ايجابية منهم 3 حالات تعاطى ترامادول و2 حشيش وحالة تعاطى متعدد “حشيش وترامادول” وحالة تعاطى مخدر الهيروين.

كما تم الكشف على 114 سائقا فى محافظة الجيزة بـ14 مدرسة، وتبين وجود 18 حالة ايجابية منهم 7 حالات تعاطى حشيش و7 ترامادول و3 تعاطى متعدد “حشيش وترامادول وحالة تعاطى هيروين وتبين تعاطى جميع سائقى احدى المدارس وهما 4 سائقين للمخدرات وتم احالتهم للنيابة اضافة الى الكشف على 31 سائقا بمحافظة القليوبية بـ7 مدارس وتبين تعاطى حالتين لمخدر الترامادول .

وأوضحت “غاده والي”، أنه تم إجراء التحاليل التأكيدية لإجمالي هذه العينات بالمعامل التابعة لوزارة الصحة وتم إلحاق من ثبت تعاطيه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضحت “غاده والى”، أن الخط الساخن “08002200022” الخاص بتلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، ويقوم حاليا باستقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطية للمخدرات، حيث تم استقبال مكالمة حول الاشتباه فى تعاطى احد السائقين للمخدرات فى احدى المدارس بالقاهرة وتم ارسال لجنة للكشف على جميع السائقين بالمدرسة وتبين تعاطى احد السائقين لمخدر الحشيش وتم احالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت “غادة والى”، أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، لافته إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث.

وأوضحت أن الصندوق قام بإعداد قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه يستهدف فى العام الدراسى الحالى تنفيذ الكشف على تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس لعدد 4 آلاف سائق، وكذلك إجراء تحاليل لسائقى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وفقا للطلب الذى تقدمت به وزارة التربية والتعليم، وتم اعتماده من اللجنة.