أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تقوم بدور بارز فى جهود تنمية المجتمع وتنمية وعى الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، والذى أقيم تحت عنوان “تعليم الكبار وريادة الأعمال فى الوطن العربي”، وذلك بحضور كل من الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس، شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وبحضور عدد من مسئولى تعليم الكبار بمصر والإمارات والأردن والسعودية وسوريا وغيرها من الدول العربية الشقيقة.
وأشارت القباج إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية تضم مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتى تعتبر التعليم حق أساسى للجميع فى كل الأعمار، ومشددة على أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمية، فالفقر ليس ماديًا فقط، بل هو نقص المعارف والوعى وضعف الإدراك ومحدودية القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات المحيطة بالأسرة وبالمجتمع.
وأفادت القباج أن الأمية والزيادة السكانية هما شبحان يأكلان ما يتحقق من نتائج وآثار التنمية، مشيرة إلى أن الفرد غير المتعلم يفتقد للوعى بعديد من القضايا مما يؤثر على جودة حياة المواطن، ومشيرة إلى أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم فى كافة المراحل بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، ومرورًا بمرحلة التعليم المدرسى والتى وضعها برنامج “تكافل” شرط أساسى للأسر المتقدمة للحصول على الدعم النقدى، بالإضافة إلى التعليم الجامعى، ودعم الطلاب ذوى الإعاقة، وطلاب التعليم الفني.
وإيمانًا بأهمية التعليم فى حياة الأفراد، أفردت الدولة أهمية خاصة للطلاب المتسربين من التعليم أو لهؤلاء الذين لم يحظوا بالالتحاق بالتعليم الأساسى، وذلك بإعطائهم فرصة ثانية من خلال مدارس التعليم المجتمعي.
وأكدت القباج أن الوزارة قامت بتنفيذ وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات الحكومية حتى تستطيع تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، كما أنه بالتعاون مع المجتمع المدنى يتم تخصيص منح للطلاب الفائقين، مشيرة إلى أنه فى عام 2021 تم دعم ما يقرب من 5 ملايين طالب من خلال برنامج تكافل وكرامة و565 ألف طالب وطالبة فى برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، كما قامت الوزارة العام السابق بدعم الجمعيات الأهلية فى تطوير 1000 مدرسة مجتمعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك 100 ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن وأنه تشجيعًا للتوسع فى إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين فى هذا الشأن: أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية 10 أطفال فى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سيتم اعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد تلك المهمة وستحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.
وثانى هذه القرارات أن يتم توفير حافز إيجابى لكل سيدة تخرجت من محو الأمية إذا قامت بعمل مشروع يدر دخلًا عليها وعلى أسرتها، يتم اعفاؤها من 50% من قيمة القرض وتتحمله وزارة التضامن الاجتماعى عنها تحفيزًا لها على أنه تم محو أميتها وأيضًا قامت بالالتحاق بسوق العمل حتى وإن كان المشروع صغيرًا.
