وزارة التضامن الاجتماعى

نعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق الذى وافته المنية اليوم الأربعاء ، مؤكده انه أخلص لوطنه وتحمل المسئولية في أصعب الظروف وعمل جاهدًا لخدمة وطنه وشعبه ..

وقالت الوزيرة إن الراحل كان مخلص لوطنه وظل جاهد لخدمة وطنه رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، ولد في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية؛ وشغل العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، وأسند له إدارة معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط، ثم نائبًا لرئيس الوزراء.

وتولي الدكتور الجنزوري، رئاسة الوزراء لأول مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 اكتوبر 1999 ، وعقب أحداث ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة حيث أدى اليمين الدستورية في ديسمبر 2011 واستمر فيها حتى يونيو 2012.

وأُطلق علي الجنزوري لقب “وزير الفقراء”، وأيضًا “الوزير المعارض”، حيث كان يختص برعاية محدودي الدخل، ويعتمد سياسات لصالح الفئات الأولي بالرعاية، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003

أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن الوزارة هدفها بناء الإنسان المصرى، وأنها ستعلن الأسبوع المقبل مارثون البحث العلمى وهى مسابقة بين البحوث العلمية التطبيقية التى تفيد البلاد بشكل حقيقى فى 5 كليات وهم الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والزراعة، وسيتم إعطاء منحة 25 ألف جنيه لكل بحث وألف جنيه شهريا لطالب الماجستير لمدة عام.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، فى تصريحات لبرنامج “الحقيقة”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تستثمر في البحث العلمى باعتباره قوامة حضارة أى دولة، حيث إن الدول تقاس تقدمها من مدى الاستفادة من البحوث العلمية، وأنه في شهر أكتوبر الماضى وقعت بروتوكول تعاون مع 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر بإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى تستهدف بناء الإنسان والتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحفيز المشاركة في برامج التنمية.

وتابع: بدأنا مرحلة أولى 10 جامعات في الكليات العلمية وهم الطب والهندسة والزراعة والصيدلة والعلوم حيث يتم اختيار 5 متفوقين في كل كلية ويتم إعطاء حافز مادى ألف جنيه لتحفيز المنافسة في البحث العلمى بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدنى، وهناك مرحلة ثانية سنأخذ جامعات ثانية في الشهر المقبل.

أكدت نرمين منصور مسؤول التخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تهتم بالعديد من المشروعات التى تهتم بالمرأة وتوفر لها الرعاية، مشيرة إلى أن 89% من السيدات يستفدن من البرامج التي تنفذها الوزارة للمرأة، حيث يتم العمل من خلال 4 محاور وهم الحماية والرعاية والتمكين والتوعية.

 وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج “مانشيت” الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: “تم إنشاء مراكز استضافة للمرأة المعنفة لحمايتها ويتم توفير كل وسائل الدعم الصحي والنفسي، ويتم ذلك من خلال شقين، إما تحصل على الخدمة وتذهب أو تستقر داخل المركز، وهم عددهم 8 مراكز وفي 8 محافظات، ويتم تقديم الخدمات على أعلى مستوى بها”.

 وقال: “الرعاية تغطي النساء المعنفات وغير المعنفات، حيث يتم توفير مراكز للمرأة العاملة، ويتم توفير وجبات أطعمة ومعونات منازل، وتوفير احتياجاتها كإمرأة عاملة وهم 43 مركزا على مستوى 24 محافظة، وتستهدف المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وتلك المراكز لها فاعلية كبيرة، كما تم توفير برنامج الـ 1000 يوم ويستهدف الأمهات من لديهن أطفال أقل 3 سنوات، ويتم منحهم سلة غذائية بمقدار 100 جنيه والخدمة تكون مشروطة بان يحافظوا على تنظيم الأسرة”.

 وتابعت: “لدينا جيش من الرائدات الاجتماعيات يمكنهم طرق الأبواب ولديهن القدرة على التنبؤ بالمشكلات والتعامل معها حال حدوثها خاصة وأنهن يتلقين تدريب حتى يتعايشوا مع المجتمع وحل مشكلات”.

 وأضافت: “نستهدف المرأة الريفية ويتم تنفيذ مشروعات 471 قرية من القرى الأكثر احتياجا والتي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات، حيث يتم تمكين السيدات من خلال مشروعات إنتاجية تنموية، ويتم تنفيذها على أرض الواقع”.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستفيدين من الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مؤكدا رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc، أن صرف الزيادات المقررة سيكون فى أول يوليو المقبل بالنسبة للمعاشات، وبنهاية نفس الشهر بالنسبة لمرتبات الموظفين.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أوضح الوزير أن هذا القطاع يتبع المجلس القومي للأجور، وهو المعنى به، مردفا: “سيتم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة، وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها فى شهر يونيو المقبل وتم تخصيص مليار جنيه لها”.

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن زيادة المعاشات بنسبه 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل .

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات 13%، وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ 10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضا من المعاشات وأن الصرف سيكون اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ 31 مليار جنيه .

وأضاف اللواء جمال عوض أنه قبل زيادة المعاشات تقوم الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم في العام السابق لمعرفة الملائمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5 % فى العام الماضى ولو افترضنا زيادة المعاشات بنفس هذه النسبة فإن ذلك يعنى بأن قيمة ما يتحصل عليه صاحب المعاش تظل ثابتة طالما أن نسبة زيادة المعاش تتساوى مع نسبه زياه التضخم، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5 % وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بأجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 – 2022”.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه. وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ،كما وجه بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تواجد الأطفال في الشارع لفترات طويلة دون رعاية يجعلهم عرضه للتحرش والإساءة والمخدرات، قائلة “نحارب هذه الظاهرة بكافة أشكالها، وهؤلاء الاطفال مطمع لأشخاص اتجاهاتهم غير طيبة، مشيرة إلى أن طفلة المعادى تحتاج لحماية نفسية وتأهيل.

وأشارت “القباج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”، إلى أنه سيجرى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الطفلة نفسيًا واجتماعيًا، موضحة أن الطفلة تحتاج لتأهيل ورعاية وتوعوية وحماية وسيجرى العمل لحمايتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة دائمًة البحث عن أسر مثل هذه النوعية من الأطفال وإيصالها لبيوتهم ودمجهم مع المجتمع.

وذكرت أن وزارة التضامن ستتواجد في الشارع من خلال الإسعاف الاجتماعى الذى وجه به الرئيس السيسى، موضحة أن الإسعاف الاجتماعى يتدخل في حالات الفقر والمرض، وأية أخطار تهدد حياة الإنسان اجتماعيا.

ولفتت إلى أن السيدة بطلة إنقاذ طفلة التحرش مثال للإيجابية ونبحث عن نماذج مماثلة، موضحة: سنقوم بتكريم السيدة بطلة إنقاذ طفلة التحرش.

قالت نيفين قباج وزيرة التضامن، إن المرأة المصرية تمثل رمز الصمود فى المجتمع، موضحا أن حجم الحالات الإيجابية التى تأتى لنا فى عيد الأم كبير للغاية، ولا نعرف حينها نعطى جائزة الأم المثالية لمن من كثرة النماذج الناجحة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن نسبة الإناث فى تكافل وكرامة تمثل 75،5 %، موضحة أن هناك نماذج كثيرة من الأمهات تستحقن التقدير من قبل الدولة، لافتة إلى أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للمرأة المعيلة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة تكافل وكرامة قدمت خدمات عديدة للمرأة خاصة المرأة المعيلة، كما أن هناك بطاقات صرف غيرت فى حياة الكثير من الأمهات، موضحة أن المرأة لديها القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية الأسرة.

رحبت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، باختيار الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات عضوا في مجلس إدارة المشروع الأوروبي (النساء إلى القمة).

وأشادت مصادر في الخارجية النمساوية، بجهود الدكتورة غادة والي في الأمم المتحدة وعلى كافة الأصعدة الدولية.

يشار إلى أن مشروع (النساء إلى القمة) يعد مشروعًا أوروبيًا مهما للدفع بالمزيد من النساء إلى مناصب الإدارة العليا، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية ونجح في الأعوام (2003-2005) بشكل لافت في إستونيا والدنمارك واليونان والسويد، كما أن المشروع موجه لتحفيز أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام على الاستعانة بالنساء في المناصب العليا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن هناك متابعة تتم بصورة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها فى محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزارة الداخلية، ممثلة فى مديرية الأمن، وكذا محافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لإزالة المناطق العشوائية، وإعادة تسكين أهالى هذه المناطق فى المشروعات السكنية اللائقة، التى تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بالإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من أهالينا سكان المناطق العشوائية فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على موقف الإزلالات الخاصة بالمبانى المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول إقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة؛ بحيث يتم الإسراع فى تنفيذ تلك الإزلالات، وتعويض المستحقين.

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع “أرض الخيالة”، والذى يقع فى حى البساتين بجنوب محافظة القاهرة، والذى يشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض تبلغ نحو 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتى تتمثل فى إقامة مركز طبى، ومركز شباب، ومجمع مدارس، وحدائق وأسواق؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها.

قررت الدكتورة نيفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض “ديارنا للحرف اليدوية” والذى يقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » لمدة يومين إضافيين ” الجمعة والسبت” لينتهي في 27 فبراير الجاري، بدلا من 25  فبراير.

وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الامر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ويقام المعرض وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الـ 10 مساء حيث يقام على مساحة 2800 متر مربع، ويشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والاسعار المناسبة بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات، بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.

قال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تمكين المواطن من العيش الكريم، من خلال مجموعة من السياسيات الاجتماعية المتكاملة، عبر عدة برامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر المصرية.

وأضافت الوزيرة، فى كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك ربط شبكى بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، لمتابعة أحوال المصريين فى آن واحد، مؤكدة أن 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان خلال 3 سنوات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إجراء الكشف على 300 ألف موظف بالعاملين في الجهاز الإدارى للدولة بـ29 محافظة بخصوص تعاطى المخدرات، مشيرة إلى أن محافظتى المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب في التدخين وتعاطى المخدرات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجى فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول “تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي”.

كما أكد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى أصيل، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه؛ ثمن “الحجرف” العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدًا بالدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجى بالحرص المصرى الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الجسام التى تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه لن يكون هناك خدمة بالوزارة ليس لها قاعدة بيانات، لافتة إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة إنما تستهدف فى الأساس حماية مستحقين الخدمات حتى لا يذهب الدعم لمن لا يستحق، مشددة على أنه لا مساس بأموال التبرعات الخاصة بالأطفال الأيتام والأطفال دون مأوى حتى يبلغ سن التخرج.

وأشارت الوزيرة، خلال إلقائها بيان عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة أطفال بلا مأوى تكلفت نحو 164 مليون جنيه، لافتة إلى أن هناك مبلغ 139 مليونا تم رصدها لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، كما أنه تم تطوير 11 مؤسسة رعاية منهم 5 مؤسسات تخص الأطفال بلا مأوى و6 مؤسسات للكبار بلا مأوى، لافتة إلى أن عملية تطوير البنية التحتية مكلفة، لافتة إلى أنه تم تطوير 40 مؤسسة بتكلفة تتخطى الـ2 مليار جنيه.

كما لفتت إلى أنه تم شراء 17 سيارة وتشغيلها وسد العجز فى الجهاز الوظيفى بنسبة 50% على مستوى مقدمى الرعاية، مشيرة إلى أن تطوير المؤسسات وتطوير القائمين على الخدمة أولوية أولى لدى الوزارة، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخصيص نصيب تموينى للأطفال بلا مأوى.

تستمر مديريات التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م وحتى يوم 14 فبراير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

 ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هى ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود “شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان” بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم .

 وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

 كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

 ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة “سمعية وبصرية وحركية” وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

 وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

 كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة

تبدأ مديريات التضامن الاجتماعي اعتبارا من اليوم الأربعاء تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م وحتى يوم 14 فبراير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هى ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود “شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان” بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم .

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة “سمعية وبصرية وحركية” وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الاشخاص ذوي القدرات الخاصة لافتة إلى إن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء فى إعداد الدستور أو التمثيل النيابي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة وزيرة التضامن الاجتماعي وإحدى الشركات لتدريب وتأهيل 30 شابا وفتاة من ذوى الهمم، ووقع مذكرة التفاهم من جانب  الوزارة منى شبراوي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بإحدى الشركات وبحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة  بهدف تحويل أحد فروع المطاعم  التابعة للشركة  وتشغيله كاملاً بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، والتي تأتى انطلاقاً من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت الوزيرة أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على محاور ثلاثة وهى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أن المشروعات التى يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.

وأوضحت  “القباج ” أن وزارة تعلى من شأن الشباب والمرأة فى برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من حيث توفير فرص عمل وتدريب من أجل التوظيف كما أنها هى جهة الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددة على أن وزارة التضامن بموجب هذه المذكرة ستقوم بتوفير الدعم التقنى الممثل فى مناهج التدريب للشباب ، وتوفير مدرب محترف ومعتمد للغة الإشارة ومتخصص فى إدارة تشغيل المطاعم وتدريب وتأهيل وتقييم الكوادر الفنية والإشراف والكوادر الإدارية لتخصص المطاعم، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للشباب والشابات”ذوى الإعاقة” أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع،وذلك لتأهيلهم للعمل بوظيفة عضو فريق عمل بمطاعم الشركة، وتعيين كل من يجتاز برنامج التدريب بنجاح فى وظيفة عضو فريق عمل بالمطعم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق القومي للإعاقة سيعمل علي توفير التمويل للمبادرات القومية من تدريب العاملين وزراعة القواقع وتوفير السماعات، خاصة أن الاشخاص ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م اعتباراً من غدا الاربعاء 27 يناير الجارى وحتى الاحد 14 فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل والا يزيد عدد الابناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم . 

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الام واعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الام والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.

كما تتضمن الشروط أيضًا اعلاء قيمة الاسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية . 

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية) وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في احدى المجالات الرياضية او الفنية او العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. 

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الام التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على احد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة . 

كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والام التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والام التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الام في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة . 

وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية في منزلها مع اطفالها الطبيعيين أو زوجة الاب التي قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة او الجدة مع ضرورة ان يكون الابن البديل او ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة والمعاملة .

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادى للأسر، وأيضا توفير فرض عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك أبناء الأسر المرفوضة من الدعم النقدى لعدم الاستحقاق ضمن برنامج “فرصة”، بهدف تشجيعهم على العمل، لافتة إلى أن 44 % من مستفيدى تكافل وكرامة قادرين على العمل فى سن الشباب ونستهدفهم فى الأول، وأن ميزانية البرنامج تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه، منهم برنامج مستورة نحو 310 مليون، وبرنامج فرص عمل لأمهات أطفال المدارس يقرب من 64 مليون، بإجمالى قد يصل مليار جنيه لبرنامج فرصة.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم، إن وزارة التضامن تتجه لتعزيز برامج التمكين الاقتصادى، وأنه يتم إدراجه مع كافة البرامج مثل حياة كريمة، والعمالة غير المنتظمة، وتنمية الأسرة، وتكافل وكرامة، مشيرة إلى أن برنامج ” فرصة” يعد منهجية عمل أكثر منه برنامج، إلى جانب إطلاق 6 وحدات توظيف فى محافظات مختلفة، ويتم العمل على استكمالهم لـ10 وحدات قريبا والتوسع فيها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قطاع التوظيف جديد على وزارة التضامن، يتم ادراجه كمكون فى الهيكل التنظيمى للإدارة، لافتة إلى أنه يكون للوحدة شق اجتماعى ويلحق بها اما فرع لبنك ناصر أو صندوق تنمية الصناعات الريفية تحت مظلة الوزارة، وان الشراكة مع التعاونيات الانتاجية له أهمية، حيث ان المشروعات تشجع انتاج الوحدات الانتاجية، مثل معصرة زيتون، وتجفيف فواكه، ويتم إعطاء أولوية للمرفوضين من تكافل وكرامة، ولكن الطريق مفتوح أمام أى شاب أو سيدة أو أشخاص ذوى إعاقة، كما يتم المراعاة أن يكون هناك تنوع وتحسين بيئة العمل.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأحد « مشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة»، والذي تموله وزارة الخارجية النرويجية والذي يستهدف دعم برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي الذي اطلقتة وزارة التضامن ويساهم المشروع في تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الاعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرية للدخل التي تستهدف الفئات المهمشة, والتوسع في الشمول المالي.
قالت وزارة التضامن فى بيان لها: حضر حفل توقيع الوثيقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفيرة لين ليند- سفيرة النرويج بالقاهرة، وإيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأريلدأوكسنيفاد – مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون في الأعمال التجارية بسفارة النرويج في مصر، والدكتور عاطف الشبراوي- مستشار برنامج “فرصة” بوزارة التضامن الاجتماعي، ونشوى بلال- مدير مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة”.

وأعربت نيفين القباج عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي “حياة كريمة”، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم. وتابعت قائلة:” أدرجنا التمكين الاقتصادي في كافة برامجنا مثل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسي “حياة كريمة” حتى نصل إلي ما نطمح إليه من تحسين وضع الأسر بما يقودنا لإحداث أثر ملحوظ في مؤشرات التنمية المحلية.
وأكدت أن الوزارة تسعى في بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق مشيرة إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب إستثمار طاقاتها إلى فرص عمل.
وأشارت القباج، إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والبنوك وجمعيات الاعمال والهيئات الدولية، وهذا ما تبذل الجهود بشأنه في الوقت الحالي والمستقبلي، مبدية سعادتها بعلاقة الوزارة بمنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية، مشيرة إلى أنها شراكة طويلة الأمد تركز على تقوية مبادرات التمكين الاقتصادي ودخول سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على تنمية الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن الدولة نجحت نسبياً في تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر جراء أزمة وباء كورونا, وأنه واجب وطني على كافة الأجهزة والمؤسسات السعي نحو تنمية الاقتصاديات المحلية من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.
وشددت نيفين القباج، على أهمية التوسع في ريادة الأعمال والأنشطة المدرة للدخل للأسر الفقيرة والنساء والشباب وإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة وليس فقط الدور الإنجابي، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل قطعاً يؤدي إلى تحسن وضع الأسرة وتنميتها مادياً وثقافياً. وأشارت الي أن الوزارة تركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
ومن جانبه أعرب إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادته وتقديره للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة، والذي يبني على التعاون السابق والممتد بين الطرفين في صياغة ووضع المعالم الأساسية لبرنامج “فرصة” الوطني، مؤكداً على أن التشغيل المنتج والعمل اللائق هما سبيلان رئيسيان للخروج من دوامة الفقر.
وأضاف إيريك أوشلان أنه من المتوقع أن يخلف وباء فيروس كورونا آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاعات واسعة من المجتمع، ولذلك فإن مشروع جديد مثل التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة يشكل في جزء منه استجابة مباشرة لآثار وباء فيروس كورونا، ولكي نستجيب لتأثير الأزمة فيجب علينا إعطاء الأولوية إلى من هم أكثر عرضة للمخاطر.
كما أثنى إيريك أوشلان على دعم الحكومة النرويجية المستمر للمنظمة، مضيفًا أنه يتطلع إلى تعاون مثم مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبها، قالت لين ليند، سفيرة النرويج بالقاهرة، إن الحكومة النرويجية حريصة على دعمها للحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، كجزء من التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
و أشارت السفيرة لين ليند إلى الشراكة الناجحة بين الحكومة النرويجية ومنظمة العمل الدولية في تعزيز فرص العمل اللائق، ودعم روح المبادرة، وتنمية المهارات في المجتمعات الريفية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف الشبراوي – مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع “تشغيل الشباب في مصر: فرصة” تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للمساهمة في دعم فرص الدخول الى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجر مستدامة، ويستهدف البرنامج بشكل أساسي أفراد الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوي الاعاقة.
وأكدت نشوى بلال- مدير مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة، أن المشروع يهدف إلى أربعة نتائج، وهم تعزيز المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم التشغيل بأجر والعمل الحر وتمكين ريادة الأعمال للنساء والشباب، وزيادة قدرة الشباب على الحصول على عمل بأجر في المناطق المستهدفة، وتعزيز العمل الحر للنساء والشباب، وتمكين المجتمع اقتصاديًا لدعم مشاريع ريادة الأعمال.

تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ، لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يناير الجارى، حيث من المقرر بدء الصرف لهم اعتبارا من أول الأسبوع المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

‏‎‏‎على جانب آخر، تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بجانب الاستمرار لصرف معاشات يناير الجارى مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

‏‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس 25 مليار جنيه منها ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض بالعمل على دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط “خدمة عملاء” مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة “لاظوغلى” بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة و أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة لن تترك ذوى الإعاقات وستساعدهم على استكمال قدراتهم، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تشهد استهداف حصرهم وتسجيل الطلبات، مشيرة إلى أن هناك أجهزة تعويضية تساعد الطرف الصناعى تم ابتكارها، وان التكنولوجيا قدمت  مساعدات كثيرة لذوى القدرات. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى للحصر والتسجيل ليتم الحصول على قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن هناك مليون ونصف لديهم إعاقات حركية حسب الجهاز المركزى للإحصاء، وهم من بين 10 مليون و800 ألف مواطن من ذوى الاحتياجات المختلفة، وسيكون هناك ربط شبكى لمعرفة كافة البيانات الخاصة بذوى الاحتياجات وطبيعة العمل والمستوى الاقتصادى والتعليمى والسكنى واماكن السكن لتوفير كل ما يلزم.