وزارة التضامن الاجتماعى

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس وجه بالاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية أو الفئات التى تستحق التمكين، وتتمثل في أوجه مختلفة للدعم، موضحة أن توجيهات الرئيس دائما بمراعاة العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني يشارك أيضا، ولكن الدعم الرئيسى يأتى من الدولة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة أكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن 11%  من ميزانية تكافل وكرامة يوجه للمسنين، والأيتام يتم شمولهم فى برنامج كرامه والرئيس خصص ما يقرب من مليار جنيه لتغطية مصروفات الدراسة حتي الجامعة.

وأشارت إلى أن الرئيس يحملنا مسئولية تجاه الفئات الأولي بالرعاية ونشعر دائما بالمسئولية تجاه كل الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه في المرحلة الأخيرة ظهر حالات إنسانية ووجه رئيس الوزراء أن يكون هناك وصول بشكل استباقى لهذه الحالات لرعايتها، لافتة إلى أن الوزارة لديها فريق التدخل السريع ويعمل بجهد كبير موجهة الشكر لهم.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، بنقل بائع المناديل ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 55 عامًا، وابنته ملك 7 أعوام، بعد تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت، على أن يتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل إحدى الجمعيات الخيرية بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فضلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفى جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفى جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعي دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وفى سياق متصل، تكون أولوية الاستحقاق فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وفقًا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضًا أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها اليوم أبرز ما قدمته من جهود لصالح الاشخاص ذوى الاعاقة فى أكثر من مجال، وذلك فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت الوزارة إنه فى مجال التشريعات، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014،والتى تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.

وفى مجال الحماية الاجتماعية، قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد (1,100,000) شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة الى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضاً مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقى دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018/2019، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.

وقالت الوزارة إنه إعمالاً لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة ،والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى (27) محافظة على التقييم الوظيفى بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكترونى المعنى بتسجيل الحالات من طالبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة -المرحلة الأولى -لذوى الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقى الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.

وفى مجال التمكين الاقتصادى، للأشخاص ذوى الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص ،كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

كما تم توجيه الشباب من ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التى تقدمها الوزارة، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات،التى يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوى الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارناـ وغيرها) من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)،لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوى الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.

كما تدعم الوزارة أيضاً الطلبة من ذوى الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية فى 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، محافظة الشرقية لتفقد دار بسمة للإيواء بمدينة الزقازيق، ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن مستشفى العزل بالزقازيق، وتختتم جولتها بزيارة لجامعة الزقازيق.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت افتتاح المقر الجديد لمؤسسة “راعي مصر” للتنمية، كما دشنت ٦ عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.

وأشادت “القباج” بافتتاح مقر مؤسسة “راعي مصر” وتوسع مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة، مؤكدة أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وقالت: إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجًا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص أرقام “034234131 _الخط الساخن 114” على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن حالات المواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى لتقديم المساعدات العاجلة لهم.

كما كلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن.

وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لدعم مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعى، بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التى تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذى يتناول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعى والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التى تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسى وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضاً من النواحى التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتهدف الشراكة، إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعى، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من “كوفيد-19″، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن إمكانية وصول الفئات الاولى بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وبالتالى وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “وعي “للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير، كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي لها دور كبير في نشر الوعي وإن تغيير السلوك الاجتماعى هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي”.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز “يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأضاف قائلا: “نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى سيدعم جهود الوزارة فى مواجهة التحديات الراهنة”.

أكدت رندة أبو الحسن،  الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،  على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم لافته الى أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثراً.

وإشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الي أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل.

ومن المقررأن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

وتؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر، وفي هذا الإطار حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة، حيث قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات الاولي بالرعاية خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسى بالعمل التطوعي، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.،كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية “وعي” الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية ، كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج “وعي” في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعى، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.

أ.ش.أ

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بالشراكة مع جمعية “معانا لإنقاذ انسان” دار للرجال بلا مأوى بطاقة استيعابية ٢٥٠ شخصا، بالاضافة إلى افتتاح حضانة ايوائية تسع ٣٠ طفلا من كريمي النسب المعثور عليهم.
جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس ادارة جمعية “معانا لإنقاذ انسان”، والشيخ عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاحسان الخيرية الإماراتية.
وقالت القباج إن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ ١٩ مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.. مشيرة إلى أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ ١٢٤٢ شخصا، ويبلغ الإشغال الفعلى لها 668 شخصا بنسبة إشغال تصل الى حوالي ٧٠٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلا.
وأضافت أنه يتم التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معاً فى دار واحدة لإيجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يساهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم ، مشيرة إلى أن هذا الصرح الذي يتم افتتاحه اليوم يضم ثلاثة مبان كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة، حيث يختص المبنى الأول بالأطفال والثانى بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصوتها الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب بلجنة المركز القومى للبحوث.

 وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخبًا، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا “فرديًا” و23 نائبا “قائمة”.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، “الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

 ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

 ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة.

 ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، و10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، و8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، و16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، و12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، ونائبان من دائرتين بالوادى الجديد، و14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، و9 نواب من 4 مقاعد بقنا، و3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، و3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، و16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، و18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

 وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا في دائرتين على النحو التالى:

• الدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد”، تضم 11 محافظة هي “الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر” ومخصص لها 100 مقعد.
• الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا”، وتضم 3 محافظات هى “الإسكندرية، البحيرة، مطروح” ومخصص لها 42 مقعدا.

 ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبا من “الفردى” بإجمالي 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

 وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر “قوائم”، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعداً ودائرتان مخصص لكل منهما 100 مقعد.

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وكبار السن، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة “100 جنيه” اعتبارا من اليوم الخميس لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه فى إطار اليوم العالمى للمسنين.

وسيتم زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، حيثذ أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا فى تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كافة أشكال الدعم والتى تشمل التأمين الصحى والتموين والدعم النقدى ، كما اشترطت الوزارة على المستفيدين من برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى وبالفعل استفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235% ، كما تم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد اتفقت مع المهندس كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما ، لافتة الى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدى وكرامة حوالى 3.6 ملايين اسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن 146.377 مسنا، كما يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

قال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا العام هو السادس لتطبيق برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الوزارة قررت التكفل بالمصاريف المدرسية لمليون طالب لا تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة، وتابعت القباج، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائيةON ، أن تكلفة التكفل بمليون طالب وصلت لحوالى 320 مليون جنيه، كما أن هناك منحة دراسية للمتفوقين من أبناء الأسر التابعة لبرامجها المختلفة.

وتشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، غدا الاثنين، أول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ والإيمان بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذة المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته الي كافة فئات المجتمع.

وفي ذات الإطار، تجري الوزارة التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وأحد البنوك ومنظمات المجمتع المدنى، بهدف إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي.

ووقع عن الوزارة محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتلك الشراكة الناجحة والمثمرة فى الأسمرات على سبيل المثال والدور التنموى المثمر خاصة فى تنمية الطفولة المبكرة، التى تعتبر أحد أولويات المجتمع المصرى، حيث تشمل النشأة السليمة للأطفال وتعليمهم وتغذيتهم وصحتهم والاكتشاف المبكر للإعاقة، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالطفولة المبكرة ليس وليد اللحظة ولكن أطلقت الوزارة من قبل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وتم التركيز على الأسر الأقل حظا فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع توعية الأم بالتربية والتغذية الصحيحة

وأشارت الوزيرة، إلى أن الأطفال من سن صفر إلى 18 سنة يمثلون 40 % من السكان 34% من هذه النسبة تقع فى الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات فى حين أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات لم تصل إلى 28% من المستهدف لذا نسعى إلى أن تفتح الحضانات أبوابها لاستيعاب المزيد من الأطفال.

وتابعت أن الوزارة تسعى لتذليل العديد من العقبات بتوجيه من القيادة السياسية بتطوير البشر وليس الحجر فقط، وحل العديد من القضايا التى تخص الحضانات فيما يتعلق بـالتراخيص والدفاع المدنى والتأمينات والضرائب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الداخلية والصحة.

يشار إلى أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى، كما يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان، خاصة بعد أن أظهرت الأبحاث التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز ال 8%، ووفقا للبروتوكول الموقع.

واتفق الأطراف الثلاث على إطلاق مشروع ” حضانتى مستقبلي” لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل فى عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة وتطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات، أيضًا تطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسى ومهارات الأطفال الملتحقين ورفع مستوى الوعى والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن أحدث الأبحاث التى أجراها الصندوق علي الإناث المتعافيات من الإدمان كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن إلي خلافات أسرية جسيمة وأن أحد أهم عوامل التعافى يتمثل فى الاستقرار الأسري لدي المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافى وأن إطلاق مبادرة “مودة “بين المتعافين يأتى فى اطار الحرص لتوعيتهم بكيفية اختيار شريك الحياة والجوانب الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالحياة الزوجية، وأهمية التواصل والحوار مع شريك الحياة وخطورة العنف الأسري بكافة أشكاله وأنواعه، ومبادئ الإدارة الاقتصادية للأسرة، كذلك الجوانب الصحية ومبادئ الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، وسيتضمن البرنامج أيضاً الجوانب الشرعية للحياة الزوجية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع ” مودة ” التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة
حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع “مودة “وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية .

تنظم مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية اليوم الأحد، معرض “بداية”، وهو معرض دائم للمشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية، إقامة فاعلية من سلسلة معارض “ديارنا” لعرض منتجات الأسر المنتجة، والذى أقيم على مساحة 450 مترا بمنطقة “الشاطبى – الأزاريطة” فى أرض كوتة بجوار مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بـ 40 عارضاً، وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والإكسسوار وأعمال الرسم على الخشب، حيث تميزت المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بمراعاة وجود تباعد إجتماعى داخل المعرض مع توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دورى.

وتعد سلسلة معارض “ديارنا” للأسر المنتجة، والتى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الوزيرة نيفين القباج، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم المعارض التسويقية لتلك المنتجات والتى تساهم فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية وتساهم فى إحياء العديد منها.

ولقد حققت تلك المعارض نجاحا كبيرا فى الآونة الآخيرة، حيث حقق معرض “ديارنا” الذى أقيم بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من 26 ديسمبر 2019 حتى 15 يناير 2020، مبيعات غير مسبوقة تجاوزت 8,5 مليون جنيه فى سلسلة من العروض والأنشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة.

توقع وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لإنشاء وحدات الغسيل الكلوي “للمصابين بفيروس كورونا”.

ومن المقرر أن توقع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة أهل مصر للتنمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ مبادرة “أمان أهل مصر”.

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الثلاثاء صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومي ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث سيتم صرف الدفعة الأولى لهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على أربعة أقساط، وسوف يتم صرف متجمد القسط الأول بداية من اليوم، بالإضافة لحصول أصحاب العلاوات الخمس أيضا على فروق شهرى يوليو وأغسطس وستصرف جميعها مع معاشات شهر سبتمبر.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أعلن عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

أصدرت الحكومة توجيهاتها رسميًا، بميكنة عملية صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات فى جميع أجهزة ومناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وحظر المعاملات النقدية فى هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوصيات مجلس المدفوعات القومى بالحد من المعاملات النقدية على كافة المستويات تحقيقًا لمبادرة الشمول المالى والتحول الرقمى.

ووفقًا لمنشور حكومى صادر خلال شهر أغسطس الجارى، فإنه سيتم بدءًا من الشهر الحالى وقف إصدار أى بطاقات جديدة لصرف المعاشات أو المستحقات التأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة أصحاب بطاقات الصرف السارية لتحويل المعاشات إلى الحسابات المصرفية بالبنوك أو البريد أو بطاقات ميزة والمحفظة الإلكترونية.

كما شدد المنشور على إجراء مراجعة دورية لبيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لاستبعاد مخالفى شروط الاستحقاق ورصد أي مخالفات، لافتًا إلى أنه فى حالة تحويل المعاش على الحساب الجارى أو بطاقة ميزة أو محفظة إلكترونية بعد وفاة صاحب المعاش أو المستحق أو انتفاء شرط من شروط الاستحقاق، يتم قطع المعاش ومطالبة البنك أو البريد أو الشركة المصدرة للمحفظة الإلكترونية برد المبالغ التى صرفت بدون وجه حق لإتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد أن صرف المستحقات التأمينية سيقتصر على واحدة من الآليات الأربعة، إما من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد، أو بطاقات ميزة لمن ليس لديه حساب جارى بأحد البنوك أو هيئة البريد، أو المحافظ الإلكترونية الصادرة من أحد البنوك أو أحد شركات الإتصالات.

كما أوضح أنه يتعين على القائمين بالصرف تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد، متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى، مع وضع ضوابط صارمة لمنع أى تلاعب فى البيانات، من بينها ربط التسجيل بأن يكون للقائم بالصرف رقم قومى مطابق لبيانات الرقم التأمينى بالهيئة.
الكلمات المفتاحية
هيئة التأميناتميكنةمعاشاتبنوكبريدالحكومة
موضوعات متعلقةأمنية ضحية التعذيب: «وشّي بيوجعني.. ومش عايزه أروح لأمي»أولياء أمور يطالبون بامتحان ورقي في الثانوية.. والتعليم تردمنع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوةالجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسىى وجه بصرف المعاشات قبل العيد لمساعدة الأسر المصرية، مضيفا أن 14 مليار جنيه تم تحويلها، وسيتم صرفها لأصحاب المعاشات يوم الخميس المقبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على ومسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع المعاشات ستكون متاحة الخميس صباحا، مضيفا أنه يوم الخميس أصحاب المعاشات التى لديها حسابات فى البنوك 1.8 مليون مواطن ستتواجد الأموال الخاصة بهم صباح الخميس.

وتابع أن البريد يعمل مخصوص يوم السبت المقبل 1500 مكتب لصرف المعاشات لـ 6.2 مليون، وهناك خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصرى، بداية من الخميس منافذ الهيئة ستعمل بشكل استثنائى لصرف المعاشات، مؤكدا انه من الخميس المقبل ستكون المعاشات متاحة فى الحسابات البنكية، وسيتم إتاحة صرف المعاشات بماكينات الصرف الآلى لتخفيف التكدس.

وأوضح أن الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من ألف جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة، ويستكمل الصرف لفئة من كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أفل من ألف جنيه يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، ومن كانت معاشاتهم، ومن لم يتم صرف معاشاتهم فى هذه المواعيد سيتم صرفها أول يوم أقرب ماكينة صرف آلى يأخذ المعاش الخاص به.