وزارة التضامن الاجتماعى

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد المصري سجل أعلى عائد فى الأرباح بعد أن وصلنا إلى نحو 4 مليارات جنيه ربحا.

وأضاف فاروق، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه منوط بنا تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات، ونعمل على التيسير لهم، مبينا أن الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات نحصل في مقابلها على أجور رمزية.

ونوه إلى أن البريد المصرى دائما يراعى العملاء ويحاول تقديم الأفضل لهم، مشيرا إلى أن البريد يقدم الخدمات البريدية إلى 24 مليون مواطن، منها أكثر من 6 ملايين صاحب معاش.

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية وزارة التضامن الاجتماعي أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

كما استعرضت ” القباج” الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، على أن يتم مناقشة ملف (بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه”.

بداية الاجتماع رحب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بوزيرة التضامن نيفين القباج، موجها الشكر لها علي حضورها المستمر للجنة التضامن، داعيا النواب التحدث وطرح تساؤلاتهم قبل كلمة الوزيرة نيفين القباج.

وقالت “القباج” إلي أن هناك ارتفاع كبيرة جدا من نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلي 30 سنة، مشيرة إلي أن الوزرة تدرس إعادة صندوق النفقة وبدلا من 500 إلي 1000 بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة للمطلقات”.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن إن بنك ناصر رسالته مختلفة عن البنوك هو بنك له مهمة تكافلية ويعتبر الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلي أن الوزارة تستثمر البنك فى المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض وغيرها، مضيفة :” هو بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، مشيرة إلي أن البنك لديه 104 فرعا ويتم الاستهداف الوصول إلي 140 فرعا”.

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الصالون الثقافى الأول الذى عقدته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بدعوة من الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، وكوكبة من المبدعين وكبار الكتاب تشمل وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمى، والفنان محمد ثروت والفنان منير الوسيمى وغيرهم من الكتاب والمثقفين والفنانين، ت”التضامن الاجتماعى فى مواجهة الفقر والتطرف”.

ورحب الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ليس لمنجزها العلمى والثقافى فحسب، وإنما لمنجزها العملى والميدانى أيضًا، حيث تشهد الوزارة فى عهدها اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية فى كثير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط هذه الكوكبة الكبيرة من مبدعى مصر رجال الثقافة والوعى والتنوير، مؤكدة أن الثقافة يجب أن تتغلغل فى المجتمع فى كافة المناطق ولكافة الفئات، وأن هناك ضرورة ملحة للتواصل مع مثقفى مصر وكتابها، كما أن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفى مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى بها مزج ما بين قطاعات مختلفة بما يشمل الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والسياسى، كما أنها تتعامل مع القضايا من منظور حقوقى إنسانى، كما تم إدراج برنامج “وعى للتنمية المجتمعية “من أجل مواجهة الفقر الثقافي.

وتم تسليط الضوء على أهمية نشر الوعى فى المناطق الفقيرة والنائية، حيث أن المواطن البسيط قد لا تتوفر له قنوات وأدوات الوعى الكافى بما يؤخر مؤشرات الثقافة والوعى فى تلك القرى فى كثير من القضايا.

وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال فعاليات الندوة أن المجتمع المدنى يحتوى على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية، وإنما ترى أن المفهوم أكبر وأوسع ليشمل كل من يعمل فى الفضاء العام ويستهدف خدمة الأسرة والمجتمع، على أن يكون بعيدًا عن التحيزات السياسية والدينية.

وأكدت أن القيادة السياسية تدعم بقوة المساهمات المجتمعية بكافة أشكالها، ولذلك أعلت كثيرًا من شأن المجتمع المدنى الحقيقى فخصصت له عام 2022 وأن هناك علاقة قوية ما بين الأمن الاجتماعى والأمن الثقافى، فغياب الأمن الثقافى أو تشويهه يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الاجتماعى، ومن ثم فكلاهما هام لتحقيق الاستثمار فى البشر وإنجاز خطوات هامة فى طريق التنمية المستدامة.

وأكدت القباج أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهذا ما ظهر فى دستور عام 2014، واحتوائه على العديد من مواد الحماية الاجتماعية، وكان نهجًا صريحا اتبعته منذ عام 2014، ثم تم إطلاق أكبر برنامج دعم نقدى مشروط فى المنطقة العربية “تكافل وكرامة” بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من العوز والاستثمار فى الأجيال القادمة، وقد انعكس ذلك فى زيادة موازنة الدعم النقدى من 3,7 مليار فى 2014 وتم زيادته تدريجيًا حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية تهتم بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء، فقد وجه الرئيس بإطلاق برنامج «تكافؤ الفرص»، حيث تمنح خدمات للمواطنين خارج نطاق الدعم النقدى المشروط تتمثل فى سداد المصروفات المدرسية للأطفال، وتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الإعاقة، وتغطية مصروفات العلاج الهرمونى لمرضى سرطان الثدى، ودعم إنشاء أبيار للمناطق التى تعانى من التصحر، وشراء وحدات سكنية للأيتام وغيرها من الخدمات التى تكفل لكثير من الفئات فرصها لتوظف طاقاتها وكفاءتها قدر المستطاع.

وفيما يتعلق بقانون ممارسة العمل الأهلى، أفادت القباج أن المجتمع المدنى يتمتع بمزايا ومستحقات كبيرة فى العصر الذى نشهده، وهو شريك أساسى مع الدولة فى كثير من البرامج القومية والمحلية.

وقد تطرق الحديث إلى موقف الجمعيات الثقافية، والتى شهدت وزيرة التضامن أنها ما زالت لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام من الوزارة وأنها تخطط لإيلاء أهمية خاصة لتلك الجمعيات فى الفترة القادمة وهو ما يمثل سببا رئيسيا فى زيارتها لاتحاد كتاب مصر.

وقد أثار الحاضرون موضوع حزمة الحماية الاجتماعية بما يشمل التأمين ضد العجز والبطالة والوفاه، والتأمين الصحى، وكافة الخدمات التى توفر الحياة الكريمة للكتاب خاصة بعد الوصول إلى سن المعاش وما بعده.

وقد وعدت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كل الدعم لكتاب مصر بما يوفر لهم على الأقل الحد الأدنى من آليات الحماية التأمينية والصحية والتكافلية، وإنها ستقوم بتخصيص تمويل لدعم الكتاب بعد سن المعاش من موازنة الحماية الاجتماعية المتاحة لدى الوزارة.

وقد امتد الحوار إلى ارتباط الأمن الثقافى بالأمن المجتمعى، ومؤكدة أن تشكيل الوعى العام وبناء اتجاهات الانفتاح الثقافى يعزز الشعور بالمواطنة والأمن المجتمعي.

الحضور فى الصالون الثقافى

الصالون الثقافى

جانب من الحضور

جانب من الصالون الثقافى

جانب من كلمة الوزيرة

وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم التعجيل بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الأتوبيس الذي سقط في ترعة المنصورية، قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية.

ووعدت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، بالعمل علي تقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا، قائلة: “حوادث السيارات زادت الفترة الأخيرة، لذلك هناك اهتمام كبير لإجراء تحليل المخدرات للسائقين”، مشددة على أن أخطاء السائقين لا يجب أن يتحملها الركاب، لأن كل راكب يعول أسرة تنتظره.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي سقط في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية، وأسفر الحادث عن 6 حالات إصابة و20 حالة وفاة حتي الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بها إدارة معنية بمكافحة الكوارث والنكبات، لرصد أي حوادث مثل حرائق أو انهيار منازل أو حوادث طرق، كحادث ترعة المنصورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”: “نرصد المستندات الرسمية للموجودين في المستشفيات من الحادث، لصرف التعويضات في أقرب وقت ممكن، ولا ننتظر شهادة الوفاة”.

وأردفت: “أخذنا عهدا على أنفسنا بصرف التعويضات في غضون 3 أيام كحد أقصى، ثم نستكمل دعم الأسر ومساعدتها، ونحرص على أن يحصل الأولاد على الدعم النفسي”.

ولفتت إلى أنه قبل عامين، تمت مضاعفة مبلغ التعويض 50 ألف جنيه للحالة، ولو طفل 25 ألفا، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك يكون بتوجيه من رئيس الوزراء، وفي الحوادث الجماعية الكبيرة فيها استثناءات، لذا أصدرنا بداية بيان بالتعويض الذي نص عليه القانون، ثم وجه رئيس الوزراء أن نضاعف مبلغ التعويض.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي: إنه سيتم التعجيل بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا.

الدعم المادي لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا
وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنعمل علي تقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا.

تحليل المخدرات للسائقين
وأضافت:”حوادث السيارات زادت الفترة الأخيرة لذلك هناك اهتمام كبيرة لإجراء تحليل المخدرات للسائقين”، مشددة علي أن أخطاء السائقين لا يجب أن يتحملها الركاب لأن كل راكب يعول أسرة تنتظره.

وكشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مفاجأة في حادث أتوبيس أجا، مؤكدًا أنه بعد إجراء التحليل تبين تعاطي سائق الحافلة للمخدرات.

السبب وراء حادث أتوبيس أجا
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”:”سبب حادث أتوبيس أجا من أقوال المصابين إن السائق أثناء القيادة كان يتحدث في الموبايل وبعدين جاءت عربية وقطعت عليهم الطريق فقام السائق بالقفز من الأتوبيس ليسقط الأتوبيس بكامل سرعته في النيل ويخلف وراءه العديد من الضحايا”.

ضحايا حادث أتوبيس أجا
ولفت:”ضحايا أتوبيس أجا حتى الآن 20 حالة وفاة، و6 مصابين خرج منهم شخصين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء”.

تعويضات حالات الوفاة
وأكد: أنه تمت مضاعفة التعويض لأسرة المتوفي من 50 إلى 100 ألف جنيه.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت كلا من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس (ميني باص) في الرياح التوفيقي قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا على طريق أجا المنصورة.

وأشار “مختار” إلى أن الحادثة أسفرت عن وفاة 20 شخصا وإصابة 6 آخرين وتم نقلهم جميعًا إلي مستشفى أجا حيث تم نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج التصاريح اللازمة للدفن، ونقل المصابين جميعًا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ووجه “المحافظ” بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الفورية وصرف المساعدات المالية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة مصابي الحادث، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن الجميع يعمل على قلب رجل واحد لإنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “cop 27”.. متمنية لمصر مكانة دولية تتبوأها ويكون لها نصيب من التمويل الدولي الكافي لتستطيع أن تضاهي وتعالج الآثار البيئية السلبية للتغيرات المناخية، ويكون هناك وعي حقيقي على مستوى المواطن العادي والمصانع والمشروعات التنموية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام، فكلنا نعمل لجعل مصر دولة صديقة للبيئة وليس شرم الشيخ فقط، وأضافت القباج “أن قمة المناخ في شرم الشيخ ستكون نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وتغير المناخ مما يضع مصر في مصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة”.

وأعربت القباج – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ – عن فخرها كمصرية أن تستضيف بلادها قمة المناخ بهذا الحجم والزخم والموضوعات الهامة التي تطرح بها خاصة أنها متزامنة مع مشكلات اقتصادية حيث تتطرق ليس فقط للموضوعات البيئية ولكن أيضا لموضوعات الصحة والاستدامة البيئية والعدالة المناخية وتأثيرها على حياة الأسر والأمن الغذائي.

وأوضحت القباج، أن الوزارة تعمل على أكثر من محور بالمؤتمر حيث تعمل على يوم المجتمع المدني بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدني الفاعل في مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كل المستويات.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على إتاحة المؤتمر للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها سواء حركية أو بصرية أو سمعية، ولأول مرة يتم عمل مدينة صديقة لذوي الإعاقة في مكان انعقاد المؤتمر من خلال تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة لهم، وتهيئة الموقع الإلكترونى للمؤتمر ليكون مناسبا للمستخدمين من الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة “برايل” ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الإتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بجانب التعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة للتعريف بتأثير المناخ والتغير المناخي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن الوزارة وفرت 1000 متطوع للمشاركة بالقمة يعمل على قدم وساق.. وأعربت عن سعادتها أن يمثل شباب مصر ويساهم في إنجاح هذا المؤتمر، متمنية استكمال هذا الزخم ليس فقط على مستوى الخطاب ولكن على مستوى الأنشطة ومتابعة المؤشرات التي تدفعنا للتقدم في هذا المجال.

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرا بعنوان “عام المجتمع المدنى ..التنمية والشراكة فى الجمهورية الجديدة”، الذى انطلقت فعالياته من مقر المكتبة بمشاركة وحضور 100 جمعية ومؤسسة للعمل الاهلى من محافظات الوجهين القبلى والبحرى والمحافظات الحدودية، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضور عدد واسع من رجال الاعلام وخبراء العمل الاجتماعى والتنموى ونواب البرلمان.

يأتي المؤتمر فى ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمجتمع المدنى ودوره كشريك رئيسى فى تحقيق التنمية، وتمثل ذلك فى إعلان 2022 عامًا المجتمع المدنى، حيث يهدف الملتقى على مدى يومي عمل إلى توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للمشاركة فى اجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة.

ووجه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لمكتبة الأسكندرية على تنظيم المؤتمر تحت عنوان “عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة” والذي يأتي ضمن أولويات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 الذي جاء ليعبر عن رؤية الدولة المصرية من منطلق إيمانها بأهمية مشاركة المجتمع المدني في بناء أطر ومحاورالمشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالمشاركة المجتمعية هي محور رئيسي لضمان المشاركة السياسية.

وأضاف عبد الموجود أن القيادة السياسية انطلاقا من أهمية دور المجتمع المدنى وتقديرها لهذا الدور في مساندة أجندة التنمية الوطنية أعلنت عام 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأن ذلك يأتي فى إطار دعم الحوار مع مؤسسات المحتمع المدنى ، لأن عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أننا كشعب له تاريخ طويل فى التطوع والعمل الأهلي والشراكة التى تتم بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد من المبادارات والمشروعات الخاصة بالوزارة مثل برنامج وعى والذى يهدف إلى تنمية الوعى المجتمعى ببث الرسائل الايجابية فى عدد من القضايا التنموية الهامة حيث تعمل على تدعيم حالة بناء الوعى ونحن بصدد بناء الجمهورية الجديدة ايضا، وكذلك قضايا التمكين الاقتصادى وتأهيل الشباب للعمل من خلال برنامج فرصة وحياة كريمة وسكن كريم غيرها من المجالات التنموية التى يتم العمل بها.

وأضاف عبد الموجود أن القانون 149 لعام 2019 بنى على الشفافية والحوكمة والشراكات ويتبنى فلسفة القانون مفاهيم حقوق الإنسان والدولة منتظرة أن يتم إبراز جهود المجتمع المدنى ، مشيرا إلى المنظومة الالكترونية للجمعيات الاهلية والمنتظر اطلاقها بنهاية العام الجارى ستمثل نقلة نوعية للمجتمع المدنى، حيث ستمكننا من إعلان كافة تدخلات المجتمع المدنى بكل شفافية فى كافة المجالات وان صندوق دعم الجمعيات كصندوق محلى ووطنى بعد اعادة تشكيله سيعد ايضا ذراعا هامة تمكن المجتمع المدنى من تنفيذ برامجه ومشروعاته، مضيفا أن المجتمع المدنى سيشارك بقوة فى قمة المناخ التى ستعقد في نوفمبر الجاري فى شرم الشيخ مؤكدا إعلان الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدنى وان التوصيات التى ستخرج من المؤتمر سيكون لها اهتمام حيث ترتبط بالمجتمع المدنى.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته بتنظيم المؤتمر موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على الدعم لتنفيذ المؤتمر ومثمنا جهد الوزارة فى حركة التنمية والمجتمع المدنى وتدخلاتها لحماية كافة الفئات الاولى بالرعاية وان اضلاع التنمية تشمل 3 محاور هى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى مشيرا الى ان العام الحالى هو عام المجتمع المدنى وان منظمات المجتمع المدنى شريك رئيسى للدولة فى عمل التنمية وان المؤتمر يهدف الى تقديم اطروحات وممارسات تعكس اسهامات المجتمع المدنى فى التنمية.

هذا ويطرح المؤتمر على مدار عدة جلسات رؤية لتطور عمل المجتمع المدني وأهم المؤثرات التي صاغت ملامحه 2022 وإشكاليات المجتمع المدني الثقافية حيث تناولت الجلسة الأولى بالمؤتمر رؤى واتجاهات المجتمع المدني من خلال اوراق عدد من الخبراء ورؤساء مؤسسات المجتمع المدنى ويشهد اليوم الثانى للمؤتمر فعاليات نقاشية موسعة حول تنفيذ برامج ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بحضور مستشارى برنامج وعى، حيث سيشهد عروض تقديمية حول تجارب الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعي و برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة وسيعرض جمعية الهلال الأحمر الشريكة في البرامج الإغاثية مع الوزارة ضمن استراتيجيات الحماية الاجتماعية ومن المقرر ان يخرج المؤتمر بملاحظات ختامية حول مستقبل التنمية الاجتماعية في مصر وينظم على هامشه معرض لمطبوعات برنامج وعى .

هذا ويعد المؤتمر النسخة الثالثة التى تنظمها الوزارة فى إطار الحوار المجتمعى مع منظمات العمل الأهلي، حيث قامت بتنفيذ حوار بالقاهرة واخر باسوان خلال عامى 2021-2022 وتم الخروج بعدد من التوصيات.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

وجاء نص القانون كما يلى:

المادة الأولى

يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال

المادة الثانية

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

المادة الثالثة

تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر

الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه

المادة الرابعة

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا

وتتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

المادة الخامسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش

المادة السادسة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون

المادة السابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022

وجه النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية الخاص بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

وقال درويش، إن مثل هذه القرارات والمبادرات بمثابة انحياز من قبل القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية للمواطن وذلك من 30 يونيو حينما ثار الشعب المصرى على الجماعة الإرهابية المتطرفة، مثمنا إقرار العلاوة وأن هذا الأمر شعور مقدر من قبل القيادة السياسية.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توحيد المسارات بأن يعمل الجميع فى إطار واحد لدعم المواطن، حتى يشعر المواطن بهذه العلاوة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية.

وقالت النائبة هناء سرور، إن هذه العلاوة ترجمة من قبل الدولة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية ودعم صريح ومباشر من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية لتخطى الصعاب الراهنة والفترة الحالية وتخفيف العبء على الفئات غير القادرة ومراعاة البعد الاجتماعى، مطالبة الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية بأنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيء ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

ووجه النائب وحيد قرقر، الشكر الرئيس والحكومة على انحيازهم المستمر للفئات الكادحة في مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد فى صرف الدعم النقدى ” تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى.

كانت وزارة التضامن قد قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج “تكافل وكرامة” إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أنه يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة، وأنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط ،ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج “تكافل وكرامة”، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من غد السبت صرف الدعم النقدى “تكافل وكرامة” للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى، وذلك من ماكينات الصرف الآلى.

وكانت وزارة التضامن قد قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج “تكافل وكرامة” إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

‏‎جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة، وأنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج “تكافل وكرامة”، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

تلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً عن إنجازات برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية حتى سبتمبر الماضي، قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية منسق برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث تم إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة يونيه 2021 إلى سبتمبر2022 عدد “1424” نشاطا ، وبلغ عدد المستفيدين ” 108461″ من الطلاب والعاملين وذلك من خلال “30 ” وحدة ، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت لبناء شخصية إيجابية منتجة فعالة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان
نفذت الوحدات عدد “379” نشاطًا ، لعدد ” 61495 ” مستفيدًا ، حيث هدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى ” الثقة بالنفس – كيف تكون قائد ناجح – مهارات الذات – التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات-…..” ، ومن جانب آخر صممت العديد من البرامج التوعوية لبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية ” القيادة والتبعية – قادة التطوع-..” ، فى حين عملت الوحدات إلى نشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة “الزيادة السكانية – كيفية اختيار شريك الحياة – مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى – التغيرات المناخية – الأمية الفكرية …”.

أنشطة قادة التطوع

نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك التطوع المصرى التابع لمؤسسة الاتحاد المصرى للسياسات الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان ” قادة التطوع “، حيث شملت عدد 1077 طالبا من المتطوعين ببنك التطوع المصرى والمتفوقين دراسيا ًبالجامعات، شمل هذا وحدات التضامن الاجتماعى بجامعات “المنيا – طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات – الإسكندرية- الزقازيق- عين شمس – القاهرة ” ، والتى هدفت لإعداد طالب لديه سمات قيادية وقدر من المسئولية المجتمعية وحب الوطن والإنتماء .. . ، شملت معسكرات قادة التطوع برامج و ورش عمل ( التطوع وأهميته ، ريادة الأعمال ، إدارة الأزمات والكوارث ، الأسعافات الأولية ،….) .

نشر الوعى بدور وزارة التضامن الاجتماعى

إيماناً بدور وأهمية وزارة التضامن الاجتماعى وخدماتها، هدفت وحدات التضامن الاجتماعي لنشر الوعى تجاه قضايا وخدمات الوزارة التى تقدمها لمواطنيها ، فتنوعت العديد من الندوات واللقاءات التوعية تجاه الموضوعات المختلفة أبرزها ” دور وزارة التضامن فى تحقيق التمكين الإقتصادى – دور وزارة التضامن فى مساعدة الفئات المهمشة – دور وزارة التضامن فى تحقيق العدالة الاجتماعية – ” ، فى حين ألقت الوحدات الضوء على بعض برامج الوزارة “2 كفاية – مودة – ..”.

التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية

كرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام 2021-2022 برامج تمكين اقتصادى للطلاب شمل على عدد 784 نشاطًا ، لعدد 30765 مستفيدا ، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين مادياً ، و الدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين ، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل ، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية وأجهزة تعويضية وغيرها، ومن أبرز أنشطة التمكين الاقتصادي.

دعم مصروفات الطلاب

قامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً ، وأعطت أولويتها للطلاب من الأسر ذات الأولي بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، كما قامت وحدات التضامن الاجتماعى بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

حضانات الفائقين

أعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق ، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديراً وتكريماً للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ (1000) جنية شهرياً ، على المستوى الآخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجستير- الدكتوراه) من خلال منح مادية (1000) جنية شهرياً و(25000) جنية سنوياً تشجيعاً على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وتنفذ حضانات الفائقين بـ17 وحدة تضامن وهي ( القاهرة ، عين شمس، الأسكندرية ، الفيوم ، المنصورة ، الزقازيق ، بنها ، المنوفية ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، الأقصر ، اسوان ، جنوب الوادى ، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف) وجارى تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.

واشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه 151، اشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه. (151).

وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدى برنامج حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 عدد( 581) وذلك بخمس كليات عملية مختارة ( الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة )، ومخطط إدخال كليات أخرى ضمن خطة التوسع ببرنامج الفائقين.

الطالب المنتج

وضعت وحدات التضامن الاجتماعى برامج تمكين اقتصادي لتعريف الطالب الجامعى وتدريبه خلال فترة دراسته الجامعية على سوق العمل ، فمن خلال أنشطة الطالب المنتج نفذت الوحدات ورش عمل ودورت تدريبية شملت على ( المشروعات الصغيرة وإدارتها – وريادة الأعمال- دراسات الجدوى- ….) ، وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج تعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها ، فتنوعت الحرف اليدوية بين الوحدات ( الكروشية ، الديكوباج ، الرسم على الزجاج ، الطين وصناعة الفخار ، الأكسسورات والحلى ، الخياطة والتريكو ، إنتاج المنظفات، الفلين والورق المقوى ، منتجات بإعادة لتدوير …) ، ثم كرس الإهتمام بدورات التسويق الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تناولت الوحدات أنواع التسويق المختلفة (الميدانية ، الإعلانات ، الإلكترونية ).

إقامة المعارض

نظمت وحدات التضامن الإجتماعى بجامعات ” الفيوم ، بنى سويف ، الأسكندرية ، قناة السويس ، عين شمس ، جنوب الوادى بقنا ، الوادى الجديد ،المنوفية ، حلوان ” معارض شاملة بأسعار رمزية بالجامعات، كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها فى معارض وحدات التضامن الإجتماعى والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعاً على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

تقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى ، حيث بلغت عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من ( 5000) خلال الوحدات ، حيث بلغ نسبة فتح الحسابات ( 1078 ) ، بينما شمل القروض عدد مستفيدين (360) مستفيدا بقيمة 31829513 جنيها بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة – القروض الإستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى – ….) ، وبلغ مستفيدين الودائع(171) بقيمة 22332680 جنيها.

خدمات ذوي الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (12329) ، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة ، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم ،وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة ،وفيما يلى أبرز الخدمات التى قدمت لذوى الإعاقة :
قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر إحتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة ، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى حيث تم صرف عدد (1497) جهاز تعويضى ومساعد لذوى الهمم ، تضمنت عدد ( 1536) جهاز لاب توب ناطق ، و عدد (275) عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و عدد ( 37 ) نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (40) سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية ، (15) كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً يعلى من شأن حق المسنين وأصحاب المعاشات فى حسن المعاملة، وقررت (6) مبادئ باعتبار الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية.

1- الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية تنال من كرامتهم وتجرح كبريائهم وهم فى سن متقدمة وقد أعطوا لبلادهم شبابهم وجهدهم.

2- حقوق المسنين قضية مجتمع بأكمله ويحظر جميع الانتهاكات التى يتعرض لها المسنون في حقوقهم خاصة سوء المعاملة وإحساس المساس بالكرامة.

3- أن المسنين يمثلون تاريخ بلادنا، ولا يجب أن تجرح كرامتهم وهم فى أرذل العمر، ويجب احترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم وخاصة الأفعال القولية مثل السب والشتم.

4- النظرة إلى كبار السن وأصحاب المعاشات في المجتمعات الحديثة لم تعد نظرة إهمال أو شفقة، بل نظرة اهتمام ورعاية متميزة.

5- حسن معاملة المسنين وحل مشكلاتهم من المكارم العظيمة، والسعي في إزالة المكدرات والهموم والأحزان عن حياتهم من أعظم أسباب التيسير وانصراف المحن والبلايا عن تقدمهم فى أرذل العمر

6- مِن تعاليم الإسلام في حق الكبير توقيره وإكرامه واحترامه ، بأن يكون له مكانة في النفوس، ومنزلة في القلوب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (أ.ع.ش) رئيس منفذ صرف المعاشات بمنطقة التأمينات والمعاشات بمطاى بالمنيا لأنه أمسك بالمواطن (م.ع.م) من أصحاب المعاشات من معصمه ودفعه على المواطنين لدى قيامه بصرف معاشه وتعدى عليه بالألفاظ غير اللائقة بسبب جلوس المواطن لعدم قدرته على الوقوف بالطابور لمروره بظروف نفسية صعبة لمرضه ولوفاة نجله فطلب من أحد المواطنين أن يقف مكانه في الطابور، فأمسكه الطاعن من ذراعه بعنف وسحبه فارتطمت المسبحة التي كانت في بيده في وجهه، ومعاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه.

وصدر الحكم من دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه حرصا من الاتحاد على أصحاب المعاشات وتسهيل إجراءات تحديث البيانات الخاصة بهم لاستمرار صرف المعاشات لهم، فقد تقرر تحديث بيانات أعضاء نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين” من أصحاب المعاشات كل أربعة سنوات بدلا من سنتين، وتحديث بيانات الأسر المستحقة للمعاش كل عامين بدلا من عام واحد، على أن يتم تفعيل القرار بدءا من اليوم الأحد 28 أغسطس 2022.

وأضاف حمزة، فى بيان، أنه فى حال تخلف أحد الأعضاء من أصحاب المعاشات أو أحد الأسر المستفيدة من المعاشات عن موعد تحديث البيانات، وفقا للقرارات الجديدة، فسيتم وقف صرف المعاش تلقائيا، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من عملية تحديث البيانات هو وقف إهدار أموال أعضاء النقابات الطبية الأربعة، وضمان استمرارية الصرف للأعضاء أو الأسر المستحقين، ووقف صرف أموال الاتحاد للحالات غير المستحقة، واستيعاب الأعداد والدفعات الجديدة بالمعاشات.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أنه يمكن لأعضاء الاتحاد الاتصال على الخط الساخن، رقم: 15603، للاستفسار حول موعد تحديث البيانات لأصحاب المعاشات، والمستندات والاجراءات اللازمة للتحديث، فضلا عن الاستفسار وتقديم شكاوى بشأن كافة خدمات اتحاد نقابات المهن الطبية “المعاشات – مشروع علاج الأعضاء وأسرهم”، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً من الأحد إلى الخميس.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأثنين صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من “تكافل وكرامة ” “عن شهر أغسطس الجارى، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات الصرف للمستفيدين.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فإن  ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الاسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

كما أن الدولة المصرية أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط فى مطلع عام 2015 وتوسعت فيه عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور وائل عبد العزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار 3 أسطوانات غاز داخل مخبز بميت مجاهد دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن حالتيى وفاة وإصابة 12 آخرين .

وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث وبحث الحالات لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للأسر المنكوبة.

وقد تقرر صرف مبلغ 50000 ألف جنيه للمتوفى إذا كان “ربا أسرة”، ومبلغ 25000 جنيه للمتوفى إذا كان فردا فى أسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام، بالإضافة إلي صرف مساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والهلال الأحمر بواقع 8000 جنيه لكل حالة وفاة ومبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة كمساعدة فورية عاجلة، كما تقرر تسجيل الأسر المتضررة من الحادث ببرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وكذلك مصروفات العلاج لحالات الإصابة.

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس الإثنين، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية التي يعقدها الحزب مع عدد من المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا.

حضر اللقاء النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالحزب، وسامي عبد الهادي، محمد سعودي نائبي رئيس هيئة التأمين الاجتماعي.

كما حضر اللقاء مجموعة من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الجلسة بالتأكيد على استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.

واستهل اللواء جمال عوض كلمته بالحديث عن ملف المعاشات، وأكد أن أقل معاش يتم صرفه حاليًا هو ١٠٢٢ جنيهًا، لافتًا إلى أن الهيئة تتعامل مع ١٠.٦ مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة ٢٠ مليار ونصف شهريًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تصرف حقوق تأمينية ٣٦ مليار في السنة (منحة زواج ومصاريف جنازة للمتوفَّى ومعاش ٣ شهور ومنحة عاجلة) وأن جميع ما تم صرفه في العام ٢٠٢١ يقدَّر بـ٢٨٢ مليار جنيه.

وأشار إلى أن قوة العمل المقررة وفق الجهاز المركزي للمحاسبات هو ٢٦ مليون مواطن منهم فقط ١٣.٨ مؤمَّن عليهم، بينما الباقي يعملون تحت مظلة اقتصاد غير رسمي، الأمر الذي يوضح مدى حجم القطاع المهدر.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن إجمالي أموال التأمينات يبلغ ٤٧٥ مليار جنيه و٨١٪؜ من المبلغ يتم استثماره في سندات وأذون خزانة، وهناك ودائع بقيمة ٧١ مليار.

وكشف رئيس الهيئة، أنه بحلول شهر يوليو عام 2023 سيكون لدى الهيئة منظومة حاسب جديدة ومتطورة بحيث تتيح للمواطنين كل الإمكانيات من خلال الهاتف المحمول.

ولفت إلى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لاستلام كارت ميزة المجاني بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وتابع أنه في حال مرض صاحب المعاش، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته، التوجُّه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلم كارت ميزة، وذلك بدون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف، عن الكروت الزرقاء.

وكشف أن صاحب المعاش والمستفيد، يمكنه تحويل المعاش على أي حساب جار، عن طريق خطاب موجَّه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

ولفت أيضًا أنه يمكنه تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بالتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إنجازات الحماية الاجتماعية في مصر عام 2021-2022، حيث أكدت تحررها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم (مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل)، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

ولفتت الوزارة إلى أنه حرصاً من الدولة على الاستثمار في البشر، اشترطت الدولة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 4.1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن مصري، مع انهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، واضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها، وارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19,5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22,5 مليار جنيه سنويا.

وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 25%، كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5,4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي أفراد الأسر.

وفى مجال دعم الأيتام ، يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات. وقد شرعت الوزارة في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، وذلك ايماناً بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.

كما تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصري موجهة إلى 233 ألف مستفيد.

واتساقاً مع سياسة الدولة في الاستثمار في البشر، وفي الوفاء بحقوق الأطفال والشباب في سن التعليم، وجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، كما وجه بتخصيص 500 مليون جنيه مصري لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني.

• تم إعفاء 4,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 مليون طالب مدرسي.

• تم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق، والشروع في انشاء 250 مدرسة جديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر. هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على الحاق أطفالهم بالتعليم ولسد احتياجاتهم الغدائية حفاظاً على صحة الأطفال ونماءهم.

• تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الازهر الشريف على مستوى الجمهورية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.

ساهمت وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية في دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين وتوفير الاجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوى الاعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طالب وطالبة من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادى شهري قدره 1000 جنيه، هذا بالإضافة إلى تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة إقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.

تكافؤ الفرص الصحية

وصل عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال إلى 41,000 من الأمهات الحوامل والمرضعات من الطبقات الأولى بالرعاية بتكلفة تصل إلى 57 مليون جنيه سنوياً. ويشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة طفلين بحد أقصى، بالإضافة إلى المتابعة الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات والانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية للأمهات، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيه شهريًا إذا ما تحققت الشروط بعالية. هذا بالإضافة إلى دعم ما يقرب من 7000 من مريضات سرطان الثدي وتغطية علاجهن الهرموني، كما ساهمت الوزارة في دعم الكشف المبكر للمتقدمات في قوائم الانتظار.

وصلات الغاز

تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لإجمالي 112,200 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الأمريكية.

تجهيز الوحدات السكنية

تم تجهيز 16,900 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 536 مليون جنيه في مناطق الأسمرات-3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً، وجار تأثيث 17,400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضه العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه مصري.

سكن كريم

في إطار البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” تم تنفيذ برنامج سكن كريم في مرحلته الأولى التي بدأت في عام 2018 في 11 محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ولقد ساهم برنامج “سكن كريم” في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2,5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية

التعويضات وقت الأزمات

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل مساعدات استهدفت 226,800 ألف أسرة من الاسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامه بقيمة 910,500 مليون جنيه مصري، علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 ألاف جنيه مصري الى 50 ألف جنيه مصري حد أقصى، هذا بالإضافة إلى مضاعفة التعويضات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية ليرتفع التعويض من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بالقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.

كما ساهمت الوزارة والهلال الاحمر المصري في إغاثة النكبات الاقليمية في الدول العربية والافريقية المضارة من الأزمات البيئية أو الاقتصادية أو الحربية بإجمالي 250 مليون جنيه مصري، وتشمل هذه الدول لبنان، شمال السودان، جنوب السودان، الصومال، سوريا، اليمن، العراق، فلسطين، غزة، النيجر، تشاد، جيبوتي، تنزانيا، وأفغانستان.

وقد استطاعت الوزارة تعبئة مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 20 مليون فرد بقيمة 5,8 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءً من مارس 2020.

تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب الأولى بالرعاية:

إطلاق برنامج تكافؤ الفرص التعليمية ليصل ليشمل إلى ما يقرب من مليون من الأطفال والشباب في مراحل التعليم المختلفة غير المُدرجين في برنامج تكافل وكرامة، بما يشمل سداد مصروفات الطلاب غير القادرين، وإتاحة أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم التدريب المهني لمن تم خروجه من التعليم وتعزيز قدراته الحرفية والمهنية، ودعم دور المغتربين وجمعيات رعاية الطلاب بالمحافظات المختلفة.

الغارمين والغارمات

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022 الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم واتساقاً مع السياسة العامة للدولة وبتوجيهات من السيد الرئيس، قامت الوزارة بسداد مديونية 700 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيد حريتهم، بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه مصري لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.

الطفولة المبكرة

الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة من مستهدف 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، وتحديث منهج للطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات يستهدف بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها كما يستهدف تدريب أسرة الطفل ولا يقتصر على الطفل فقط، واستحداث ومعايير جودة الحضانات، إيماناً أن الاستثمار في الأطفال يبدأ في سن الطفولة المبكرة.

العمالة غير المنتظمة

تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية والتعاونية وصندوق “تحيا مصر” وبنك ناصر الاجتماعي واتحاد للصناعات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة. كما تقوم الوزارة بالتوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، واتاحة فرص عمل بديلة ومكملة لهم في أوقات التعطل الموسمي أو الدوري، وإتاحة تمويل ميسر لهم في شكل مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 670 مليون جنيه مصري بتمويل من الخطة الاستثمارية وبالتعاون مع التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص.

ولقد قامت الوزارة بدعم 42 ألف صياد بسبل مختلفة تيسر عليهم ظروف العمل مثل مدهم بمراكب صيد، وشباك، وبدل صيد، ولوحات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على المراكب، بالإضافة إلى توفير الدعم النقدي “تكافل” لهم أثناء فترات نمو الذريعة وتوقف الصيد لمدة 4 أشهر . هذا وقد قامت الوزارة بدفع التأمينات الاجتماعية كاملة لمدة 4 سنوات تقريباً لصيادي شمال سيناء الذين تضرروا وقت تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، كما تم تعويض عمال الصيد في بحيرة السد العالي لتوقف الصيد لظروف خارجة عن إرادتهم.

المسنين

يتم تقديم دعم نقدي شهري من الوزارة لعدد 475 ألف مسن بتكلفة اجمالية تصل إلى 2,6 مليار جنيه سنوياُ، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%, وقد قامت الوزارة أيضاً بإصدار مقترح لقانون “الحقوق المتكاملة للمسنين” لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.

حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للدمج في المجتمع

• يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنويًا. ولقد تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

• تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

• تشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

• إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

• تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ…، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً في عدد 19 جامعة حكومية مصرية.

• تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالي 2500 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر

• تقوم الوزارة بتوفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأس مال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مصري موجه إلى 360,000 مستفيد بالمقارنة ب 700 مليون جنيه مصري موجهة إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال. جدير بالذكر أن 68% من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية، وبصفة خاصة المرأة الريفية، حيث تبلغ نسبة النساء في المشروعات الموجهة للأسر حوالي 74% من إجمالي المستفيدين.

• تحت مظلة برنامج “فرصة”، قامت الوزارة في عام 2021-2022 بالتعاقد مع 20 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الشراكة مع مكاتب السادة المحافظين ووزارة الزراعة، وغيرها من الشركاء، بهدف توفير 40,200 فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات انتاجية، مع إعطاء أولوية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالمنتظر تخريجهم من البرنامج أو المرفوضين من الدعم النقدي، وذلك بتمويل يصل إلى 480 ألف جنيه مصري.

• تم تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدي برنامج فرصة لتحفيزهم على العمل وتنمية روح الإنتاج والادخار والشمول المالي.

بنك ناصر الاجتماعي

• بلغ حجم التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر الاجتماعي في عام 2022، حتى وصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق في يونيو 2021 قدرها 20 % موزعه ما بين تحفيز طلب وتمويلات عينية وإيجاد فرص عمل. وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأه كشريك اساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة. وحرصاً من البنك على الشمول المالي للطلاب من خلال أفرع بنك ناصر المستحدثة بالجامعات، بلغ عدد التمويلات الممنوحة 1418 بقيمة 85 مليون جنيه، وعدد الودائع 323 بقيمة 56 مليون جنيه.

• تطور حجم الايداعات بالبنك في عام 2022، حيث بلغت 14.5 مليار جنيه بمعدل تطور 14% عن المحقق في نفس الوقت في العام الماضي، وتنوعت الإيداعات بين أفراد وحسابات نوعية بنسبة 64% مع العلم أن شهادة رد الجميل للمسنين بلغت وحدها 2,3 مليار، بالإضافة إلى الجهات والهيئات بنسبة 36%.

• بلغت إجمالي تكلفة القروض الاجتماعية الموجهة في العام الحالي إلى الأفراد والأسر الأولى بالرعاية حوالي 497 مليون جنيه متضمنه قروض ممنوحه بقيمة 319 مليون وتحصيلات بقيمة 301 مليون جنيه مصري.

صندوق تأمين الأسرة للمطلقات وأبناءهن والوالدين

أُنشى صندوق تأمين الأسرة في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي ويرأسه وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ونصت المادة 71 من قانون الأسرة أن يتولى الصندوق الإجراءات القانونية لمن معهم حكم نفقة أو حضانة، وذلك بهدف تأمين الأسرة المصرية التي تعاني من هجر وتخلى عائلها عنها وتركها دون نفقة أو منفق ليحل هو محله في رعاية هذه الأسرة والإنفاق عليها عن طريق صرف قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها بموجب أحكام قضائية.

• بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه مبلغ 5,68 مليار جنيه بمتوسط 81 مليون جنيه شهرياً، كما تبلغ اشتراكات الصندوق حوالي 21 مليون جنيه، وذلك طبقاً لبيانات العام المالي 2021-2022، وقد بلغ عدد الأحكام منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه 305 ألف حكم لإجمالي 510 ألف مستفيد.

• لائحة تنفيذ أحكام النفقة: تم إعداد لائحة عمل جديدة تخص تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات تحتوي على جميع الإجراءات القانونية والحسابية لأعمال النفقة بالبنك وقد تم اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق برقم 228 بتاريخ 1/12/2010 لتكون بمثابة اللائحة التنفيذية للقرار رقم 114 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.

• دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة: تم إعداد دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة ليكون جامع وشامل ومرجع لجميع الخطوات التنفيذية والإدارية للعمل القانوني والحسابي والمالي ومحدد به دورة العمل ودور ووظائف جميع القائمين على العمل بالنفقة بالبنك وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 26/3/2014.

• ميكنة حفظ وتحديث بيانات النفقة: استحداث برنامج على الحاسب الآلي للعاملين بالنفقة بالبنك لسهولة استدعاء البيانات ولمتابعة المتأخرات والمديونيات، وكذا لتلبية احتياجات مستحقي النفقة عند رفع دعاوى الحبس على المدينين بالمتجمدات المستحقة عليهم.

التأمينات والمعاشات

• تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160,5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

• تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

• تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه.

• في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%.

• تم زيادة المعاشات بدءً من 1/4/2022 بنسبة 13%؜ استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويا.

• تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينية من اول يناير 2022 الي 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى المعاشات الي 916 جنيه مصري.

الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات

• تم تدريب وتأهيل 32 ألف متطوع على مستوي الجمهورية، وتم تنفيذ 240 معسكر شبابي طلابي.

• ولقد تنفيذ برامج الحماية من المخدرات داخل 30 ألف مدرسه و1450 مركز شباب و25 جامعة و100 معهد عالي خاص، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

• تم تنفيذ 137 ألف زياره منزلية للتوعية بالمشكلة لكل الوحدات المشغولة بالوحدات المطورة والأحياء المحيطة وتنفيذ حوالي 100 نشاط متنوع من الأسر والأطفال.

• تم تجهيز وتشغيل 5 عيادات تابعه للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية والتأهيلية وتقديم المشورة والإحالة لتلقي العلاج، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات الخط الساخن بالمناطق المطورة 12,860 متردد خلال الفترة من يناير 2018 حتى 7 يونيو 2022.

• تمت زيارة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلي 28 مركز بزيارة قدرها 42%. وجدير بالذكر أنه تم انشاء عدد 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء عدد 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج وبلغت أعداد المستفيدين 604 ألف تقريباً منذ يناير 2018 حتى 7 يونية 2022.

• في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بدأ العمل داخل 18 محافظة وتنفيذ 3000 نشاط توعوي وتدريبي وإعلامي تستهدف أكثر من نصف مليون مواطن.

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية .

ويضع بنك ناصر الاجتماعى التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة والمرأة فى المناطق الريفية والحضرية، ويصل عدد المشروعات من القروض الميسرة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى ما يقرب من 320 ألف مشروع، بإجمالى 2.6 مليار جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعى أن التمكين الاقتصادى إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم فى تحقيق أهداف رؤية وإستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على أن الشمول المالى مهم كذلك للمرأة لدمجها فى سوق العمل.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن التمكين الاقتصادى يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح، وتكون أكثر نموًا وتطويرًا، كما تعمل الوزارة أيضًا على السيدات تحت خط الفقر لنقلهم من الدعم للإنتاج.