صنفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إي” قطر وجهة يتعرض فيها العمال للاتجار بالبشر التي تعتبرها القوانين والمنظمات الدولية جريمة، وشكلاً من أشكال الجريمة المنظمة الدولية في ظل غياب الرقابة وفشل الحكومة القطرية في إصلاح نظام وقوانين العمل، علاوةً على غض الطرف عن الجناة.
وجاء في التصنيف الرسمي في كتاب “حقائق العالم” الذي تصدره الوكالة الأمريكية سنوياً، وتنشره على موقعها الإلكتروني، إن: “قطر بلد وجهة للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل، البغاء القسري”.
عبودية وحجب رواتب
وأوضحت الوكالة أن: “القوى العاملة ومعظمها أجنبية تهاجر إلى قطر للعمل بصورة قانونية في أعمال تحتاج إلى مهارة منخفضة أو منعدمة، ولكنها غالباً ما تواجه حالات العمل القسري، التي تشمل العبودية، وتأخر أو رفض دفع الرواتب، ومصادرة جوازات السفر، وسوء المعاملة وظروف العمل الخطيرة، والترتيبات المعيشية المزرية”.
وأشارت إلى أن :”خادمات المنازل الأجنبيات يتعرضن بشكل خاص للاتجار بسبب عزلهن في المنازل الخاصة، وانعدام الحماية لهن بموجب قوانين العمل القطرية، وبعض النساء اللواتي يهاجرن للعمل يجبرن أيضاً على ممارسة البغاء”.
التحقيق في 11 قضية
وأوضحت أن :”قطر لا تلتزم بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، مشيرةً إلى أن الحكومة حققت في 11 قضية تتعلق بالاتجار، لكنها لم تحاكم أو تدين أي جانٍ، بمن فيهم أصحاب العمل الاستغلاليون ووكالات التوظيف”.
نقل الرعاية
واعتبرت الوكالة أن الحيلة الأساسية للالتفاف على مشكلة انتهاكات العمل هي “نقل رعاية العامل إلى صاحب عمل جديد بأقل قدر ممكن من الجهد للتحقيق في الانتهاك والعمل القسري”.
وأضافت أن “السلطات زادت جهودها لحماية بعض ضحايا الاتجار بالبشر، رغم أن العديد من ضحايا العمل القسري، لا سيما العاملات في المنازل، تظل هوياتهن مجهولة وغير محمية، ويعاقبن أحياناً لانتهاك قوانين الهجرة أو الهروب من صاحب العمل أو الكفيل”.
واختتمت بالإشارة إلى أن السلطات القطرية زارت مواقع العمل في جميع أنحاء البلاد للقاء وتثقيف العمال وأصحاب العمل وتعريفهم بلوائح الاتجار بالبشر، لكن مشكلات العمل الإجباري في قطر مستمرة”.
