قال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أن العالم يواجه منذ بداية العقد الحالي تعاظماً للمخاطر التي تهدد ازدهار المجتمعات وأمنها، وبما يؤشر لبداية مرحلة جديدة طابعها “عدم الاستقرار”، ومن أبرز ملامحها استمرار ارتفاع معدلات التضخم والاستدانة، منذ جائحة كورونا، إلى معدلات قياسية، وتراجع الطلب العالمي على السلع وتصاعد الركود والبطالة.
وأضاف، في كلمته أمام افتتاح أعمال الدورة (54) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك إن هذه الآثار جعلت الحكومات جميعاً تسير على حبل مشدود، إذ عليها التعامل مع معادلة صعبة من أجل توفير الحماية لشرائح واسعة من الأفراد من تبعات أزمتي الغذاء والتضخم، في وقت تتعرض فيه إيراداتها لضغوط شديدة بسبب الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات العجز والديون.
وأشار أبو الغيط إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمعات بما قد يُفضي إلى أزمة إنسانية في بعض الدول الهشة ومنها بعض دولنا العربية بل وقد يتسبب في مخاطر مختلفة في عدد كبير من الدول عبر العالم، في ظل اتساع نطاق التفاوت الاجتماعي، وتدهور مؤشرات العدالة والتنمية.
ولمواجهة هذه البيئة العالمية المتقلبة والخطيرة، بحسب الأمين العام، فيجب مضاعفة جهودنا لحماية المكتسبات التي حققها العمل العربي المشترك.. وأن ندقق في تطورات الأوضاع لقراءتها على نحو سليم، ثم نقدم الدعم والمشورة اللازمين لتجاوز تداعياتها.
واعتبر أن عقد القمة العربية الأخيرة في الجزائر مؤشر إيجابي على استعادة العمل العربي زخمه حيث ناقشت القمة ضمن بنودها عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي العربي، إذ أقرّت برنامج استدامة الأمن الغذائي العربي ووثائقه المُكمّلة، كما وافقت على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، وكذا مبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً.
وأشار أبو الغيط إلى قمة المناخ التي انعقدت بشرم الشيخ موضحا أنها حظت باهتمام عربي كبير سيسهم بلا شك في رفع الوعي العربي بقضايا المناخ كما خرجت بقرارات مهمة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وتنفيذ الاتفاقات والوعود الدولية للحد من مخاطر التغير المناخي وقد شهدت أعمال هذه الدورة لأول مرة مشاركة مميزة من جامعة الدول العربية مقارنة بالدورات السابقة ولأن قمة المناخ القادمة ستعقد أيضاً في المنطقة العربية، إذ ستقام هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.. فأقترح أن نتشاور سوياً حول بعض الأفكار التي من شأنها تعزيز مشاركة الجامعة العربية في قمة المناخ المشار إليها بالتعاون مع الحكومة الإماراتية.. وهو أمر من شأنه أن يعود بالفائدة على منظماتنا العربية ودولنا الأعضاء على حد السواء.
